سكاي لاين تدين تشديد عقوبة السجن ضد الناشطة المغربية “سعيدة العلمي”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، تشديد العقوبة على الناشطة والمُدونة “سعيدة العلمي” ورفع سنوات سجنها إلى ثلاث سنوات.
وكانت المحكمة قد أقرت سابقاً سجنها لمدة سنتين في مرحلة المحاكمة الابتدائية.
وأكدت المنظمة على أن هذا القرار يعكس إمعان السلطات القضائية في انتهاك حقوق الصحفيين والنشطاء التي كفلها القانون الدولي والمغربي على حد سواء.
وقالت المنظمة في بيان صدر عنها، بأن المحكمة الاستئنافية أدانت الناشطة “العلمي” بالعديد من التهم
شملت تلك التهم “إهانة هيئة نظمها القانون” و”إهانة موظفين عموميين” و”تحقير مقررات قضائية”. هذا بالإضافة إلى “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
فيما عبرت جهات ونقابات حقوقية وصحفية محلية عن رفضها ومطالبتها بإعادة محاكمة الناشطة.
وبينت المنظمة بأن المحكمة كانت قد قضت بغرامة مالية قيمتها 5 آلاف درهم (نحو 500 دولار أميركي) بعد أقلّ من شهر على بدء محاكمتها.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الناشطة كانت قد نشرت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في شهر مارس/ آذار الماضي، وصول استدعاء لها للمثول أمام “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية” في الدار البيضاء.
من جانبها عبّرت “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” في بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تضامنها التام مع الناشطة “سعيدة العلمي“.
وطالبتا بالإفراج عنها، وعن كافة ضحايا الاعتقال السياسي، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص.
بدورها حمّلت منظمة “سكاي لاين” الحقوقية السلطات المغربية مسئولية ممارساتها المنُتهكة لحقوق الإنسان لا سيما الصحفيين والإعلاميين.
وأكدت المنظمة على أن صمت السلطات الرسمية وعدم تحركها الفعلي على أرض الواقع يُشير إلى احتمالية وجود قرار غير معلن بملاحقة أي شخص يستخدم حقه القانوني في التعبير عن آرائه وأفكاره.
وشددت المنظمة على أن ممارسات الملاحقة والاعتقال بحق الصحفيين والنشطاء على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو ممارستهم لعملهم الصحفي يخالف الاتفاقيات الدولية.
ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات المغربية لضرورة الإفراج عن الصحفية “العلمي” والعمل على وقف كاف أشكال الانتهاكات الممارسة من قبل الأجهزة الأمنية ضد حرية الرأي والتعبير،
وشددت المنظمة الحقوقية على أهمية توفير كافة المتطلبات الأساسية للنشطاء والصحفيين لممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وممارسة العمل الصحفي دون تقييد أو منع.