سكاي لاين تندد باعتقال تعسفي لصحفي مصري معارض

نددت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية بشدة اعتقال السلطات المصرية الصحفي المعارض “عامر عبد المنعم”، وطالبت بالإفراج عنه بشكل فوري.

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات باعتقال عبدالمنعم فجر السبت 19 كانون أول/ديسمبر بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.

والصحفي عبدالمنعم كاتب معارض شغل سابقا منصب مساعد رئيس تحرير صحيفة (الشعب) الورقية ورئيس تحرير الموقع الالكتروني للصحيفة نفسها، ويعرف بمواقفه المعارضة للنظام المصري على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالبت سكاي لاين بالإفراج الفوري عن الصحفي عبدالمنعم وضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة له، بموجب التزامات مصر تجاه القوانين والتشريعات الدولية وضمان حماية الحق في حرية التعبير.

وأكدت أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تكفل الحق في حرية التعبير والصحافة ومن ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل والسعي إلى المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسائط وبغض النظر عن الحدود”.

وأشارت سكاي لاين الدولية إلى تزامن اعتقال عبدالمنعم مع توجه حكومي لتعديل قانون يسمح بحبس الصحافيين كشف عنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري.

إذ كشف هذا الأخير أنّ الحكومة تنوي تعديل مادة في قانون العقوبات “تسمح بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تصوير أو إذاعة الجلسات في المحاكم”.

ونبهت سكاي لاين إلى أن هذا التوجه يتعارض مع مواد الدستور المصري الذي يجيز حرية العمل الصحافي من دون قيود إلا فيما يتعلق بالأماكن والمنشآت التي تحتاج إلى تصريح خاص ولا يمكن القبول أبداً بأن تؤدي الصورة الصحافية بصاحبها إلى الحبس لمدة عام أو الغرامة المالية.

وأكدت أن التعديل الذي تنوي الحكومة وضعه في قانون العقوبات يشكل حصاراً آخر على عمل المصورين الصحافيين، والغريب أن يأتي هذا بعد القيود التي فرضها ما يسمى بتصريح التغطية الصحافية؛ وهو التصريح الذي صعّب من عمل المصورين؛ وجعلهم معرضين للاستهداف والحبس رغم نصوص الدستور التي تضمن حرية التصوير وحرية الكتابة.

ويقبع على الأقل 29 صحافيًا في السجون المصرية، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، بينما يرتفع العدد لما يقرب من 80 صحافيًا وإعلاميًا في تقديرات حقوقية محلية، تحصي جميع العاملين في مجال الصحافة والإعلام من النقابيين وغير النقابيين.

وتنص المادة 65 من الدستور المصري على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وينص كلًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة على حرية التعبير، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على نفس الحق في المادة (24) منه.

ودعت سكاي لاين الدولية إلى ضغط دولي على السلطات المصرية من أجل وقف ممارسات قمع الحريات العامة والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وضرورة إلزام القاهرة باحترام مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي تحظر تقييد الحريات العامة وحرية العمل الإعلامي.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية: السلطات المصرية تتعمد توظيف تهم “الإرهاب” للانتقام من معارضيها