سكاي لاين تدين تصاعد الاعتقالات السياسية الذي تمارسه قوات الأمن في الضفة الغربية

أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بشدة تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي، الممارسة من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

في وقت يستمر اعتقال آخرين منذ أسابيع وتعريضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب رفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنها تابعت بقلق حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الأيام الماضية، خاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، لمواطنين على خلفية النشاط أو المعارضة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.

وأوضحت “سكاي لاين” تلقيها شهادات وشكاوى من الأهالي تفيد أن الاعتقالات جرت عبر مداهمات للمنازل وتخللها تنكيل بالسكان، والاستيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب مداهمة أماكن عمل، وكذلك استدعاء مواطنين وإبقاءهم رهن الحجز، وجرت أغلب هذه الحالات دون مذكرات اعتقال قانونية.

ووفق المتابعات، فإن جزءًا من الاعتقالات جرت على خلفية المشاركة في فعاليات جماهيرية متعلقة بحالة التضامن مع القدس الشرقية وقطاع غزة، أو التعبير عن آراء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك انتقاد أداء السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الحالية، وجاءت بعض الملاحقات على خلفية الانخراط في نشاط مؤيد لقائمة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي الديمقراطي.

ومن ضمن الأسماء التي وثقت المنظمة اعتقالهم، يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2021، الناشط “عيسى إسماعيل عمرو” الذي استدعته الشرطة في الخليل بدعوى تقديم شكوى ضده من شخصية اعتبارية، والمهندس “محمد إسماعيل الواوي” الذي اعتقله جهاز المخابرات بعد الاعتداء عليه أمام محكمة حلحول شمال الخليل، خلال انتظاره إحضار والده إسماعيل (56 عاما) المعتقل منذ 3 أيام لدى الجهاز نفسه.

وتلقت “سكاي لاين” شكوى حول اقتحام قوة من جهاز المخابرات منزل الواوي في مدينة حلحول، شمال الخليل، والتنكيل بالسكان وترهيبهم والاستيلاء على مبلغ مالي مقداره 20 ألف شيكل، واعتقال المواطن المذكور (إسماعيل) من مقر عمله في مصنع للباطون الجاهز في الخليل. ورفضت القوة إعطاء العائلة ما يفيد بالاستيلاء على المبلغ المالي، وأنكرت ذلك لاحقا.

وفي يوم 21 يونيو، اعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر “تيسير جابر” بعد اقتحام منزله في طولكرم وسبق أن تعرض للاعتقال من الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى جانب اعتقاله أيضا من الجيش الإسرائيلي.

كما اعتقل الشاب “جلال أبو نبعة” من سلفيت أثناء عودته من الأردن مساء أمس، وهو معتقل سياسي سابق. وفي 19 يونيو، اعتقلت الأجهزة الأمنية المرشح عن قائمة المستقبل “ماجد نزال” ونقلته إلى سجن أريحا، كما اعتقلت القيادي “غسان أبو سنينة” من الخليل بدعوى إعلان تأييده للتيار الإصلاحي.

ورصدت “سكاي لاين” منذ وقف الانتخابات بقرار من الرئيس الفلسطيني، اعتقال واستدعاء عدد من المتطوعين في قائمة المستقبل، وسط مؤشرات أن ذلك جرى على خلفية نشاطهم في العملية الانتخابية في الفترة السابقة، إلى جانب تأييد التيار الإصلاحي.

وفي يوم 13 يونيو 2021 اعتقل الأمن الوقائي الطالب في جامعة بيرزيت “عمر حمدان”، وأفرج عنه بعد يومين، وفي يوم 16 يونيو استدعى الأمن الوقائي الأسير المحرر “عباس أبو عليا” للمقابلة، وفي اليوم نفسه اعتقل جهاز المخابرات المهندس “عبد القادر شاهين” بعد مداهمة منزله ومصادرة جهاز حاسوب ومحمول وكذلك استدعى الشاب عزين الحواري من نابلس، واعتقل الأسير المحرر طارق عزيز اغريب.

هذا وتابعت المنظمة الحقوقية استمرار الأجهزة الأمنية احتجاز 22 مواطنًا من بلدة عوريف في نابلس، في سجن أريحا، وتعريضهم للتعذيب والتنكيل بدعوى الاشتراك في حرق مقر للشرطة خلال احتجاجات في البلدة في 14 مايو الماضي.

وتلقت “سكاي لاين” شهادات مؤكدة عن تعرض بعضهم للتعذيب الشديد بما في ذلك الشبح بوضعيات مختلفة والضرب الشديد، ووصل بعضهم إلى قاعة المحكمة وهو في حالة صحية سيئة، علمًا أنه جرى تمديد اعتقالهم عدة مرات رغم عدم توفر أي دلائل تؤكد الاتهامات ضدهم.

حيث أفاد أهالي لفريق “سكاي لاين”، أن بعض هؤلاء يخوضون إضرابا مفتوحًا عن الطعام منذ عدة أيام احتجاجا على استمرار اعتقالهم التعسفي وتعريضهم للتعذيب والتنكيل.

يشار هنا إلى أن محكمة الصلح في نابلس أصدرت عدة قرارات براءة لبعض المعتقلين، وحتى الآن تماطل الأجهزة الأمنية في الإفراج عنهم.

شددت سكاي لاين على أن ما رصدته من تطورات خطيرة، وممارسات تقيدية لا سيما بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية تخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني، اللذان كفلا حق حرية الرأي والتعبير واقامة التجمعات السلمية والنشاطات السياسية دون تهديد أو ملاحقة.

وأكدت على أن ما يجري في الضفة الغربية الآن يشكل تراجعًا مؤسفًا للأجواء الإيجابية التي تم رصدها خلال فترة الإعداد الانتخابات والتي تخللها إصدار المرسوم الخاص بتعزيز الحريات الصادر في 20 فبراير 2021، والذي تشكل الاعتقالات الجارية انتهاكا فجاً له ولقواعد القانون الدولي والمحلي.

وطالبت منظمة سكاي لاين الحقوقية في نهاية بيانها الحكومة الفلسطينية باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي، ووقف المحاكمات ذات الصلة.

وطالبت المنظمة أيضاً بضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.

اقرأ أيضاً: اعتقال الأمن الفلسطيني طفلًا وإجباره على غلق حسابه الفيسبوك خطيرة تكميم الأفواه