إمباكت: مزاعم العنف المنهجي من مزارع ديل مونتي ف كينيا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – في الشهر الماضي، كشف تحقيق مشترك أجرته الغارديان ومكتب الصحفي الاستقصائي النقاب عن سلسلة من أعمال العنف الوحشية التي نفذها موظفو شركة ديل مونتي العملاقة للفواكه.

مزرعة ثيكا في جنوب كينيا هي واحدة من ثلاثة مواقع إنتاج ومشتريات رئيسية لإنتاج الأناناس للأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، والتي يتم تصدير منتجاتها لاحقًا عالميًا، وتخزين الأرفف في متاجر السوبر ماركت الكبرى في المملكة المتحدة بما في ذلك Tesco و Waitrose و ASDA و Morrisons.

يُتهم الحراس باستخدام القوة المفرطة ضد الأفراد المشتبه في تعديهم على ممتلكات ديل مونتي، منذ عام 2013، مما أدى إلى اعتداءات جسدية وحشية، بما في ذلك الاغتصاب، وحتى الوفيات.

وزعم الضحايا المزعومون أنهم تعرضوا لهجوم عشوائي من قبل الحراس أثناء سفرهم على الطرق العامة بالقرب من أو عبر أرض ديل مونتي، التي تغطي 40 كيلومترًا مربعًا.

حتى أن البعض يصف تعرضهم للركل والضرب وفقدان الوعي من خلال استخدام السياط والقضبان المعدنية والهراوات والمناجل كشكل من أشكال العقاب أو الرادع ردًا على سرقة الأناناس.

صرح لي داي للمحاماة في المملكة المتحدة، الذي يمثل ضحايا الانتهاكات المذكورة أعلاه، أنه إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فمن غير المرجح أن إدارة الشركة لم تكن على دراية بمثل هذا السلوك الوحشي، وبالتالي يجب أن تتحمل مسؤولية ذلك.

علاوة على ذلك، يعود تاريخ الادعاء الأول إلى عام 2013، عندما عُثر على سايدي نغوثو ندونغو، 27 عامًا، ميتًا في سد ديل مونتي.

بينما تنص شهادة الوفاة على وفاة ندونغو “بالغرق”، تزعم إفادات شهود العيان أن فريقًا من حراس الأمن ضربوه حتى الموت بهراوات خشبية. كان لدى الشركة أكثر من عقد من الزمان للتحقيق في الأدلة المتضاربة دون إحراز تقدم.

في رسالة بعث بها إلى دل مونتي، تسعى لي داي للحصول على تعويض نيابة عن 134 قرويًا عن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، مع تحديد الانتهاكات التالية: خمس وفيات، وخمس حالات اغتصاب، والعديد من الإصابات الخطيرة التي غيّرت الحياة الناتجة عن إصرارًا على السلوك الوحشي والمهين، مع إظهار تجاهل تام لحياة الضحايا ورفاههم وكرامتهم الإنسانية.

ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان عدم التغاضي عن الانعكاسات المجتمعية بعيدة المدى لهذه الاعتداءات على المجتمع المحلي.

لقد غرست الحوادث شعورًا سائدًا بالخوف بين أولئك الذين يمرون فقط عبر الأرض، غير متأكدين مما إذا كان بإمكانهم أن يصبحوا الضحايا التاليين في هذه السلسلة المقلقة من الانتهاكات.

كما تبين في تحقيق لي داي الشامل، كانت تصرفات الحراس مقلقة للغاية. وفي بعض الحالات تركوا القرويين بقسوة بعد تعرضهم للضرب المبرح.

في حالات أخرى، أخذوا الأمور أكثر من خلال تسليم الضحايا إلى الشرطة المحلية، مما أدى إلى أسابيع أو حتى شهور من السجن بناءً على مجرد افتراضات بسرقة الأناناس. تؤكد هذه النتائج المؤلمة على الحاجة الملحة إلى المساءلة والعدالة للمجتمعات المتضررة.

رداً على ذلك، قررت شركة سوبر ماركت تيسكو العملاقة تعليق أي طلبات ديل مونتي إضافية من المزرعة الكينية حتى انتهاء التحقيق، لكنها ستواصل الحفاظ على ديل مونتي كمورد.

قال متحدث باسم Tesco: “من الواضح أن أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان غير مقبول ونتوقع من موردينا حماية رفاهية كل شخص يعمل في سلاسل التوريد الخاصة بنا، فضلاً عن احترام حقوق الإنسان للمجتمعات التي يعملون فيها”.

وبالمثل، علقت شركة Morrisons ردًا على التحقيقات قائلة إنها تتوقع من جميع مورديها الامتثال لمعاييرها الأخلاقية الصارمة وهي على اتصال وثيق مع Del Monte ومبادرة التجارة الأخلاقية واتحاد التجزئة البريطاني وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان حقوق الإنسان الشاملة اكتمال التقييم.

تمشيا مع الشواغل المذكورة أعلاه، أكدت منظمة إمباكت الأهمية الحاسمة لإجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب في العديد من مطالبات حقوق الإنسان على مدى العقد الماضي.

هناك دعوة عاجلة لهيئات التحقيق للتعمق أكثر في الأدلة المتاحة وشهادات الشهود الحاسمة.

وقد سلطت تقارير عديدة من “إمباكت” خلال الشهر الماضي الضوء على فوائد التمدّد ودرجات الانفصال عن التكتلات الكبيرة، ولا سيما الغربية، والمجتمعات المحلية التي تعرضت للإساءة.

بينما تضع الشركات المحلية الشروط لاستخراج الموارد، تدخل التكتلات البيئة المحلية القادرة على إنكار التورط في خلق الظروف المحلية، وجني الأرباح على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان.

تثير المزاعم التي قدمتها لي داي أسئلة جدية حول وعي ديل مونتي بمثل هذه الانتهاكات.

في ضوء ذلك، يقع على عاتق الشركة اتخاذ تدابير استباقية في تعزيز تنظيم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

هذه الإجراءات ضرورية ليس فقط لحماية موظفيها ولكن أيضًا لحماية رفاه وحقوق سكان المجتمع المحلي.

يقع العبء على Del Monte لإظهار الالتزام الحقيقي والمساءلة في معالجة هذه الادعاءات الخطيرة وضمان تحقيق العدالة لجميع المتضررين.