سكاي لاين تدعو السلطات الإيرانية لمراجعة قرار إدانتها الصحفية والناشطة نرجس محمدي

دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية لمراجعة حكمها الصادر بحق الناشطة والصحفية الإيرانية “نرجس محمدي”.

فقد قضى الحكم حسب المنظمة الدولية بجلدها بـ 80 جلدة وحجزها لمدة 30 شهر وفرض غرامتين، على خلفية حملة دعائية نفذتها الصحفية ضد التعديات القانونية التي تمارسها السلطات الإيرانية على حقوق الأفراد.

وشددت سكاي لاين على أن التهم الموجهة للناشطة الإيرانية لا تستند على أي أساس قانوني.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد أن الناشطة والصحافية الإيرانية “نرجس محمّدي” 49 عامًا، والتي أُخلي سبيلها في تشرين الأول/اكتوبر الماضي تواجه حكماً مشدداً أصدرته السلطات القضائية في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت سكاي لاين أن السلطات الإيرانية بررت حكمها بأن “محمدي” متهمة بتنفيذها “حملة دعائية ضدّ النظام” السياسي للجمهورية الإسلامية في إيران و”التشهير” و”التمرّد على سلطة السجون”.

ونقلت سكاي لاين ما أوردته صحيفة “إعتماد” الإصلاحية الإيرانية، التي قالت في تعليقها على حكمة الإدانة الجديد، بأن ملاحقة السلطات للصحفية “محمدي” جاءت بسبب “إصدارها بيان ضد عقوبة الإعدام” وتوجيهها اتهامات للسلطات -لا أساس لها- بارتكاب “تعذيب وتحرش”، إضافة إلى تنظيم اعتصام أثناء وجودها في سجن إيوين بطهران.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن الصحفية “محمدي” كان قد أخلي سبيلها في تشرين الأول/اكتوبر إثر خفض عقوبتها الأساسية القاضية بالسجن عشر سنوات بسبب “إنشاء وإدارة مجموعة غير قانونية”.

هذا وكانت منظمة مراسلون بلا حدود نشرت في وقت سابق من العام الماضي، بأنّ الصحفية الإيرانية نُقِلت “عنوة” من سجن ايوين إلى آخر في زنجان “شمال-غرب إيران”.

وهذا ما أكده محاميها الذي قال بأن موكلته كانت قد “تقدّمت بشكوى ضدّ نقلها غير الأخلاقي وغير القانوني، ولكن جرى حظر مواصلة هذه القضية”.

وأبرزت المنظمة الحقوقية إلى أن الإتحاد الأوروبي أعرب عن قلقه إزاء الإدانة الجديد الصادرة بحق الصحفية “محمدي”.

حيث -وبحسب المنظمة- أصدر “بيتر ستانو” منسق السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي بيانًا يوم الخميس 27 مايو/أيار أعلن فيه أن “الإتحاد الأوروبي يحث إيران على مراجعة قضية محمدي بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي ضوء تدهور صحتها”.

وأضاف ” إن الحكم الأخير على المدافعة عن حقوق الإنسان في إيران نرجس محمدي، بالسجن والجلد هو حدث مقلق”.

يشار هنا إلى أن “محمدي” كانت تشغل أثناء توقيفها في ايار/مايو 2015 منصب المتحدثة باسم مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران الذي أسسته شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003. واشتهرت نرجس محمّدي بنضالها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وإختتمت سكاي لاين الدولية بيانها بدعوة السلطات الإيرانية مراجعة حكمها الأخير الصادر بحق الصحفية والناشطة الحقوقية “نرجس محمدي”.

وشددت المنظمة في ختام بيانها على أن حرية الرأي والتعبير كفلتها مجموعة من المواثيق والقوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من المواثيق.

وأكدت سكاي لاين في الختام على أن السلطات ملزمة بوقف ممارساتها التقيدية لحرية التعبير وممارساتها غير القانونية في البلاد.

اقرأ أيضاً: منع الكاتب البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الإيراني عماد الدين باقي من السفر