تفاعل واسع مع حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن السعودية “سلمى الشهاب”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حظيت حملة دولية دشنتها منظمات حقوقية مع منظمة Index on Censorship البريطانية للضغط على الحكومة السعودية للإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب، بتفاعل واسع.

وأكد حقوقيون في بيان أن “اعتقال الناشطة والأكاديمية سلمى الشهاب مر عليه سنتين، وصدر حكم بالسجن بحقها لمدة 34 سنةً إثر تغريدات”.

وشارك مئات من المنظمات والأكاديميين بالحملة للضغط على السعودية للإفراج عن الشهاب.

وكانت السلطات السعودية حكمت بسجن سلمى الشهاب 34 عامًا ومنعها من السفر لذات المدة إثر تغريدات لها عبرت فيها عن رأيها.

ودعت المنصة العالمية للتغيير الحكومة السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناشطتين زجتا في سجونها سيئة الصيت والسمعة منذ أشهر.

ودعت المنصة في بيان إنه يجب على السعودية إطلاق سراح سلمى الشهاب ونورة القحطاني دون أي شرط أو قيد. وأشارت إلى أنهن تعرضن للسجن دون أي جريمة سوى استخدام تويتر والتعبير عن آرائهما.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إن وثائق المحكمة الجزائية في الرياض ضد الناشطة نورة القحطاني لا يوجد فيها شيء يتعلق بأي عنف أو نشاط إجرامي.

وأكدت الهيئة الشهيرة أنه ومع ذلك حكمت المحكمة السعودية بسجنها 45 عامًا؛ لنشرها منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن التهم الموجهة إلى القحطاني فضفاضة حقًا.

ونبهت الهيئة إلى أن السعودية تستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت، والذي يمكن أن يُجرم أي منشور ينتقد الحكومة عن بُعد.

وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة بجرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني لمدة 45 عاماً لإدانتها بالإخلال بالنظام العام، إثر منشورات بمواقع التواصل.

واتهمت المحكمة نورة القحطاني (45عامًا) بتهم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام.

يذكر أن نورة القحطاني لا يعرف الكثير عنها بعد رغم أنها باتت تصدر التريند ومحرك البحثز

وحوكمت السيدة بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021. يأتي ذلك بعد أسابيع من حكم بسجن الناشطة سلمى الشهاب 34 عاما على خلفية تغريدات.

وبرغم إفراجها عن حقوقيات اعتقلن قبل سنوات، فإن السعودية تعتقل مزيدا من النساء الناشطات بموقع “تويتر”.