سكاي لاين تحث المجتمع الدولي على الضغط على الإمارات للإفراج عن السجين السياسي إبراهيم المرزوقي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – وجهت منظمة سكاي لاين نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن السجين السياسي إبراهيم المرزوقي الذي تنتهي محكوميته في 26 مارس/آذار 2022، وهو عضو مجموعة “الإمارات 94”.

وأكد أن أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات مستمرة في التدهور في ظل السياسات القمعية المستمرة التي تنتهجها السلطات.

ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشخصيات والناشطين المعارضين.

وقالت سكاي لاين، في بيان صدر الأربعاء، إنها تنظر بقلق بالغ إلى استمرار احتجاز سجين الرأي الإماراتي إبراهيم المرزوقي، الذي قضى بالفعل عقوبة السجن ولا يزال محتجزًا في ظروف سجن مهينة.

ألقي القبض على المرزوقي في 26 مارس/آذار 2012، وفي 02 يوليو/تموز 2013، حُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى. انتهت مدة عقوبته في 26 مارس/آذار 2022. عضو في مجموعة UAE94.

وخلال اعتقاله من قبل القوات الأمنية، تعرض المرزوقي لممارسات مهينة. وتم وضعه في الحبس الانفرادي دون سرير أو بطانية، ومُنع من زيارة محاميه ولقاءه.

وكما وثقت سكاي لاين، فقد استمرت هذه الممارسات أثناء الاحتجاز، حيث تم استجواب المرزوقي بشكل متكرر لفترات طويلة دون مبرر قانوني، مع تمديد فترة احتجازه ورفض طلب إطلاق سراحه بكفالة، وتعمد السلطات الإماراتية التأثير على الرأي العام من خلال نشر تقارير كاذبة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات قسرية مثل الحبس الانفرادي والإضاءة الليلية ومصادرة الممتلكات الشخصية بشكل متكرر أثناء التحقيق.

وقد أثرت هذه الممارسات على السلامة الجسدية لـ المرزوقي، حيث تعرض للضرب على الجسم بخرطوم مياه طويل، وثقب بالمسامير.

هذا بالإضافة إلى احتجازه تحت مكيف الهواء البارد لفترات طويلة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا، رغم علمه بذلك. وكان الضحية يعاني من آلام الظهر.

وفي 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على 56 شخصاً، من بينهم المرزوقي، بالسجن لمدة 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية تحت المراقبة.

وكان قد مثل أمام المحكمة كعضو في المجموعة التي أصبحت تعرف باسم مجموعة (الإمارات 94).

ورغم أن المرزوقي قضى فترة عقوبته في 9 أبريل 2022، إلا أن السلطات الإماراتية لا تزال تحتجزه دون سند قانوني، بعد أن أودعته في مركز المناصحة بسجن الرزين بحجة أنه يشكل تهديدا إرهابيا، دون منحه الحق. للاستئناف.

أشارت سكاي لاين إلى أن ممارسة احتجاز السجناء بعد انتهاء مدة عقوبتهم هي ممارسة غامضة وتنتهك المعايير الأساسية للعدالة والإجراءات القانونية الواجبة.

محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، بناء على طلب نيابة أمن الدولة، تفرض أوامر الإحالة إلى مؤسسات المشورة مع عدم وجود ضمانات للمحاكمة العادلة. ويبدو أن الاحتجاز بسبب “تقديم المشورة” يكون لأجل غير مسمى.

وعليه، رأت سكاي لاين أن احتجاز المرزوقي ينتهك العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يؤكد على الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 5)، والحق في محاكمة عادلة وعلنية.

الاستماع إلى محكمة مستقلة ومحايدة (المادة 10)، والحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي (المادة 9)، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR): يؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من جديد على الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويتناول الحق في المعاملة الإنسانية وحظر التعذيب (المادة 7)، وحق الفرد في الحرية والأمن (المادة 9)، والحق في الحصول على سبيل انتصاف فعال (المادة 2).

وفي نهاية البيان، تدعو سكاي لاين السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين في الإمارات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في ديسمبر 2023 والذين قضوا عقوباتهم في انتهاك صارخ لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

والمعارضين في مراكز المناصحة (مراكز الاستشارة) بعد أن قضوا كامل محكومياتهم. ويشدد على أن هذه التدابير لا تضر بالأفراد المتأثرين بشكل مباشر فحسب، بل تقوض أيضا الإطار الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة والإنصاف المنصوص عليها فيه.

وأكدت سكاي لاين كذلك أنه من الضروري أن تمتثل السلطات الإماراتية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتحترم حقوق وكرامة جميع الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية.