سام: استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن القوات التابعة للمجلس الانتقالي في عدن وقوات الحكومة الشرعية في حضرموت استعملت القوّة المفرطة، ضدّ المتظاهرين السلميين.

حيث استمر الإعتداء على المتظاهرين من تاريخ 14 وحتى 16 سبتمبر/أيلول 2021، الأمر الذي تسبب بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين.

وطالبت المنظمة في بيان صدر عنها أمس الأحد، السلطة المحلية في حضرموت التابعة للحكومة الشرعية، وسلطة الأمر الواقع في عدن، بحماية حق التظاهر السلمي استنادًا لقواعد القانون الدولي الخاصة بذلك الحق.

وأكدت سام على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم في تلك التظاهرات.

وبحسب شهود عيان، فقد أطلقت القوات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الذخيرة الحية على المتظاهرين بصورة مباشرة في عدة مدن، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد منهم بشكل مباشر.

قال “توفيق الحميدي”، رئيس منظمة سام: “بدلًا من التعاطي بإيجابية ومسؤولية مع مطالب المتظاهرين المعيشية، قامت القوات التابعة للانتقالي بمهاجمة المتظاهرين في عدن والمكلا، بالرصاص الحي”.

وأضاف “الحميدي” مؤكداً: “استعملت القوة المفرطة وغير المبررة لتفريق المتظاهرين وداهمت العديد من المنازل لاعتقال عدد منهم”.

يشار هنا إلى أن التظاهرات بدأت بتاريخ 14 سبتمبر أيلول حيث تجمع مئات من المواطنين، للمطالبة بتوفير الخدمات الضرورية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور سعر الريال وانقطاع الكهرباء واستمرار التدهور الامني وتصاعد انتهاكات حقوق الانسان.

تواصل فريق “سام” مع عدد من المتظاهرين وأجروا معهم عدد من المقابلات، كما أنهم تحصلوا على صور خاصة وفيديوهات، تُظهر قوات الأمن وهي تطلق الرصاص الحي من سياراتها على مواقع تجمع المتظاهرين.

حيث أكد العديد من الأشخاص الذين قابلتهم “سام” على إصابة العديد من المتظاهرين بالذخيرة الحية، بسبب إطلاق النار المباشر من قبل القوات المسلحة، قبل أن يتم نقل بعضهم إلى المستشفيات.

هذا وقد قال محافظة حضرموت إنّ هناك مخططًا لجماعة الحوثي لإثارة الفوضى في المحافظة، وأعلن حظر التجول بشكل جزئي من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحًا حتى إشعار آخر.

في حين أعلن “عيدروس الزبيدي” حالة الطواري في كل المحافظات الجنوبية ووجه قوات الامن “بالضرب بيد من حديد لكل من يقلق الأمن” بحسب بيانه.

وصرحت سام بأن هذا الأمر يثير قلقها، لا سيما بعد تفويض القوات المسلحة التابعة لتلك السلطات للممارسة مزيد من الانتهاكات كالاعتقال التعسفي وإطلاق النار يشكل عشوائي، في ظل غياب اي مؤسسات رقابية وقضائية في عدن.

بتاريخ 16 سبتمبر أصدرت ادارة أمن عدن بيان جاء فيه “لا يمكن لإدارة أمن عدن، التي هي جزء أصيل من نسيج هذا الشعب، أن تلوم أبناء عدن الشرفاء لأنهم رفضوا مقايضة الاستقرار بلقمة العيش”.

وأضاف البيان: “وقد سعت قواتنا الأمنية بكل إخلاص ومسؤولية إلى تأمين الفعاليات الاحتجاجية واحترام حق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن الرأي في الإطار المنصوص عليه قانونيًا ودستوريًا”.

وبحسب ما رصدته “سام” فإن معظم المتظاهرين كانوا متواجدين بشكل سلمي، لكن بعضهم اقتحم مقر الحكومة الشرعية في منطقة المعاشيق؛ قبل أن يغادروه بعد تدخل القوات السعودية المتواجدة في عدن، كما احتل البعض مقر المجلس الانتقالي في المناطق التي خرجت بها التظاهرات.

أكدت منظمة سام على أنّ استعمال بعض المتظاهرين للعنف لا يبرّر لجوء المسحلين التابعين للمجلس الانتقالي وقوات النخبة الحضرمية في المكلا للجوء للقوة المفرطة، الأمر الذي ينفي ادعاءات تلك القوات بأن استخدام القوة جائزة في ظل الفوضى التي أحدثها بعض المتظاهرين.

وأشارت “سام” إلى أن عناصر قوات الحزام الأمني، كانت على متن عربات مصفحة، يبدو أنها حصلت عليها من دولة الإمارات، وهي من تصدت للمتظاهرين في أماكن متفرقة وأطلقت النار بشكل عشوائي.

كما داهمت تلك القوات، منازل بعض النشطاء وطاردت بعض المتظاهرين واعتقلت العديد منهم، حيث أظهرت مقاطع وصور تم توثيقها وجود شبان من المتظاهرين اعتقلوا ووضعوا داخل السيارات التابعة للمسحلين بشكل مهين الأمر الذي يشكل انتهاكًا مركبًا للعديد من المواثيق الدولية.

شددت “سام” على أن الممارسات المرصودة ومقاطع الفيديو التي تم نشرها أظهرت سلوكًا عنيفًا من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي والسلطات المحلية الأمر الذي يؤكد على أن تلك القوات ارتكبت جرائم ومخالفات مركبة بحق المتظاهرين لا سيما وأن القانون الدولي كفل لكافة الأفراد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي دون أي قيود وملاحقة.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجلس الانتقالي والسلطات التابعة له لإطلاق سراح المتظاهرين بشكل فوري والعمل على توفير الخدمات الطبية لهم.

وطالبت المنظمة في ختام بيانها تلك السلطات بالبدء بمراجعة سياستها في إدارة المناطق التي تسيطر عليها وتوفير المتطلبات الأساسية بدلًا من ملاحقة الأفراد الذي يطالبون بحقوقهم الأساسية.

كما دعت “سام” المجتمع الدولي والأجهزة المتخصصة للتحرك الجدي والضغط على كافة الأطراف لا سيما المجلس الانتقالي لوقف ممارساته المنتهكة لقواعد القانون الدولي.

ودعت أيضاً إلى وقف أية ممارسات غير مقبولة تجاه الأفراد والمواطنين في المناطق التي تسيطر عليها تلك الجهات والعمل على توفير الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية والحياتية لأولئك الأفراد.

اقرأ أيضاً: رصاص الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي يتوحد في قمع المتظاهرين