منّا: اعتقال وتعذيب مستشار عراقي لرئيس الحكومة بسبب تهم تتعلق بالفساد

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتُقل مهندس ومستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون الطاقة رعد محسن الحارس في 3 أكتوبر 2020 على يد عناصر لجنة مكافحة الفساد المنشأة. وذلك بموجب لجنة الأمر الديواني رقم 29.

حُكم على الحارس بالسجن ست سنوات بعد محاكمة لم تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

وادعى على وجه الخصوص أنه قد تعرض للتعذيب أثناء احتجازه سراً. وهو محتجز حالياً في سجن العدالة 1 بالكاظمية في بغداد.

قبل اعتقاله، عمل رعد محسن الحارس مهندساً ومستشاراً لشؤون للطاقة لرئيس الحكومة العراقية.

وطُلب من الحارس صباح يوم 3 تشرين الأول 2020 حضور اجتماع حول صيانة محطات الكهرباء في مكتب رئيس الوزراء. ثم قام عناصر من لجنة الأمر الديواني رقم 29 باعتقاله دون مذكرة توقيف.

وتعرض الحارس للتعذيب في مركز الإعتقال في مديرية التحقيقات في جهاز مكافحة الإرهاب في مطار بغداد.

تضمنت أساليب التعذيب الضرب والجلد على القدمين عندما كانت يديه ورجليه مقيدة.

بالإضافة إلى الصعق بالصدمات الكهربائية في جميع أنحاء جسده بما في ذلك الأجزاء الحساسة من جسده، ومحاولة الخنق بالأكياس الموضوعة على رأسه، والإيهام بالغرق.

مثل الحارس أمام قاضي التحقيق لأول مرة بعد أسبوعين من اعتقاله. وأثناء الجلسة، لم يمثله محام من اختياره.

لم يُسمح له بالاتصال بمحاميه إلا في 5 يناير 2022، وذلك بعد انتهاء محاكمته. بالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح له بالاتصال بعائلته إلا بعد أسبوعين من اعتقاله.

اتهمته السلطات بالرشوة دون تقديم أدلة وفي غياب المشتكيين. في البداية أنكر التهم الموجهة إليه لكنه انتهى به الأمر إلى إكراهه على توقيع اعتراف تحت التعذيب.

وجرت محاكمة الحارس أمام محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة في 5 يناير 2022. ولم يتمكن محاميه من الاطلاع على ملف قضية موكله قبل المحاكمة.

كما رفض القاضي طلبات الحارس بحقه في استدعاء شهود على التعذيب الذي تعرض له. في ذلك اليوم حكم على الحارس بالسجن 6 سنوات.

في 15 فبراير 2022، صادقت محكمة التمييز الإتحادية على الحكم. وفي 1 أبريل 2022، قدم محامي الحارس طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة، والذي لا يزال معلقاً. وهو محتجز حاليا في سجن العدالة 1 بالكاظمية في بغداد.

في 2 مارس 2022، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا حل لجنة الأمر الديواني رقم 29 بسبب عدم دستوريتها.

وفي 24 ديسمبر 2022، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن المكتب أحال 3000 شكوى إلى الادعاء العام وذلك بسبب مخالفات ارتكبتها لجنة الأمر الديواني رقم 29.

في 7 مارس 2023، قدمت منّا لحقوق الإنسان القضية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبة خبراء الأمم المتحدة بإصدار رأي بشأن الطبيعة التعسفية لاحتجازه.