الأورومتوسطي: عقوبات تعسفية ضد معتقلي الرأي في سجن جوّ البحريني

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار مرض السل في سجن “جوّ”.

هذا وطالب المرصد الحقوق بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين بالمرض داخل السجون.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي إنّه حصل على معلومات تفيد بإصابة اثنين على الأقل من معتقلي الرأي بمرض السل في سجن “جوّ”.

المعتقلين المصابين هما: “حسن عبد الله حبيب علي أحمد“، و”مرتضى محمد عبد الرضا جعفر محمد“.

وقد اصيبا بهذا المرض وسط مخاوف من إصابة آخرين في ظل الإهمال لطبي الواضح، وعدم وجود معلومات رسمية واضحة بشأن الوضع الصحي للمعتقلين.

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سياسة الإهمال الطبي تتزامن مع اتخاذ إدارة سجن “جوّ” إجراءات تعسفية بحق بعض معتقلي الرأي.

شملت هذه الإجراءات تقليص وقت الخروج إلى الساحة الخارجية (الفنس) ومنع التقاء وتجمع المعتقلين فيها. هذا بالإضافة إلى مصادرة ملابسهم وحاجياتهم الخاصة، وقطع التواصل مع ذويهم.

وأشار إلى أنّ المعتقل “حسن عبد الله حبيب علي أحمد” (27 عامًا) ظهرت عليه أعراض مرض السل منذ شهر مارس/ آذار المنصرم.

ورغم إبلاغه أكثر من مرة إدارة السجن بوضعه الصحي، إلّا أنّها لم تسمح بنقله إلى المستشفى سوى في 30 مايو/ أيّار الماضي.

حيث تم تشخيص إصابته بمرض السل لكنّه أعيد إلى السجن في ذات اليوم. وهو حاليًا يتنقل بين السجن والمستشفى ويختلط بالمعتقلين الآخرين سواء في السجن أو خلال عمليات الترحيل، دون أن اتخاذ أي إجراءات وقائية خاصة لمنع انتقال العدوى.

وأبلغ ذوو المعتقل “حسن عبد الله حبيب علي أحمد” فريق المرصد الأورومتوسطي: “يمر حسن بظروف صحية صعبة. فهو مصاب بمرض فقر الدم المنجلي”.

وأضافوا: “بعد الاعتقال أصيب بانزلاق غضروفي. وفي شهر مايو/ أيّار أخبرنا الدكتور المتابع لحالته أنّه مصاب بمرض السل الرئوي وتجمع سوائل على الرئة، إضافة إلى الارتجاع في المريء”.

وتابعوا: “نخشى تحول مرض السل إلى الحالة النشطة بما قد يؤدي إلى إصابة حسن بالشلل ومضاعفات خطيرة أخرى. تجاوب إدارة السجن معنا غير مرضٍ، فهي ترفض حتى تزويدنا بأي تقارير عن حالة حسن الصحية”.

وتحقّق المرصد الأورومتوسطي من إصابة معتقل آخر في سجن “جو” بمرض السل، وهو “مرتضى محمد عبد الرضا جعفر محمد“.

إذ جرى تشخيصه بالمرض في مايو/ أيّار الماضي. ولم يتسن الاطلاع على تطورات حالته، أو التقارير الطبية الخاصة بوضعه الصحي.

ولفت إلى أن أولى حالات الإصابة بمرض السل ظهرت لدى السجين السابق “أحمد جابر“. إذ تحدثّ فريق الأورومتوسطي إلى عائلته، وتابع مقطع فيديو ظهر فيه بعد الإفراج عنه.

حيث تبيّن أنّه كان يعاني من أعراض المرض منذ أبريل/ نيسان 2021. ولم ينُقل إلى المستشفى إلا في ديسمبر/ كانون أول 2021.

وخلال يناير/ كانون ثانٍ وفبراير/ شباط 2022، ألغت إدارة السجن جميع مواعيده الطبية في مستشفى السلمانية. لكنها اضطرت بعد احتجاج من زملائه إلى نقله للمستشفى.

وبعد 70 يومًا أظهرت الفحوصات انتشار مرض السل لديه وتأثيره على فقرات الرقبة والصدر والحوض. وأُفرج عنه بعد ذلك.

لكن طوال تلك المدة لم تتخذ إدارة السجن أي إجراءات خاصة لعزله عن باقي المعتقلين.

وفي 2 يونيو/ حزيران الجاري، أقرّت وزارة الصحة في البحرين بوجود إصابة واحدة بمرض السل لأحد النزلاء. ووصف حالته أنّها “مستقرة وتخضع للعلاج والعناية الطبية اللازمة”.

وأضافت الوزارة بانها تقوم “بإجراء الفحوصات اللازمة احترازيًا على بقية النزلاء المخالطين للاطمئنان على الوضع الصحي بشكل عام”.

تحدّثت الناشطة البحرينية “ابتسام الصايغ” لفريق المرصد الأورومتوسطي حول الإهمال الطبي في السجون البحرينية: “لا يمكننا حصر العدد الدقيق لحالات الإهمال الطبي بسبب تعرض الضحايا وذويهم وكل من يسهم في الإبلاغ عنهم للضرر”.

وأضافت “الصايغ“: “هناك معلومات متضاربة حول عدد المصابين بمرض السل مثلًا، أما مرضى الجرب وغيره من الأمراض الموسمية فلا يتلقون أي رعاية طبية ولا يحصلون على الدواء المناسب”.

وتابعت “الصايغ” بالقول: “القلق اليوم حقيقي وجاد على صحة وحياة جميع المعتقلين. لا نريد أن يخرج هؤلاء المعتقلون من السجون نعوشًا أو شبه نعوش”.

وقالت إنّ العمل الحقوقي داخل البحرين ينطوي على مخاطر كبيرة، إذ قالت: “أتعرض وفريقي العامل في البحرين لمضايقات لا تتوقف على خلفية عملنا، ما يشعرنا بعدم الأمان واحتمالية الاستهداف”.

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات السلطات البحرينية تشكّل مخالفة صريحة للمادة (34) من قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل البحريني.

وتنص هذه المادة على: “إذا ثبت من تقرير طبيب المركز إصابة النزيل أو المحبوس احتياطيًا بمرض معدٍ فعلى إدارة المركز عزله أو نقله إلى مكان آخر حتى يبرأ، كما يتعين إخطار الجهات الطبية والجهات المختصة بذلك قبل الإفراج عنه”.

وشدّد المرصد الحقوقي على أنّ السلطات البحرينية ملزمة على الأقل بتأجيل تنفيذ العقوبة للمعتقلين المصابين بمرض السل.

إذ تنص المادة (344) من قانون الإجراءات الجنائية على أنّه “إذا كان المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه”.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات البحرينية بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمعتقلين المصابين بمرض السل وغيره على نحو عاجل.

ودعا المرصد الحقوقي إلى الإفصاح بشفافية عن جميع البيانات المتعلقة بأعداد المصابين وحالاتهم الصحية، وتمكين المشتبه بإصابتهم بالمرض من تلقي العلاج على النحو المناسب من خلال الإفراج عنهم.