منظمة هيومن رايتس ووتش تدعو لإطلاق سراح هانيبال القذافي في لبنان

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم ضرورة إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، وذلك بعد أن تم احتجازه احتياطياً بتهم ملفقة منذ ديسمبر/كانون الأول 2015. وأشارت المنظمة إلى أن نحو 80% من سجناء لبنان يخضعون للحبس الاحتياطي، وأن بعضهم محتجز لفترات طويلة دون توجيه أي تهمة لهم.

تم اعتقال هانيبال القذافي في ديسمبر/كانون الأول 2015 على يد قوى الأمن الداخلي اللبنانية، التي تدير عمليات السجون، بتهمة صلته بقضية اختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس/آب 1978. ووفقًا لأحد المحامين الذين يمثلون القذافي، تم اتهامه بـ”حجب معلومات والتدخل في جريمة اختطاف الإمام الصدر”، على الرغم من أنه في ذلك الوقت كان طفلاً صغيرًا ولم يشغل أي منصب رسمي كشخص راشد.

وزيرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حنان صلاح، قالت: “احتجاز هانيبال القذافي بشكل تعسفي وتوجيه تهم ملفقة له بعد توقيعه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي الضعيف في لبنان. لم تعد السلطات اللبنانية لديها أي مبرر لاحتجازه ويجب أن تسقط التهم وتطلق سراحه فوراً”.

وقد كتبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في يوليو/تموز 2023 رسائل منفصلة إلى اللواء عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، والقاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي المسؤول عن القضية، للحصول على معلومات مفصلة حول الوضع القضائي للقذافي وحالته الصحية، ولكن لم يتم الرد على تلك الرسائل.

وقال المحامي الذي يمثل القذافي لمنظمة “هيومن رايتس ووتشاش”: “إن احتجاز هانيبال القذافي لفترة طويلة دون توجيه تهمة له يعتبر انتهاكًا لحقوقه القانونية وينتهك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.

وتشهد لبنان مشاكل كبيرة فيما يتعلق بنظامه القضائي والسجون. فالحبس الاحتياطي طويل المدى يعد أمرًا شائعًا في البلاد، حيث يتعرض العديد من الأشخاص للاحتجاز لفترات طويلة قبل أن يتم توجيه أي تهمة لهم أو إطلاق سراحهم. وتشير تقارير إلى أن نحو 80% من السجناء في لبنان يخضعون للحبس الاحتياطي.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” تدعو السلطات اللبنانية للتحرك على الفور لإطلاق سراح هانيبال القذافي وأي شخص آخر يحتجز بشكل تعسفي ولم يتم توجيه أي تهمة له. كما تطالب المنظمة بإحداث إصلاحات في النظام القضائي اللبناني لتجنب حبس الأشخاص بشكل غير قانوني ولفترات طويلة دون توجيه تهمة لهم.