سكاي لاين تطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيتين “هالة فهمي” و”صفاء الكوربيجي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، اعتقال السلطات المصرية، صحفيتين على خلفية حرية الرأي والتعبير وتعليقات لها حول الأداء الإعلام الرسمي.

وعبرت المنظمة عن أسفها لقرار نيابة أمن الدولة في مصر بحبس الإعلامية باتحاد الإذاعة والتلفزيون “هالة فهمي” 15 يوما على ذمة التحقيق.

حيث اتهمت بنفس التهمة التي تواجهها زميلتها “صفاء الكوربيجي” والتي أصدرت النيابة بحقها أيضا قرار حبسها 15 يوما.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن قوة أمنية اعتقلت الإعلامية المصرية فجر الأربعاء قبل الماضي من منزلها وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن آخر ظهور لـ”فهمي” خلال مقاطع فيديو بثتها عبر فيسبوك، مؤخرًا على صفحتها قبل القبض عليها.

وقالت في الفيديو إن مجهولين يطاردونها هي وصديقة لها، وإنها لجأت إلى قسم شرطة النزهة. وأكملت قائلة أن قسم الشرطة لم يقدم لها أي عون، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.

وجاء القرار ضد الإعلامية “هالة فهمي” بعد يومين من ظهور الصحفية المصرية “صفاء الكوربيجي” بالنيابة والتحقيق معها على ذمة القضية ذاتها.

وقد وجهت النيابة لها اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة. وقررت النيابة حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لمقاطع الفيديو التي توجّه فيها الإعلاميتان “هالة فهمي” و”صفاء الكوربيجي” انتقادات حادة لمسؤولي مبنى ماسبيرو، حيث مقرّ محطات الإذاعة والتلفزيون الحكومية في مصر.

خصوصا فيما يتعلق بتأخر المستحقات المالية للعاملين، ثم امتدت الانتقادات إلى السلطات المصرية، والتحذير من سعي جهاز المخابرات العامة للسيطرة على مبنى ماسبيرو الذي يعد قلب الإعلام الحكومي.

وأشارت إلى ما سبق أن كشفه المرصد العربي لحرية الإعلام، مطلع إبريل الجاري، عن وجود 69 صحفيا معتقلين في السجون المصرية.

وأكد المرصد استمرار الانتهاكات بالرغم من إطلاق مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وعدّها عام 2022 الجاري عام حقوق الإنسان في مصر.

وجددت سكاي لاين مطالبتها للسلطات المصرية بترجمة القرارات والأقوال إلى أفعال.

وأكدت أن عد هذا العام عام حقوق الإنسان، يتطلب قرارات جادة وفعلية لإنهاء كل الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين تعسفيًّا وإطلاق الحريات الصحفية والعامة.

كما طالبت بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين لا سيما أولئك المحتجزين تعسفيا دون محاكمة أو تهمة.

وطالبت المنظمة الدولية أيضاً بإعادة النظر في الأحكام التي افتقرت لمعايير العدالة، وكذلك إطلاق كتاب الرأي والمعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية وإنهاء المعاملة السيئة والحاطة بالكرامة التي يتعرض لها العديد من المعتقلين.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية للضغط على السلطات المصرية لضمان التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.