سكاي لاين: حظر السلطات النيجيرية تطبيق “تويتر” اعتداء غير مبرر على حرية التعبير

انتقدت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان قرار السلطات النيجيرية حظر منصة التدوين الإجتماعي “تويتر”.

وأكدت المنظمة على مخالفة هذا القرار للاتفاقيات الدولية الأساسية التي كفلت حرية الرأي والتعبير ونقل المعلومات دون قيود أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء، اصدار الحكومة النيجيرية يوم الجمعة الماضي الموافق 4 حزيران/يونيو، قرارًا يقضي بتعليق عمل منصة التدوين العالمية إلى أجل غير مسمى على خلفية حذفها تغريدة لرئيس البلاد “محمد بخاري”.

وذكرت “سكاي لاين” أن وزير الإعلام والثقافة النيجيري، أصدر بيانًا نُشر على حساب الوزارة الرسمي على موقع تويتر مساء يوم الجمعة، والذي جاء فيه: “أوقفت الحكومة الفيدرالية، إلى أجل غير مسمى، عمليات خدمة المدونات الصغيرة والشبكات الاجتماعية “تويتر” في نيجيريا”.

وأضاف البيان: “كما اتهم البيان الشبكة الاجتماعية، بالسماح باستخدام منصتها “للأنشطة التي من شأنها تقويض وجود الشركات في نيجيريا”.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن قرار حظر الموقع جاء بعد أيام فقط، من حذف منصة تويتر لتغريدة الرئيس النيجيري “محمد بخاري”، بعد إبلاغ العديد من المستخدمين عن تغريدة الرئيس والتي اعتبرها السكان المحليون بأنها تحمل معاني مسيئة.

وذكر العديد من النشطاء النيجيريين بأن تغريدة الزعيم النيجيري تضمنت تهديدًا باستخدام القوة في التعامل مع الأفراد في جنوب شرق نيجيريا، إضافةً لتحميله السكان المسئولية عن الهجمات المتكررة على البنية التحتية العامة في المنطقة.

بدورها، أبرزت “سكاي لاين” ما ورد في البيان المشترك الصادر عن البعثات الدبلوماسية لكل من الاتحاد الأوروبي وأيرلندا والنرويج وكندا والولايات المتحدة، والتي عبرت من خلاله، عن شعورها بالإحباط من قرار الحكومة النيجيرية.

فيما عبرت منظمات حقوقية محلية عن ادانتها لقرار الحكومة النيجيرية ونيتها لاتخاذ المقتضى القانوني في حال عدم تراجع الحكومة عن قرار الحظر غير المبرر.

من جانبها، عبرت المنظمة الحقوقية عن قلقها من تصريحات وزير العدل النيجيري التي نُشرت يوم السبت الماضي والذي قال فيها ” بأن النيجيريين الذين يحاولون الالتفاف على الحظر الحكومي المفروض على تويتر يعرضون أنفسهم لمحاكمة فورية” وذلك بعد أن صدرت أوامر لجميع مشغلي الهواتف المحمولة بتعليق الوصول لتويتر.

وشددت المنظمة على أن استخدام خطاب التهديد والتلويح بفرض العقوبات والعرض على القضاء لمنع الأفراد من ممارسة حقوقهم الأساسية في تصفح التطبيقات ونقل المعلومات وتلقيها أمر غير مقبول.

وأكدت المنظمة أيضاً أن الخطاب يعكس تعمدًا واضحًا في انتهاك قواعد القانون الدولي، الأمر الذي يُوجب على المجتمع الدولي -لا سيما الأجهزة الأممية المتخصصة- موقفًا حاسمًا ازاء ممارسات الحكومة النيجيرية تجاه حرية الرأي والتعبير في البلاد.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات النيجيرية للعدول عن قراراها المخالف للقانون مشددة على ضرورة تجنيب الحقوق الأساسية للأفراد التجاذبات السياسية.

كما دعت السلطات لتوفير الضمانات الكافية للأفراد لنقل المعلومات والتعبير عن آرائهم وتداولها دون أي مساس أو ملاحقة.

اقرأ أيضاً: مطالبات لفيسبوك وتويتر ويوتيوب بوقف إسكات الأصوات المنتقِدة وحرية التعبير