سكاي لاين تطالب السلطات السعودية بالتراجع عن قرارها بإعدام ناشط بسبب منشوراته على “تويتر”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت منظمة سكاي لاين عن استغرابها من حكم السلطات السعودية على ناشط إنترنت بالإعدام بسبب تعليقاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت المنظمة الحقوقية هذا الحكم بأنه انتهاك لحق الناشط في حرية التعبير والنشر.
ورأت المنظمة الدولية أن هذا الحكم التعسفي يؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة مستمرة في التدهور في ظل السياسات القمعية المستمرة للسلطات.
ودعت سكاي لاين كافة الأطراف الدولية إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشخصيات والناشطين المعارضين.
هذا وأدانت سكاي لاين، في بيان لها اليوم (الاثنين)، باستغراب حكم المحكمة الجزائية الخاصة بإعدام المواطن السعودي محمد بن ناصر الغامدي، شقيق المعارض البارز سعيد بن ناصر الغامدي، بناء على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب تقارير إعلامية، قال الدكتور الشيخ سعيد الغامدي، الخميس، إن: “المحكمة الجزائية الخاصة بالرياض، برئاسة عوض الأحمري، حكمت على أخي محمد بن ناصر الغامدي بالإعدام بعد أن انتقد الفساد وحقوق الإنسان”.
انتهاكات في تغريدات والدفاع عنها خلال التحقيق مع العلماء المعتقلين عوض القرني وسلمان العودة وسفر الحوالي وعلي العمري.
وأضاف الغامدي، الذي يعيش في المنفى في المملكة المتحدة منذ 2018 ويرأس منظمة سند لحقوق الإنسان في السعودية: “المحكمة لم تقبل كافة التقارير الطبية التي تثبت إصابته بأمراض عصبية مزمنة، ولم تدفع لافتًا إلى شيبه وسوء حالته الصحية، ولا إلى ظهور تغريداته على حساب مجهول ولا يتابعه إلا تسعة متابعين!”.
وتابع بقوله: “تشير الإجراءات المتخذة ضده إلى أن هذا الحكم الباطل يهدف إلى إثارة غضبي شخصيا بعد أن لم يؤد التحقيق إلى عودتي إلى البلاد”.
هذا وأكدت سكاي لاين أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه، إذ سبقته عدة أحكام بالإعدام والسجن بحق نشطاء أدينوا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضد مصالح “المملكة”.
ومن بين هؤلاء النشطاء، الناشطة “سلمى الشهاب” الحاصلة على دكتوراه طالب في جامعة ليدز وحكم عليه بالسجن.
وحُكم عليها بالسجن لمدة 34 عاماً بسبب امتلاكها حسابًا على تويتر ومتابعة وإعادة تغريد المنشقين والناشطين.
إن الأحكام التي أصدرتها السلطات القضائية السعودية تشكل انتهاكاً خطيراً لمبادئ القانون الدولي التي تكفل الحماية الكاملة للحق في الحياة، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من بين اتفاقيات أخرى.
ويشير إلى أن القانون الدولي يجرم أي ممارسة من شأنها إضعاف هذا الحق أو تعريضه للخطر.
وأكدت سكاي لاين أن عقوبة الإعدام استخدمت دائما على نطاق واسع من قبل السلطات السعودية كأداة سياسية وتستخدم لبث الخوف في البلاد لترهيب المواطنين، وخاصة الناشطين في مجال حقوق الإنسان، حتى تحافظ الأسرة الحاكمة على قبضة قوية على السلطة وتسكت الأصوات المعارضة في الخارج.
وفي ختام بيانها أكدت سكاي لاين على رفض هذا الحكم الجائر، ودعت السلطات السعودية إلى التراجع عن قرارها.
وأكدت المنظمة الدولية ضرورة التزام السلطات السعودية بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعدم الإضرار بأقارب وأسر أعضاء المعارضة، ليس بسبب أي جريمة ارتكبوها، إلا لإثارة غضب أقاربهم المعارضين للسلطة.