“سكاي لاين” تدعو السلطات الإماراتية للإفراج الفوري عن أحد الأكاديميين

دعت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية للإفراج الفوري وغير المشروط عن الأكاديمي والناشط الإماراتي “ناصر بن غيث” وذلك في أعقاب المعلومات التي أفادت بتردي أوضاعه الصحية بشكل مقلق ولافت.

وشددت سكاي لاين على أن سياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات البلاد تنتهك مجموعة من القواعد والاتفاقيات الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين، تعبيرها عن قلقها البالغ ازاء ما نشرته بعض المنظمات الحقوقية من معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية للدكتور “ناصر بن غيث” 54 عام، والمعتقل لدى تلك السلطات منذ عام 2015، بذريعة ارتكابه عدة مخالفات ضد دولة الإمارات وبعض “الدول الأخرى” حسب ما صرحت به السلطات الرسمية في البلاد.

وأبرزت سكاي لاين إلى ما نشره “مركز الإمارات لحقوق الإنسان” من معلومات أكدت بأن “بن غيث” يعاني من ارتفاع ضغط الدم إضافة لحرمانه من تلقي أدويته بشكل منتظم، الأمر الذي أدى لتدهور حالة “بن غيث” الصحية بشكل ملحوظ.

كما أشار المركز إلى ما تعرض له الأكاديمي المعروف من إنتهاكات وسوء معاملة منذ اعتقاله عام 2015 إلى هذا اليوم، والتي كان لها التأثير الأكبر في تدهور أوضاعه الصحية والمعيشية داخل السجن.

وطالب المركز الحقوقي السلطات الإماراتية بوقف انتهاكاتها بحق “بن غيث” ومعتقلي الرأي في سجونها والإفراج عنهم دون شروط.

وذكرت المنظمة الحقوقية بأن ” ناصر بن غيث” والذي يعمل كخبير في الشؤون الاقتصادية الدولية ومحاضر سابق بجامعة “السوربون” الفرنسية فرع أبو ظبي، اعتُقل لأول مرة في أبريل 2011 ضمن أعضاء المجموعة المعروفة باسم “الإمارات 5”.

أعضاء مجموعة “الإمارات 5” هم خمسة نشطاء سُجنوا بتهمة “الإهانة العلنية” للمسئولين الإماراتيين، حيث صرح “بن غيث” وقتها بتعرضه لأشد أنواع التعذيب في سجنه الذي امتد نحو سبعة شهور، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعفو.

وبينت “سكاي لاين” أن الاعتقال الثاني لـ”بن غيث” كان في 18 أغسطس 2015، حيث اعتقلته قوات الأمن أثناء تواجده في أبو ظبي، حيث قاموا بتفتيش منزله ومصادرة أغراضه الشخصية من هواتف وحواسيب.

وتم احتجازه في مكان معزول حتى تم عرضه على أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في 4 أبريل 2016.

حيث أخبر “بن غيث” محاميه بتعرضه للتعذيب والضرب والحرمان من النوم لمدة أسبوع، إضافة لعدم اخباره هو وأسرته بالأسباب التي دفعت السلطات للقبض عليه.

وأشارت “سكاي لاين” إلى أن الأكاديمي ” ناصر بن غيث” وُجهت له اتهامات “بارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية” في إشارة إلى تصريحات أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر حول ممارسات السلطات والنظام القضائي في مصر بحق النشطاء الذين تعتقلهم.

كما اُتهم أيضا ” بنشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة أو إحدى مؤسساتها” والتي تتعلق بتصريحات أخرى أدلى بها على حسابه الخاص على تويتر والذي أكد فيها بأنه لم يَحظى بمحاكمة عادلة أثناء نظر السلطات لقضية “الإمارات 5”.

وبينت المنظمة أن السلطات القضائية الإماراتية قضت في 29 مارس 2017، بالحكم على “بن غيث” بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، وذلك على خلفية تغريداته التي انتقد بها تسيس السلطات القضائية في الإمارات إضافة لتغريداته حول ممارسات السلطات التقييدية والمنتهكة للأشخاص تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وحمّلت “سكاي لاين” السلطات الإماراتية المسئولية الكاملة عن حياة الأكاديمي “بن غيث” في ظل تدهور حالته الصحية المستمرة، ودخولها في منحنى خطير بسبب سياسة الإهمال المتعمد التي تتبعها إدراة السجن بحقه دون تمكينه من الحقوق القانونية التي كفلتها الإتفاقيات الدولية ذات الصلة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الإماراتية لمراجعة حكمها “المبني على معطيات سياسية”، مؤكدة على أن ذلك الحكم يخالف متطلبات حرية الرأي والتعبير التي تعطي لأي فرد الحق في نشر رأيه دون تقييد أو تهديد أو ملاحقة.

كما دعت المجتمع الدولي لا سيما الأجهزة الأممية ذات الصلة، بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والعمل على تشكيل جبهة ضغط على السلطات الإماراتية لوقف إنتهاكاتها بحق نشطاء الرأي في البلاد والعمل على ضمان إطلاق تلك السلطات سراح كافة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.

اقرأ أيضاً: الدولي للعدالة وحقوق الإنسان يجدد دعوته للإفراج عن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث