تقرير: فشل التحقيق الرسمي في غرق سفينة قبالة السواحل اليونانية يثير الشكوك

أكدت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليوم أن التحقيقات الرسمية في غرق سفينة قبالة السواحل اليونانية قبل ستة أشهر لم تحقق تقدمًا ملموسًا. وتتعلق المزاعم بتورط خفر السواحل اليوناني في الحادث الكارثي الذي أودى بحياة أكثر من 600 شخص.

في يونيو/حزيران 2023، انقلبت سفينة صيد تدعى “أدريانا”، التي كانت تحمل نحو 750 مهاجرًا وطالب لجوء، بينهم أطفال، قبالة سواحل بيلوس في اليونان. نجا 104 شخصًا فقط، في حين تم انتشال 82 جثة. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات الرسمية لم تتقدم بشكل ملموس في تحقيق الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.

قالت جوديث سندرلاند من منظمة هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن غرق السفينة قبالة بيلوس يُعد مثالًا آخر على تقصير السلطات اليونانية في إنقاذ الأرواح في البحر. إنه من الأهمية بمكان الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة للناجين وعائلات الضحايا وتجنب وقوع مزيد من الكوارث في المستقبل”.

وأجرت المنظمتان مقابلات مع الناجين وأقارب المفقودين وممثلين عن خفر السواحل اليوناني والشرطة والمنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة والوكالات الدولية. وخلصت إلى أن السلطات اليونانية كانت على علم بوجود المؤشرات على استغاثة السفينة مثل الاكتظاظ ونقص الطعام والماء، ولكنها فشلت في تعبئة الموارد اللازمة للإنقاذ.

وأكد الناجون أنهم توسلوا مرارًا وتكرارًا للإنقاذ، بما في ذلك التوجه إلى خفر السواحل اليوناني. وزعم الناجون أن قارب دورية تابع لخفر السواحل قام بربط حبل بالسفينة وسحبها، مما أدى إلى انقلابها. كما أشاروا إلى أن خفر السواحل فشل في تفعيل عمليات الإنقاذ بشكل سريعتم تقديم شهود عيان ودلائل تدعم هذه المزاعم، ومع ذلك، لم تتم معاقبة أي شخص بعد، ولم يتم الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي حتى الآن. وتثير هذه التطورات الشكوك بشأن نزاهة التحقيق وقدرته على تحقيق العدالة.

تشهد مناطق البحر المتوسط ​​زيادة في محاولات الهجرة غير الشرعية وتدفق اللاجئين والمهاجرين. وتعتبر اليونان واحدة من الدول الرئيسية التي يصل إليها هؤلاء الأشخاص. وتواجه السلطات اليونانية تحديات كبيرة في معالجة هذه الأزمة الإنسانية وتقديم المساعدة اللازمة.

على الرغم من ذلك، فإن تقصير السلطات في إنقاذ الأرواح وفشل التحقيقات الرسمية في تحقيق العدالة يعززان المخاوف بشأن ضعف حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين في اليونان. وتدعو منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات اليونانية إلى تعزيز جهودها لحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين وتحقيق العدالة للضحايا.