سكاي لاين: البحرين تمارس ترهيبا علنيا لفرض قيودا تعسفية ضد حرية التعبير عن الرأي

ستوكهولم- نددت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية اليوم بممارسة السلطات في مملكة البحرين ترهيبا علنيا لفرض قيودا تعسفية على خلفية ممارسة الحق في التعبير عن الرأي عبر التهديد بإجراءات عقابية من دون سند قانوني.

وقالت سكاي لاين التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها في بيان صحفي، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى بيان أصدرته وزارة الداخلية البحرينية يوم الاثنين 12 تشرين أول/أكتوبر 2020، تتوعد فيه باتخاذ “إجراءات قانونية” ضد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي في حال معارضة سياساتها.

وادعى بيان وزارة الداخلية أنه رصد “حسابات مشبوهة” على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف ما قال إنه “إثارة الفتنة وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين”.

وادعى البيان أن “الحسابات المذكورة تتعمد نشر الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع وتشويه صورة مملكة البحرين والإساءة إليها، على خلفية توقيع إعلان تأييد السلام بين المملكة ودولة إسرائيل” منتصف الشهر الماضي، متوعدا باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن هذه الحسابات وكل من يروج لرسائلها.

واعتبرت سكاي لاين أن بيان الداخلية البحرينية يمثل اضطهادا صريحا للتعبير عن الآراء العلنية وتكريس للقضبة الأمنية بما يخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والحريات العامة في التعبير عن الشأن العام.

وأكدت أن مثل هذا السلوك يعبر عن ممارسات قمعية معتادة في البحرين بما يخالف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة 19 منه على أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.

كما تؤكد المادة المذكورة أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

وحذرت المؤسسة الحقوقية من تعمد السلطات البحرينية فتح الباب أمام ملاحقة أي شخص يتابع أي حساب معارض، أو يحمل أي دلالة على خلاف سياسي مع السلطات في البلاد وهو مخالف للقوانين الدولية التي تحث على التعبير عن الرأي.

ويتخوف نشطاء ومؤسسات حقوقية في البحرين من استغلال قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق ملك البلاد على تعديلاته العام الماضي، في إسناد تهمةٍ لنشطاء ومعارضين، بسبب التعبير عن رأيهم عبر الانترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتضمن القانون المعدل، السجن 5 سنوات والغرامة لكل من قام “بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمالٍ تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها”، وجاء النص متوسعًا، إذ ينص ضمنيًا على ملاحقة مستخدمي الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ممن تراهم الحكومة معارضين لها.

وطالبت سكاي لاين الدولية السلطات البحرينية بوقف ممارساتها المناهضة لحرية الرأي والتعبير ورفع يدها الثقيلة على الحريات العامة المكفولة بموجب القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً: 29 دولة تطالب السعودية بالإفراج عن معتقلي الرأي ووقف الانتهاكات