سكاي لاين تخاطب الأمم المتحدة بخصوص منع التجسس على المدافعين عن حقوق الإنسان

كشف تحقيق عن فضيحة التجسس ضد الدول التي استخدمت برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس” والذي استهدف صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضين.

قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان بهذا الصدد أنها قامت بإرسال خطاب مشترك إلى مجموعة من المقررين والأشخاص الدوليين، لحثهم على إدانة الفضيحة.

وذكرت المنظمة في رسالتها أن مخرجات التحقيق الذي تم نشره مؤخرًا والذي قامت به أكثر من 17 مؤسسة إعلامية دولية، يعكس تهديدًا حقيقيًا على شريحة واسعة من الأشخاص.

حيث أن عمليات التجسس تلك، استهدفت هواتف أكثر من 50,000 شخص بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين وموظفي المنظمات غير الحكومية والمسؤولين النقابيين والمسؤولين الحكوميين، من الوزراء إلى الرؤساء ورؤساء الوزراء.

وبينت “سكاي لاين” في خطابها الذي وقعت عليه منظمات حقوقية، بأن عمليات التجسس شملت أكثر من 180 صحفيًا من وكالات الأنباء: وول ستريت جورنال وسي إن إن ونيويورك تايمز والجزيرة ورويترز وإل باييس وأسوشيتد برس وغيرها من الوكالات الإعلامية.

الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن عمليات التجسس تهدف بشكل رئيس لجمع المعلومات عن الوكالات والأشخاص الذي ينقلون ويدافعون عن حقوق الإنسان في العالم لا سيما في مناطق الصراع.

هذا وأكدت المنظمة على أن المبررات التي ساقتها الشركة الإسرائيلية من أن عمليات التجسس كانت بهدف ملاحقة المجرميين والإرهابيين، أمر يخالف المعلومات والوقائع التي رصدها التقرير من أن تلك العمليات كانت موجهة بشكل متعمد لمجموعة من الأشخاص تستهدفهم حكومات وأنظمة استبدادية على خلفية نشاطهم الحقوقي والإعلامي الأمر الذي يجعلها شريكة في التهديدات التي طالت أو قد تطال أولئك الأشخاص.

وحمّلت المنظمات المنضمة للبيان، المسئولية الكاملة على الشركة الإسرائيلية والدول التي شاركت بعمليات التجسس وهي: أذربيجان والبحرين وكازاخستان والمكسيك ورواندا والمملكة العربية السعودية والمجر والهند والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت المنظمة على أن مخاوفها تستند إلى سمعة تلك البلدان في ملاحقة النشطاء والصحفيين وأن ما ترصده التقارير المحلية والدولية تؤكد على وقوع انتهاكات بشكل دوري ضد حرية الرأي والتعبير والعمل الحقوقي.

واختتمت المنظمة عريضتها بدعوة الأطراف الدولية إلى إصدار بيان عام ضد مجموعة NSO والدول التي استخدمت نظام التجسس Pegasus لتتبع هواتف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمسؤولين المعارضين، مشددة على ضرورة فتح تحقيق جدي حول المعلومات التي تم نشرها والخطورة التي يشكلها على أولئك الأفراد.

كما دعت المنظمة إلى ضرورة تحديث المنظومة التشريعية الدولية فيما يتعلق بحماية بيانات الأفراد لا سيما الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على توفير الضمانات والحماية الخاصة لسرية اتصالاتهم ومعلوماتهم وايجاد صيغة ملزمة لشركات مواقع التواصل الاجتماعي لضمان حماية تلك المعلومات من الاختراق والوصول.

اقرأ أيضاً: منظمات غير حكومية تدعو لوقف استخدام وبيع تكنولوجيا المراقبة إلى الحكومات القمعية