سكاي لاين تنتقد نية البرلمان الإيراني تسليم إدارة الإنترنت لهئية القوات المسلحة

انتقدت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان إدراج البرلمان الإيراني “مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الإجتماعي” على جدول أعماله تمهيدًا لإقراره في الأسبوع المقبل.

ويقضي القانون المذكور بتسليم إدارة ملف الإنترنت في البلاد إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، معبرة عن خشيتها من أن هذا القانون في حالة إقراره سيعني مزيدًا من الانتهاكات الموجهة لحرية الرأي والتعبير والنشر المكفولة في القانون الدولي.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها يوم الأحد، بأنها تتابع بقلق واهتمام بالغ، نية البرلمان الإيراني مناقشة مشروع القانون الذي سيعطي القوات المسلحة الصلاحيات الواسعة في الرقابة على ما ينشره المواطنون على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل خاص وما يتناقلوه ويتابعوه عبر فضاء الإنترنت بشكل عام.

وشددت المنظمة على أن هذا المشروع في حال إقراره سيعني مضاعفة الاجراءات التقيّدية ضد المحتوى الرقمي الذي يعاني من تدخلات واسعة منذ سنوات.

وذكرت “سكاي لاين” أن وفقًا للمشروع الذي سيناقشه البرلمان الإيراني فإن “حماية الحدود الرقمية والدفاع السيبراني للبلاد ومنع الاستخدام غير المصرح به للبيانات الافتراضية عند مدخل ومخرج النطاق الترددي للبلاد، ستكون من مهام السلطات المختصة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة”.

وأشارت المنظمة، إلى أنه في حال تمت الموافقة على المشروع، فإنه سيُطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديد المستخدمين في الفضاء السيبراني. كما أشارت بعض التقديرات بأنه سيخضع ترخیص استيراد وتفعيل الهاتف المحمول إلى اشتراط تثبيت برامج المراسلة الداخلية على الهواتف المستوردة.

واستنكرت “سكاي لاين” من جانبها، نية البرلمان الإيراني مناقشة مشروع القانون، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور وانتهاك لحقوق الإنسان عبر عدة مستويات، أهمها: ملاحقة المعارضين ونشطاء مواقع التواصل الإجتماعي والعنف المتصاعد ضد المرأة والإعتقال التعسفي والتعذيب داخل السجون وغيرها.

وأكدت سكاي لاين على أن ما درج عليه العرف القانوني، بأن يكون البرلمان هو الضامن والمدافع الأساسي عن حقوق الأفراد من تغول أي جهة، وليس أن يكون أداة مساعدة في تعميق تلك الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المواطنين.

هذا وأشارت المنظمة إلى قيام العديد من الدول الأوروبية -مؤخرًا- بإصدار قرارات ومواقف قانونية رافضة لتصاعد انتهاكات السلطات الإيرانية في البلاد والتي كان آخرها الأمس السبت 26 يونيو/حزيران، حيث أصدر البرلمان الألماني “قرارًا بالأغلبية” يدين انتهاكات إيران العديد لحقوق الإنسان.

وتضمن القرار المكون من 18 مادة إدانة ألمانيا للانتهاكات المتعددة في إيران، كما دعا القرار الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، والتمييز ضد المرأة، وانتهاكات حقوق وحريات الأقليات الجنسية والدينية، وانتهاك حرية التعبير، وقمع الصحافيين والنشطاء المدنيين، ومنع الاعتقالات والإعدامات التعسفية.

وأشار القرار إلى عنف قوات الأمن الإيرانية، كما وطالب الحكومة الألمانية باستخدام كل أدواتها لمنع إعدام المعارضين والناشطين السياسيين والمدنيين في إيران .

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة البرلمان الإيراني لوقف مناقشته لمشروع القانون الذي سيفرض قيودًا على الأفراد في ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، والعمل على تفعيل البرلمان لآليات الرقابة والمتابعة لممارسات الحكومة الإيرانية ضد النشطاء والمعارضين.

وشددت سكاي لاين على وجوب قيام البرلمان بإصدار قوانين تحمي الحقوق الأساسية للأفراد بدلًا من فرض قيود جديدة على الحقوق التي التعاني من تقيّدات مستمرة في البلاد.

اقرأ أيضاً: مركز الخليج لحقوق الإنسان يسلط الضوء على حرية التعبير على الإنترنت