سام ترصد أكثر من 40 انتهاكا في مدينة عدن خلال شهر يوليو

قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قوات المجلس الانتقالي في عدن تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات المتصاعدة في مدينة عدن بشكل مقلق ضد المدنيين.

وأكدت المنظمة أن السكان أصبحوا يخشون من المداهمات الليلة والاشتباكات المستمرة والسطو على ممتلكاتهم، إضافة إلى ظهور عصابات مسلحة تمارس الاعتقال والقتل ضد المدنيين.

ومن أبرز ما رصدته المنظمة الحقوقية خلال شهر/يوليو، استمرار تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي وتشرف عليها دولة الإمارات، بتنفيذ حملة اعتقالات بصورة تعسفية طالت مدنيين ومقاتلين في ألوية العمالقة في الساحل الغربي، إضافة للنشطاء السلميين وأطباء، وأئمة مساجد، حيث أُخضع العديد منهم للاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقريرها عن الحالة الحقوقية في شهر “يوليو” إنها رصدت أكثر من ٤٠ حالة انتهاك في مدينة عدن خلال يوليو أغلبها وقع على يد قوات مسلحة تتبع المجلس الانتقالي حيث تضمنت تلك الانتهاكات ممارسات عدة مثل: الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري لضحايا بينهم أطفال.

من جانبه قال “توفيق الحميدي” رئيس منظمة سام للحقوق والحريات “إن سلطة المجلس الانتقالي ستكون عرضة للملاحقة القضائية في المستقبل بسبب الانتهاكات الواسعة في مدنية عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، وعدم معالجه ملف التعذيب والإخفاء القسري”، وأكد الحميدي على “أن ظروف الحرب وغياب الدولة لا يجب أن يكون مبررا للانتقام وتصفية حسابات سياسية أو شخصية على حساب حقوق الأفراد”.

ووثقت المنظمة الحقوقية في الفترة الواقعة بين 27 31 يوليو، اعتقال 11 مدنيا في مديرية “دار سعد” من قبل قوات مسلحة تابعة للقائد “منير اليافعي” بعد مداهمة منازلهم، دون أية أوامر قضائية. كما يتهم بعض أهالي المعتقلين والمخفيين قسرا، قائد شرطة دار سعد “الذرحاني”، ومأمور المديرية “عمر باراس” بالمشاركة في هذه المداهمات بقيادة “صالح السيد”.

أكدت المنظمة على التأثيرات النفسية والاقتصادية على اعتقال وإخفاء أولئك الأشخاص وتأثيرها على عوائلهم نفسيا واقتصاديا بسبب عدم تمكن ذويهم من زياراتهم أو معرفة أماكنهم إضافة لفقدان المعيل الاقتصادي لكثير من تلك العائلات بسبب اعتمادها على الأشخاص الذين تم اعتقالهم.

في 10 يوليو اعتقلت قوات الحزام الأمني رجل الأعمال “أحمد الجزيزي” الساعة 2 ظهرا من منطقة “الممدارة” الجديدة بمديرية “الشيخ عثمان” ومنعت عنه الزيارة، واقتادته وسيارته ومبالغ مالية كانت بحوزته إلى جهة مجهولة، ولم تتمكن أسرته من زيارته.

بتاريخ 14 يوليو اختطف مسلحون مجهولون ـ مساء الأربعاء – الطبيب نجيب عبدالمولى “مدير مختبرات الملك كنج لاب التشخيصي” أثناء خروجه من منزله في مديرية المنصورة. وفي نفس التاريخ اختطف مسلحون مجهولون يستقلون سيارة “باص” صغير، “موظف تركي” أثناء خروجه من مكتب شركة للنقل الجماعي التي يعمل فيها سائقا بحي السنافر في منطقة المنصورة، واقتياده إلى جهة مجهولة.

بتاريخ 23 يوليو اعتقلت إدارة البحث الجنائي بعدن رجل الأعمال “عامر محمد العريفة” وهو في طريقه إلى الإدارة للدفاع عن نفسه في شكوى مقدمه من بعض التجار في قضية ابتزاز، وتم إيداعه سجن البحث وتعذيبه، بحسب أقربائه قبل أن ينقل إلى سجن المنصورة المركزي، ولايزال “عامر”، يقبع في سجن البحث الجنائي بخور مكسر.

