مركز حقوقي: أربعة صحفيون يمنيون يواجهون حكم الإعدام ضمن انتهاكات اخرى مستمرة
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبر مركز حقوقي عن احتجاحه على استمرار سجن أربعة صحفيين، مدافعة عن حقوق الإنسان، ومواطنة بريئة لم يخضعوا للإجراءات القانونية الواجبة في اليمن.
كما شعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق إزاء الانتهاكات الإضافية ضد حرية التعبير التي تحدث في البلاد، بما في ذلك اقتحام فرع نقابة الصحفيين في عدن.
بالرغم من قرار المحكمة في العاصمة صنعاء بجلستها بتاريخ 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلزام النيابة العامة بإحضار الصحفيين الأربعة، إلا أنه لم يجري تنفيذ ذلك.
تم تأجيل الجلسات اللاحقة، واحدة بعد الأخرى، بسبب عدم إحضارهم أمام المحكمة.
في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسةٍ عقدتها بتاريخ 11 ابريل/نيسان 2020.
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم نقلهم من سجن الأمن والمخابرات إلى بيت التبادل وهو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى.
يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى.
لم يتسن لهم منذ نقلهم ولحد الآن مقابلة أسرهم أو محاميهم، وكذلك فلم يُسمح لهم بإجراء الاتصالات الهاتفية منذ أوائل شهر أغسطس/آب 2022.
في تصريحٍ خاص بمركز الخليج لحقوق الإنسان، قال محامي حقوق الإنسان البارز عبد المجيد صبرة ما يلي: “الصحفيون الأربعة منذ سبعة أشهر تقريباً وحتى هذه اللحظة هم في حالة تشبه الإخفاء القسري ومصيرهم مجهول”.
وقال أيضاً: “بالرغم من كوني محاميهم، لا أعلم عنهم شيئا حيث لا يسمح لهم بالاتصال بأحد بخلاف كل مواثيق حقوق الإنسان”.
وأضاف صبرة بقوله: “أعلن أن فريق الدفاع سينسحب من القضية إن لم يتم إحضارهم في الجلسة القادمة أمام الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة والمقرر عقدها بتاريخ 05 مارس/آذار 2023”.
وتابع قائلا: “يتحمل عبد القادر المرتضى المسؤولية المباشرة عن عزلهم وحرمانهم من حقوقهم كافة وعدم إحضارهم إلى المحكمة”.
بتاريخ 01 مارس/آذار 2023، أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً نشرته على موقعها الإلكتروني.
حيث استنكرت فيه قيام مسلين يتبعون المجلس الانتقالي الجنوبي، باقتحام مقر فرعها في محافظة عدن، والاستيلاء عليه بعد ترهيب أعضاء الهيئة الإدارية للفرع والعاملين في المبنى.
إن هذا هو الاقتحام الثاني لفرع النقابة بمدينة عدن حيث سبق وأن تعرض لاقتحام مماثل من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ايضاً في 20 سبتمبر/أيلول 2021.
ورد في البيان ما يلي: “إن اقتحام مقر النقابة المملوك بموجب القوانين والوثائق للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليمنيين يشكل تعديا سافرا على الحياة النقابية، ويدمر بمعاول هدم انجازات الفعاليات النقابية وتماسكها في مشهد معقّد ظلت فيه نقابة الصحفيين تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف باعتبارها منظمة مهنية هدفها حماية الحقوق وصون الحريات والدفاع عن منتسبيها”.
لقد تمت استعادة المقر سلمياً لاحقاً وفي اليوم نفسه وبحضور عدد كبير من الصحفيين والمحامين بالإضافة إلى مدير شرطة مدينة التواهي، وهي إحدى مديريات محافظة عدن والتي يقع فيها مقر فرع النقابة.
استنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوني بالاقتحام المتكرر لمقر نقابة الصحفيين في عدن.
ودعاه إلى احترام حرية التعبير وحرية الصحافة والسماح للصحفيين بأداء عملهم وعدم اقتحام مقر نقابتهم مطلقاً.
استمر جهاز الأمن والمخابرات في احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية، فاطمة صالح العرولي، 35 سنة، تعسفياً ومنعها من الزيارات أو الاتصال بأسرتها.
بتاريخ 14 أغسطس/آب 2022، تم اعتقالها في نقطة الحوبان أثناء سفرها من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.
حيث كان هناك تعميم بإلقاء القبض عليها من قبل جهاز الأمن والمخابرات، الذي قام بعد ذلك باحتجازها في السجن التابع له منذ ذلك الحين وعزلها عن العالم الخارجي.
أكدت تقارير محلية موثوقة تلقاها مركز الخليج، أن ملفها أحيل في 14 فبراير/شباط 2023 من قبل جهاز الأمن والمخابرات إلى النيابة الجنائية المتخصصة.
بتاريخ 22 فبراير/شباط 2023، أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء حكمها ضد المواطنة حنان شوعي المنتصر بالسجن لمدة 12 سنة اعتبارً من تاريخ اعتقالها، بعد أن تمت إدانتها بالتهم الموجهة ضدها.
في 09 فبراير/شباط 2023، نشر محامي حقوق الإنسان عبد المجيد صبره على صفحته في الفيسبوك نداء استغاثة لإنقاذ حياة المنتصر المعتقلة في السجن المركزي.
وذلك بعد أن اتصلت به والدتها مساء اليوم السابق لتخبره بأن المنتصر تعاني من تقيح في الدماغ وأن جسمها بدأ يتورم جراء ذلك.
بتاريخ 03 يوليو/تموز 2019، تم اعتقالها من قبل افرادٍ ينتسبون إلى الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب في صنعاء بعد أن تم توجيه تهم مزعومة ضدها شملت، “إعانة العدوان والتخابر معه وتزويده بإحداثيات”.
بعد مرور أكثر من سنة ونصف على احتجازها تم إحالتها بتاريخ 08 مارس/آذار 2021 إلى النيابة الجزائية المتخصصة والتي قامت بعد التحقيق معها بإحالة ملفها في 13 يونيو/حزيران 2021 إلى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء.
أكدت مصادر محلية مطلعة، تعرضها في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب بعد اعتقالها، للضرب والتعذيب وأنها قد أجبرت بعد تغطية عينيها على التوقيع على أوراق لا تعلم محتواها.
دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، إلى:
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأربعة عبد الخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، وتوفيق محمد المنصوري، بعد إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن مدافعة حقوق الإنسان فاطمة صالح العرولي.
- الإفراج الفوري عن المواطنة حنان شوعي المنتصر والتحقيق الشامل والمستقل والعادل في مزاعم تعرضها للضرب العنيف والتعذيب.
- وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام لخنق حرية التعبير والتجمع السلمي.
- احترام حرية التعبير وحرية الصحافة والسماح للصحفيين بأداء عملهم.
- تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة القاعدة الخامسة (1) التي تنص على أن “نظام السجون يجب أن يسعى لتقليل الفروق بين السجن والحياة الحرة”.