قلق أممي إزاء صحة المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون البحرين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء صحة المدافعين عن حقوق الإنسان في سجون البحرين في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة.

وقالت ماري لولور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان لها، إن تدهور الظروف الصحية لثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في البحرين أمر مثير للقلق.

وأضافت: “أنا قلقة للغاية بشأن تدهور صحة عبد الجليل السنكيس وعبد الهادي الخواجة وناجي فتيل، إذ إن الإهمال الطبي ونقص الرعاية الكافية قد تركهم في حالة مثيرة للقلق”.

وأشارت إلى: “أن احتجازهم وسوء المعاملة التي تعرضوا لها في السجن ينتهكان حقوق حرية التعبير والرأي والتجمع التي يجب ضمانها للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

كما أشارت إلى أن المدافعين الثلاثة عن حقوق الإنسان قد تعرضوا للآراء الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والتي وجدت أن احتجازهم تعسفي.

ونبهت لولور إلى نمط من سوء معاملة المعتقلين البحرينيين بما في ذلك عدم الحصول على العلاج الطبي المناسب.

وأضافت: “السنكيس غير قادر على المشي أو ممارسة الرياضة بشكل صحيح بسبب إعاقته الجسدية التي تدهورت أثناء الاحتجاز”.

وتابعت ماري لولور: “لقد تم رفض العلاجات اللازمة للتخفيف من حالته مرارا وتكرارا”. وقالت إن العمليات الجراحية الحاسمة التي حرم منها ناجي فتيل أدت إلى آلام مزمنة.

وأوضحت أن “القضيب المعدني الذي كان من المفترض إزالته من ساق المدافع قبل 10 سنوات، أصبح ملتهباً، مما جعل من الصعب عليه المشي”.

ولفتت إلى أن عبد الهادي الخواجة، الذي يعرضه خفقان قلبه وارتعاشه لخطر متزايد للإصابة بنوبة قلبية، يكافح من أجل الحفاظ على نطاق حركته.

وأكدت الخبيرة الأممية أن حق هؤلاء المدافعين في الحصول على معاملة مناسبة منصوص عليه في قواعد نيلسون مانديلا (القواعد من 24 إلى 35 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء).

وشددت على أن الرعاية الصحية للسجناء هي مسؤولية الدولة في البحرين. ولفتت إلى أن الحقوق الأخرى للمدافعين عن حقوق الإنسان قد انتهكت أثناء الاحتجاز.

وأضافت: “القيود التي فرضتها السلطات والتي تحد من الوصول إلى التلفزيون والصحف والمواد الدينية أثرت على قدرة المدافعين عن ممارسة شعائرهم الدينية، كان هذا هو الحال مؤخرًا مع السنكيس، الذي تم تقويض قدرته على أداء الشعائر المرتبطة بشهر محرم الحرام”.

وأشارت الخبيرة الأممية إلى أن الحق في حرية الدين أو المعتقد مكفول بموجب المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وحثت المقرر الخاص السلطات البحرينية على معالجة المخاطر الصحية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل عاجل.

وقالت لولور إنه: “يجب اتخاذ تدابير سريعة لضمان حصول المحتجزين على الرعاية الطبية المناسبة والكافية”.