“زاك شاهين” معتقل أمريكي يواجه الموت في الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نشرت أسرة المواطن الأمريكي المعتقل في دولة الإمارات منذ 15 سنة زاك شاهين تفاصيل مثيرة عن تدهور وضعه الصحي، مع تجاهل الإدارة الأمريكية لملفه.

وقالت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية إن زاك شاهين يعاني من إهمال كبير داخل السجن، ويصارع الموت داخل مستشفى الآن.

وذكرت أن إدارة جو بايدن تجاهلت قضيته، فيما بذلت مساعي لإطلاق سراح مواطنين آخرين، وآخرهم لاعبة كرة السلة بريتني غرينر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أفرج عنها بجهود سياسية عقب اعتقالها في روسيا بتهمة حيازة المخدرات.

وقال رامي زاك نجل شاهين: “المزاعم عن مساعدة الإمارات في التوسط بصفقة إطلاق سراح غرينر بمثابة صفعة على وجهي أنا وعائلتي”.

وذكر أن: “زاك شاهين، هو مواطن أمريكي تخلت عنه إدارة بايدن ووزارة الخارجية، لم يستجب أي أحد لطلب المساعدة”.

لكن -وفق رامي– فإن “قضية غرينر كانت تحظى بكل الاهتمام، نحن عائلة أمريكية عادية، لقد تجاهلونا تماماً”. واعتقل زاك خلال اجتماع عمل إبان إدارته هيئة مالية تابعة لبنك دبي الإسلامي عام 2008.

وأدين بتهم احتيال، وسوء استغلال للسلطات التي كان يتمتع بها، رغم إصراره على براءته.

وزاك شاهين اقتصادي أمريكي من أصل لبناني، حكم بسجن 15 سنة، وعائلته تؤكد أن حكم سجن صدر ضده بـ50 سنة.

فيما قالت مجلة “ذا ناشيونال” الأمريكية إن دولة الإمارات تتحول مع دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ لتصاعد الانقلاب على قيم المجتمع ومبادئه باتجاه فرض العلمانية.

وذكرت المجلة أن النظام الإماراتي يروج بأنه يواكب التغييرات عام 2023 مع دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ لمواصلة تحديث النظام.

وبينت أنها تتأثر عديد جوانب الحياة اليومية بالسياسات، من قواعد حكم الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال لغير المسلمين، إلى تكوين المكتب العادي.

فيما استعرض الموقع السياسات المقدمة وكيف ستؤثر على السكان في الإمارات بمناحي الحياة في العام الجديد.

وذكر أنه سابقًا في نظام الأسرة كان الزوجان الساعيان للطلاق بمحكمة محلية يتبعان عملية تستند للشريعة الإسلامية، لكن سيختلف بشكل كبير لاحقًا.

ووفق القانون الجديد يمكن للأزواج الآن الزواج “بناءً على إرادة كل من الزوج والزوجة”.

ويعني أن موافقة والد الزوجة أو وليها لم يعد إلزاميًا كما تم إلغاء شرط وجود العديد من الذكور المسلمين كشهود.

وقانون العاملين ضم ثغرات لن يكون العاملي مؤهلين للتأمين، إذا فصلوا لأسباب تأديبية أو استقالوا من مناصبهم.

وسلط مركز الإمارات لحقوق الإنسان الضوء على سياسات أبو ظبي الممنهجة ضد معتقلي الرأي المحتجزين تعسفيا في سجونها سيئة الصيت والسمعة.

ووصف المركز إحالة أبوظبي 13 معتقل رأي قاربت محكومياتهم على الانتهاء لمراكز المناصحة بأنه تعسفٍ وانتهاكٍ واضح على حقهم بالحرية.

ونبه إلى أنه “جريمة جديدة مخالفة للقانون الدولي الذي يحمي حقوقهم الأساسية، بما فيها عدم حرمانهم التعسفي من الحرية”.

وقال المركز إن الإمارات أبلغت 13 من معتقلي الرأي بإحالتهم لمراكز المناصحة رغم انتظارهم انتهاء محكومياتهم خلال أيام وأسابيع.

وطلبت أبو ظبي من معتقلي الرأي المستهدفين التوقيع على إقرار يفيد بانتهاء عقوبات السجن، ونقلهم لمراكز المناصحة. وبحسب المركز، فإن المعتقلين لم يغادروا السجن ولم يُنقلوا إلى أية مراكز.

وقانون المناصحة أقر عام 2019 ويسمح باحتجاز الأشخاص تعسفيًا لأجل غير مسمى إذا توفرت فيهم “الخطورة الإرهابية”. ولا يحدد القانون أي سقف زمني، ويتيح للسلطات احتجاز الشخص لمدد غير محددة.