بتاريخ 28 يوليو الساعة 3 فجرا داهمت قوة أمنية وأطقم تابعة للقائد “سامر الجندب” قائد كتيبة في مكافحة الإرهاب، منزل الضابط في شرطة الشيخ عثمان “محمد طه” وقاموا باختطافه من منطقة دار سعد، وتم ضرب شقيقة الأصغر إسماعيل بأعقاب البنادق ورميه من سلم المنزل، وتم الزج به بسجن مكافحة الإرهاب بالتواهي.

وفي تاريخ 29 يوليو نفذت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي حملة اعتقالات في منطقة دار سعد في مدينتي عدن ولحج، ففي محافظة لحج، اعتقلت قوة أمنية تابعة لقائد اللواء الخامس كلًا من: أصيل الشوالي، حازم منصر عبدالكريم المحطي, الجنود في قوات الساحل الغربي، واقتادوهم إلى سجن اللواء بمنطقة صبر – راحج.

كما اعتقلت نفس القوة كلاً من: محمود طه الذي يعمل في إحدى ورش اللحام، أحمد صالح الجيلاني، من منطقة دار سعد واقتادتهما إلى سجن اللواء بمنطقة صبر.

كما رصدت المنظمة ثلاث جرائم اختطاف إحداها للطفل “عبدالله عبد الرقيب علي”، بتاريخ 10 يوليو من المنصورة في شارع الخميسين، ولم يعثر عليه حتى كتابة خبر الانتهاك.

وفي 30 يوليو 2021 اختفى الشاب “خالد جمال” وهو من أبناء مدينة عدن في ظروف غامضة، حيث أكدت أسرته بأنهم بحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوا له أثرا. كما اختفى الشاب “عبدالقوي صالح” بتاريخ 30 يوليو 2021 عندما كان متوجهًا لصلاة الفجر من منطقة الممدارة.

رصدت المنظمة 9 انتهاكات للحق في الحياة ومحاولات اغتيال في شهر يوليو في مدينة عدن على النحو التالي:

• بتاريخ 4 يوليو عُثر على جثة فتاة في العشرينات من عمرها مقطوعة الرأس ملقاة بالقرب من ساحل منطقة “راس عباس” بمديرية البريقة بعدن, دون معرفة الأسباب أو الجناة.
• بتاريخ 5 يوليو قُتل الشاب “عبد الله علي البدوي” وأخوه نتيجة خلاف نشب بين شبان في حي العشوائي في منطقة المداره بمديرية الشيخ عثمان انتهى بفتح أحدهم النار على عدد من الأفراد.
• وبتاريخ 14 يوليو أدت الاشتباكات التي اندلعت بين فصائل المحلس الانتقالي العسكرية، إلى مقتل “طارق سالم باوزير” من أبناء مديرية الديس الشرقية ويسكن العاصمة عدن، ولقى حتفه برصاص طائش جراء الاشتباكات صباحًا، في مدينة التنقية بمديرية المنصورة.
• وبتاريخ 23 يوليو عُثر يوم الجمعة في تمام الساعة 10مساء، على جثة شخص مجهولة داخل عمارة قيد الإنشاء. وعثر المواطنون على الجثة في الدور الثاني بحي عمر المختار عقب تصاعد رائحة كريهة من المكان. وبحسب شهود عيان فإن الجثة كان باديا عليها آثار تحلل وضربة في الرأس
• وفي 11 يوليو نجا قائد قوات طوارئ المنطقة الأمنية السادسة بالشيخ عثمان “سعيد القطيبي” الموالي للمجلس الانتقالي، بمديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن من هجوم مسلح استهدفه الساعة 6:47.
• وبتاريخ 11 يوليو، هاجم مسلحون مجهولون بالرصاص الحي، ظهرا، الإعلامي مقدم البرنامج في منصة حمير، “صلاح السنيدي” الموالي للمجلس الانتقالي، بعد أمتار من نقطة تفتيش بجولة الكراع بمديرية دار سعد.
• وبتاريخ 12 يوليو نجا الدكتور الأكاديمي “عبد الرزاق السرحي” من محاولة اغتيال من قبل مجهولين في مديرية المعلا بالعاصمة عدن، وتسببت العملية بأضرار مادية بسيارة قبل أن تسرق في نفس يوم الحادث بساعات.

