سكاي لاين تدين الدور السلبي للمجتمع الدولي إزاء تصاعد اعتقال النشطاء في السعودية

قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بأن إستمرار الموقف السلبي للمجتمع الدولي إزاء تصاعد علميات الإعتقال والملاحقة التي تنفذها السلطات السعودية بحق النشطاء والمغردين، كان له الدور الاكبر في تمادي تلك السلطات بإنتهاكاتها.

ودعت المنظمة لضرورة إتخاذ موقف إيجابي وفعال لوقف كافة أشكال الإنتهاك وتقيد حرية الرأي والتعبير في البلاد المستمرة منذ سنوات.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الإثنين، تعبيرها عن قلقها وإدانتها البالغة إزاء ما أوردته بعض المنظمات الحقوقية السعودية “معتقلي الرأي” و”سند الحقوقية” في بياناتها يوم الخميس 27 مايو/أيار الحالي، من قيام السلطات الأمنية في البلاد بإعتقال 12 ناشطًا وناشطة خلال الأيام السابقة بسبب نشاطهم على موقع تويتر بشكل خاص ومواقع التواصل الإجتماعي بشكل عام.

ووفقًا للمعلومات التي تم رصدها من طرف سكاي لاين، فقد إعتقلت السلطات الأمنية 12 ناشط من بينهم 3 نساء بسبب إنتقادهم لقرارات الحكومة وأدائها في قطاع الإقتصاد والخدمات دون أن يتم تحديد مواعيد توقيفهم بدقة أو التهم الموجهة لهم وأماكن تواجدهم.

حيث قالت المنظمة أنحساب “معتقلي الرأي” المختص بمتابعة أوضاع النشطاء المعتقلين في السعودية، أوضح بأن الحملة طالت عشرات النشطاء على مستوى المملكة بتهمة التواصل مع نشطاء آخرين خارج البلاد. مطالبًا بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين تعسفياً بلا أية أسباب في السعودية.

هذا و كشف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض “سعيد بن ناصر الغامدي” عبرتغريدة نشرها، عن اعتقال سلطات المملكة 13 ناشطا مؤخرا، بسبب نشاطهم الحقوقي، وتواصلهم مع نشطاء الخارج”، دون أن يكشف عن أسمائهم.

تجدر الإشارة هنا، إلى أن السلطات السعودية لم تقم بإصدار أي تصريح حول حملة الاعتقالات التي أعلنت عنها بعض المنظمات الحقوقية يوم الخميس الماضي.

إلا أن النيابة العامة نشرت تحذيرًا للنشطاء من ما سمته “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة” عبر مواقع التواصل، متوعدة إياهم بعقوبات كالسجن والغرامة.

ونشرت النيابة السعودية بيانًا، عبر حسابها بـ”تويتر”، مساء السبت 29 مايو/أيار، حذرت من خلاله من ما سمته “استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

واعتبرت النيابة السعودية أن “من شأن هذه المعلومات المغلوطة تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام” وفقًا لبيانها.

وأبرزت “سكاي لاين” إلى أن السلطات السعودية تنتهج منذ عام 2017، سياسة الترهيب والإعتقال لأي شخص يقوم بنشر رأيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت سكاي لاين توثيقها توقيف تلك السلطات عشرات الأشخاص بين دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب كتابتهم لمنشورات حاولوا من خلالها إنتقاد الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد.

وأكدت المنظمة أيضاً على أنها لا تملك أرقام دقيقة حول أعداد أولئك الأشخاص بسبب سياسة الحجب التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع ملف المعتقلين السياسين.

وأشارت المنظمة إلى أن صمت المجتمع الدولي ودوره السلبي، لا سيما الأجهزة المعنية بحماية حقوق الأفراد كالجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الإقتصادي والإجتماعي ومجلس حقوق الإنسان، شّكل غطاءًا ضمنيًا للسلطات السعودية للإستمرار بإنتهاكاتها المتعددة.

ودعت المجتمع الدولي وأجهزته المتخصصة لممارسة دورها القانوني والأخلاقي وتشكيل لجنة تحقيق دولية لزيارة أماكن التوقيف والإعتقال والإستماع لشهادة النشطاء وإتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لذلك.

واختتمت سكاي لاين بيانها بدعوة السلطات السعودية وقف الإعتقال التعسفي بشكل عاجل وإطلاق سراح كافة المعتقليين السياسيين وسجناء الرأي دون إشتراطات والعمل على تشكيل لجنة متابعة للشكاوى التي يرسلها الأفراد وعوائلهم عن تعرضهم لمضايقات وملاحقات بسبب آرائهم.

وأكدت سكاي لاين الدولية في ختام بيانها على أن هذا الحق مكفول وفقًا للقوانين السعودية والدولية على حد سواء.

اقرأ أيضاً: استمرار السلطات السعودية في قمعها الممنهج ضد مدافعي حقوق الإنسان