ولم يعرّف القانون ” الخطورة الإرهابية”، ويمنح حقًا مطلقًا بتحديد ممن تتوفر بهم هذه الصفة وفق رغبتها، واعتقالهم دون أية قيود.

ويعد القانون ثغرة لحرمان معتقلي الرأي من حقهم بمغادرة السجن. وتواصل احتجازهم إدارياً تحت مسمى “برامج المناصحة” لأجل غير مسمى.

فيما سلط مركز مناصرة معتقلي الإمارات الضوء على القاضي السوداني محمد عبد القادر. ويعمل بالنظام القضائي في الإمارات منذ عام 2008، واشتهر بلقب “قاضي التمديدات”.

وقال المركز إن عبدالقادر مسؤول عن انتهاكات واسعة بحق معتقلي رأي الإمارات. بعد أن كان يشغل منصب الرئيس السابق للمحكمة العليا في السودان.

ونشر مقالًا بعنوان “محمد عبدالقادر.. قاضي التمديدات المتستر على الانتهاكات”. وكشف أته شارك منذ 2012 وحتى اليوم بإصدار عشرات الأحكام بالسجن لمدد طويلة”.

وأشار المركز إلى أنه ضد معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين. وبينه أنه عضو فاعل بمعظم القضايا التي تنظرها دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية بأبوظبي.

واتهم القاضي بالمشاركة بإصدار الأحكام على معتقلي الرأي. وأشار إلى أنه لعب دور بارز بتكريس قمع الأجهزة الأمنية، والتستر على الانتهاكات التي تمارسها.

وذكرت أنه أسندت له مهمة تمديد الحبس الاحتياطي لمعتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين.

وبحسب المركز، فإن عبد القادر مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين دون استدعائهم أو حضور محاميهم، وهو انتهاك.

وأوضح أنه يُصدر قرارات تمديد اعتقال معتقلي الرأي دون اتهامهم بأي جريمة، ودون حضورهم، ليصبح جزءا من منظومة مخالفة للقانون وارتكاب الانتهاكات.

وأشار إلى أن ذلك بدلاً من أن يكون حامياً للقانون ومشرفاً على تطبيقه. وشارك عبد القادر بعشرات قرارات التمديد التي سمحت لجهاز أمن الدولة باحتجاز المواطنين دون تهم أو أدلة.

وبين أنه كان يتجاهل بشكل متعمد جميع شكاوي المعتقلين حول تعرضهم للتعذيب واحتجازهم في أماكن سرية.

وذكر المركز أنه مدد القاضي المذكور حبس معتقل الرأي عبد السلام دوريش المرزوقي احتياطيًا 5 مرات رغم أن النيابة العامة لم تتهمه بارتكاب أي جريمة.

وشكى المرزوقي للقاضي تعرضه للتعذيب والمعاملة السيئة، لكن الأخير لم يفعل شيئًا لحمايته. ومدد حبس 6 من المتهمين في قضية (الإمارات 94) عدة مرات هم: خالد الشيبة، حسين الحمادي.

وكذلك عبد الرحمن الحديدي، الدكتور محمد الركن، الدكتور محمد المنصوري، وخليفة النعيمي. واتهمته بتجاهل جميع الشكاوى التي قدموها عن التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.

كما اشتكى الركن خلال جلسات التمديد من تعرضه للإضاءة المستمرة لمدة 24 ساعة يومياً، وحبسه انفراديًا، وممارسة الإكراه المادي ضده.

لكن -بحسب المركز- فإن القاضي عبد القادر تجاهل هذه الشكاوى وأمر بتمديد حبس الركن مرة أخرى متسترا على ما يتعرض له من تعذيب.

وتجاهل عبد القادر شكوى النعيمي، الذي أشار بتمديده بحبسه انفراديا، وإجراء التحقيق معه 6 مرات يوميًا لإنهاكه وإكراهه لانتزاع اعترافات منه. لكن عبد القادر تجاهل شكواه أيضاً وأمر بتمديد اعتقاله.

وبنفس الطريقة تجاهل هذا القاضي جميع شكاوى معتقلي الرأي، ورفض فتح أي تحقيق للتأكد منها. وقال: “بل إنه كان يمدد اعتقالهم رغم علمه بأنهم محتجزون في مراكز اعتقال سرية بشكل غير قانوني”.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن كل هذه الحقائق، جعلت القاضي عبد القادر أحد أبرز مرتكبي الانتهاكات في الإمارات، وتستره عليها.

وأكد أنه وفر الغطاء القانوني اللازم لارتكاب جميع أنواع الانتهاكات، وتكريس القمع ضد معتقلي الرأي والناشطين الحقوقيين.