بريطانيا: خطط ترحيل طالبي لجوء إلى رواندا تشكل اعتداءً على حقوق الإنسان

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إصرار حكومة المملكة المتحدة على خططها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا تشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وتقوض عقودًا من التقدم في حماية اللاجئين.

وأكد الأورومتوسطي في بيان صحافي على أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا— حيث ستتم مراجعة طلبات اللجوء بحسب إعلان الحكومة البريطانية— ينتهك الالتزامات القانونية والأخلاقية للملكة المتحدة لما في ذلك من اعتداءعلى أسس القانون الدولي.

وكان البرلمان البريطاني وافق على القانون المثير للجدل الذي يسمح بإرسال عدد من طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، فيما أعقب ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” بأنه سيتم تطبيق هذه السياسة في القريب، إذ ستقلع الطائرات التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، على حد قوله.

ووفقًا للاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والتي تمتد لخمسة أعوام، فإنه يمكن لطالبي اللجوءالبقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم للجوء هناك. أما في حال الرفض، فإنه يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى.

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في نيسان/أبريل 2022 عن مذكرة تفاهم مع حكومة رواندا بعنوان “الهجرة والشراكة الاقتصادية”. تم ترقيتها لاحقًا إلى معاهدة رسمية، وأعيدت تسميتها بشراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا، ووقعتها وزيرة الداخلية البريطانية ووزير الشؤون الخارجية في رواندا في ديسمبر/كانون أول 2023.

ونصت الاتفاقية على إرسال طالبي اللجوء الذين قاموا بـ “رحلات غير مصرح بها” (بدون تأشيرة أو إذن آخر) إلى البلد الواقع في وسط شرق أفريقيا، حيث ستُنظر في طلبات لجوئهم وتُحدد هناك. ووفقًا لذلك، ستكون مسؤولية نظام اللجوء الرواندي في النظر في حاجة هؤلاء الأشخاص للحماية الدولية.

وتم منح الضوء الأخضر للمشروع في ديسمبر/كانون أول 2022 عندما حكمت المحكمة البريطانية لصالح سياسة الترحيل إلى رواندا، بدعوى أنها متوافقة مع المتطلبات القانونية الدولية والمحلية، طالما تمت مراعاة الظروف الخاصة لكل طالب لجوء قبل أي عملية إبعاد.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، وهو ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية وأقرت قانوناً يعتبر رواندا بلداً آمناً لطالبي اللجوء، وذلك لتجاوز الثغرات في الحماية المحددة من قبل المحكمة العليا والمخاوف بشأن انتهاكات الترحيل.

وأعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص “بحلول نهاية العام الجاري”.

ولاحقًا، تحدثت وسائل إعلام بريطانية استناد إلى وثائق بريطانية حكومية مسربة، أن لندن يمكن أن تبرم اتفاقيات مماثلة لنقل طالبي اللجوء إلى بتسوانا، وساحل العاج وكوستاريكا وأرمينيا.

من جهته حث المرصد الأورومتوسطي المملكة المتحدة على إلغاء خططها غير القانونية لترحيل طالبي اللجوء والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، واحترام الكرامة الأصلية وحقوق طالبي اللجوء، وعدم معاقبة الأفراد بناءً على طريقة دخولهم.

ودعا الأورومتوسطي المملكة المتحدة إلى استيعاب المهاجرين وطالبي اللجوء بشكلٍ يحترم حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وخاصةً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدّقت عليه المملكة المتحدة عام 1976، وضمان حق طالبي اللجوء في السكن اللائق مع الاعتراف بضروريته للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.