منظمة حقوقية تدين اعتقال أحد النشطاء على خلفية تعبيره عن رأيه في عُمان

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، استمرار عمليات الاعتقال والتوقيف التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في سلطنة عُمان ضد نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت المنظمة هذا الإنتهاك بالخطير، وطالبت بأن يتوقف على الفور. وأكدت على أن تلك الممارسات تخالف المبادئ الأساسية لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الدولي ودستور السلطنة على حد سواء.

وبينت المنظمة في بيان صدر لها أنها تتابع بقلق واهتمام بالغين الأخبار الواردة عن قيام السلطات الأمنية العُمانية، اعتقال المهندس والناشط العُماني “أحمد الكثيري” على خلفية تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”.

حيث أشارت “سكاي لاين” إلى أن الأخبار المحلية أفادت بقيام احدى القوى الأمنية وبتاريخ 02 مارس/ آذار 2022 باعتقال “الكثيري”. ثم تم احتجازه تعسفيًا دون إبداء الأسباب أو ابراز أمر استدعاء صادر من الجهات المختصة. وأكدت المنظمة على أن السلطات العمانية لا زالت تحرم “الكثيري” من التواصل مع ذويه أو محاميه.

ورجحت المنظمة إلى أن اعتقال “الكثيري”، قد يعود إلى ما نشره عبر حسابه على موقع “تويتر”. حيث انتقد في منشور له وزير الدولة ومحافظ ظفار “محمد بن سلطان البوسعيدي”.

جاء ذلك بعد رفض الدعوى المقامة من قبل العديد من النشطاء والمواطنين على الوزير، حول ملف أراضي “المروج”. هذا الملف الذي تثور حوله شبهات فساد في توزيع الأراضي لمتنفذين وأصحاب مراكز عليا في السلطنة.

حيث قال “الكثيري” في تغريدته فور صدور قرار القضاء الإداري في محافظة “ظفار” برفض الدعوى المقامة ضد الوزير في نفس اليوم الذي أقيمت فيه.

وقال “الكثيري”: “بعد حكم المحكمة اليوم والذي نص على رفض الدعوى، تبين لنا جليا بأن السلطة لا تزال مسيطرة على القضاء. وليس كما يشاع بانه لا سلطة لها عليه. إن سياسة الدول هي التقريب بين الحاكم والمحكوم ترسيخاً للوحدة الوطنية وما يحصل في أروقة القضاء من ظلم لا يرسخها، بل ينفرها”.

ولفتت المنظمة من جانبها، إلى أن “الكثيري” يعد من أبرز النشطاء العُمانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد دأب على التعبير عن آرائه وأفكاره في القضايا العامة والاجتماعية عبر حساباته.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أن مواقع التواصل الاجتماعي في عُمان شهدت حملة كبيرة للتضامن معه، فور انتشار خبر اعتقاله. حيث دعا عشرات الأفراد والمغردين السلطات العُمانية إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه.

أكدت المنظمة على موقفها الرافض لاستمرار الاعتقالات في سلطنة عُمان ضد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والأحزاب السياسية. وأكدت على أنها ترصد تصاعدًا مُقلقًا لحملات الاعتقال والتي بلغت ذروتها في أغسطس/آب من العام 2021.

شددت “سكاي لاين” على أن ممارسات الاعتقال التي تنتهجها السلطات العُمانية ضد النشطاء والمفكرين، تُشكل مساسًا خطيرًا بالحقوق القانونية التي كفلها الدستور العُماني والقوانين الإقليمية والدولية.

حيث نصت المادة 29 من النظام الأساسي العُماني و المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على حماية الحق في حرية الرأي والتعبير. كما نصت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين”.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات العُمانية لوقف ممارسات أجهزتها الأمنية. وطالبت بإنهاء كافة أشكال المراقبة والملاحقة ضد النشطاء والمفكرين.

ودعت المنظمة الدولية إلى العمل على إطلاق سراح المهندس “أحمد الكثيري” و كافة المعتقلين السياسيين بشكل فوري دون أي اشتراطات.

وشددت على أهمية فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات تصاعد عمليات الاعتقال. وطالبت بضرورة مراعاة الأجهزة التنفيذية في السلطنة للحقوق الواردة في الدستور العُماني والقانون الدولي في تعاملها مع الأفراد.