مع اندلاع الحرب في اليمن ارتفعت نسبة جرائم القتل والاختفاء القسري بشكل ملحوظ، وهي جرائم تشترك فيها جميع أطراف النزاع في اليمن، يسند لتلك الأطراف قيامها بالعديد من الممارسات المنتهكة لقواعد القانون الدولي ابتداءً بالإخفاء القسري مرورًا باستخدام التعذيب النفسي والجسدي بحق مئات المخفيين قسريًا وليس انتهاءً بقتل المدنيين خارج إطار القانون. وفيما يلي بعض النصوص القانونية التي جرمت الممارسات التي تقوم بها الأطراف مجتمعة بحق اليمنيين:

أكدت المواثيق الدولية على أن جرائم القتل خارج القانون واستخدام القوة غير المبررة في الاعتداء على المدنيين تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة لمخالفته قواعد لاهاي واتفاقيات جنيف لاسيما الرابعة التي أقرت بالحماية الكاملة والخاصة للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

أما على صعيد الاختفاء القسري فقد تم تعريفه على أنه احتجاز أو اختطاف شخص، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي ومكان وجوده، مما يحرمه حماية القانون، كما تعرفه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري.

يرفض إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، التذرع بأي ظروف استثنائية مثل الحروب أو عدم الاستقرار السياسي لتبرير الاختفاء القسري والذي تم إدراجه ضمن الجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998.

تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر / كانون الأول 2006 ، على أن ممارسة الاختفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي تشكل جريمة ضد الإنسانية. ويمنح عائلات الضحايا الحق في المطالبة بالتعويضات.

كما وتنص الاتفاقية على الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري، وكذلك حق أقارب الشخص المختفي في معرفة الحقيقة. وتتضمن عدة أحكام تتعلق بمنع هذه الجريمة والتحقيق فيها ومعاقبتها، وكذلك حقوق الضحايا وأقاربهم، والإبعاد غير المشروع للأطفال المولودين أثناء الأسر.

وتنص الاتفاقية كذلك على التزام التعاون الدولي، سواء في قمع هذه الممارسة أو في التعامل مع الجوانب الإنسانية المتعلقة بالجريمة. تنشئ الاتفاقية لجنة معنية بالاختفاء القسري، تُكلف بمهام مهمة ومبتكرة للرصد والحماية على المستوى الدولي، وفي الوقت الحالي، تعمل الحملة الدولية للتحالف الدولي ضد الاختفاء القسري على التصديق العالمي على الاتفاقية.

هذا ويحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات, ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية.

أكدت “سام” على أن ما رصدته من ممارسات منتهكة لحقوق الأفراد من قبل جهات عسكرية تخالف بشكل خطير المواثيق الناظمة لحقوق الانسان، والقوانين اليمنية التي نظمت إجراءات وطرق الاحتجاز والاعتقال للأشخاص وضرورة صدور أوامر قضائية بذلك.

كما اعتبرت سام عدم الكشف عن مصير الضحية انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ومؤشرا على تنامي نفوذ القوات المسلحة خارج سلطة القانون دون التزامها بالقوانين والمواثيق ذات الصلة بحفظ حريات الأشخاص وكرامتهم.

كما وشددت المنظمة على أن استئثار السلطات العسكرية المتعددة على سجون خاصة لا تخضع لسلطة النيابة العامة يفاقم الانتهاكات الانسان المتعلقة بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري في مدينة عدن، إذ لا يمكن القبول بأي حال بإبقاء السجون الخاصة دون إغلاق أو إخضاعها للسطلة القضائية, حيث تحولت هذه السجون إلى أداة للانتقام من الخصوم وانتهاك حقوق الإنسان.

وطالبت “سام” المجس الانتقالي في مدينة عدن والقوات التابعة له التي تشرف عليها دولة الإمارات بالتوقف عن انتهاك قانون الإنسان في مدينة عدن, وممارسة انتهاكات واسعه تشكل خرقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت سام أيضاً بالكشف عن مصير المخفيين قسرا من بداية الصراع في اليمن, وإحالة كل المتورطين بمداهمة المنازل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري إلى القضاء، وإغلاق كافة السجون غير القانونية التابعة للفصائل المسلحة.

وحملت المنظمة قوات المجلس الانتقالي مسؤولية التدهور الأمني في مدينة عدن، وتعطيل المؤسسات القضائية، ودعتها للتوقف الفوري عن الممارسات تجاه السكان المدنيين.

كما دعت كافة الأطراف إلى ضرورة تغليب احترام القانون والامتثال له في كل الإجراءات التي تتخذها.

اقرأ أيضاً: سام تصدر تقريرها حول أبرز الانتهاكات التي وقعت في مدينة عدن خلال شهر يونيو 2021