سكاي لاين تعرب عن قلقها العميق إزاء جلسة المحكمة غير العادلة للحقوقية المغربية “سعيدة العلمي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت منظمة سكاي لاين لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء جلسة المحكمة المقبلة للمدافعة المغربية البارزة عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة “سعيدة العلمي“.

حيث ستستأنف “العلمي” حكمًا بالسجن لمدة عامين صدر عليها ظلما لمجرد ممارستها حقها في حرية التعبير.

وللأسف، تخشى أسرتها العلمي من احتمال تمديد عقوبتها، مما يسبب المزيد من الضيق والمصاعب.

ويسلط هذا الوضع الضوء على الحاجة الملحة لحماية ودعم حقوق الإنسان في المغرب، ولا سيما الحق في التعبير عن نفسه بحرية دون خوف من الاضطهاد أو العقاب.

في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء، لفتت سكاي لاين الانتباه إلى القضية المثيرة للقلق للغاية للناشطة المغربية في مجال حقوق الإنسان سعيدة العلمي.

فقد تعرضت العلمي لحكم ظالم ومثير للقلق بالسجن لمدة عامين لمجرد ممارسة حقها الأساسي في التعبير عن رأيها. وجهات النظر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يثير هذا الحكم مخاوف جدية بشأن حالة حرية التعبير في المغرب فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الحاجة الملحة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والحفاظ على المبادئ الديمقراطية داخل النظام القانوني للبلاد.

وحُكم على سعيدة العلمي بالسجن لمدة عامين في أبريل/نيسان 2022 لإدانتها بقمع السلطات المغربية للصحفيين والناشطين على فيسبوك. وفي أغسطس 2022، شددت محكمة الاستئناف عقوبتها إلى 3 سنوات.

في أبريل/نيسان 2023، اتهمت النيابة العلمي مرة أخرى بإهانة الملك في تصريحات أدلت بها خلال محاكمتها السابقة وحكمت عليها بالسجن لمدة عامين إضافيين.

وأشارت سكاي لاين إلى أن لجنة التضامن مع السجناء السياسيين بالدار البيضاء دعت إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء غدا الأربعاء، تزامنا مع محاكمة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي.

وتقول سكاي لاين إن إدانة العلمي هي تذكير صارخ بالتحديات التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بممارسة حقهم في حرية التعبير وتعزيز القضايا الاجتماعية والسياسية التي لها أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع.

ومن خلال معاقبة العلمي على تعبيرها السلمي، يخاطر المغرب بخنق أصوات المعارضة، وتثبيط الخطاب العام، وإعاقة التقدم نحو مجتمع أكثر شمولاً وديمقراطية.

وأكدت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضم إليه المغرب.

تعترف هذه الصكوك بالدور الأساسي لحرية التعبير في تعزيز الحكم الديمقراطي والتقدم الاجتماعي وحماية حقوق الإنسان.

وأكدت سكاي لاين في نهاية بيانها أن هذه المضايقات القضائية يجب أن تتوقف. ينبغي للسلطات المغربية ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.

علاوة على ذلك، أكدت سكاي لاين على أنه من الضروري أن يتخذ المغرب خطوات فورية وملموسة لتصحيح هذا الظلم والوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان.

ويشمل ذلك مراجعة قضية العلمي بطريقة عادلة ومحايدة، وضمان حقها في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة، والنظر في إمكانية إطلاق سراحها أو تخفيف عقوبتها.