الحكم على الناشط الحقوقي رضا بن عثمان بالسجن ثلاث سنوات في المغرب

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – اعتقلت السلطات المغربية الصحفي المغربي ومدافع حقوق الإنسان رضا بن عثمان في 9 سبتمبر 2022 بعد أن أصدر عدة بيانات على فيسبوك ويوتيوب عام 2021.

ووجهت إليه في اليوم التالي تهمة “إهانة الهيئات المنظمة” و “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني”.

كما اتهم بمخالفة المرسوم الخاص بحالة الطوارئ الصحية. في 7 نوفمبر 2022، حكمت عليه المحكمة الابتدائية بالرباط بالسجن ثلاث سنوات.

بين عامي 2007 و2011، اعتُقل رضا بن عثمان لأول مرة بعد إدانته في الاستئناف بتهمة “الإشادة بالإرهاب” و”الإساءة إلى شخص الملك”.

وطبقاً لـ هيومن رايتس ووتش، فقد أعتقل في 20 يناير 2007 واستُجوب بشأن تعليقات نشرها على الإنترنت، وليس في تورطه في أي شبكة أو أعمال إرهابية مزعومة.

أعتقل بن عثمان مرة أخرى في 9 سبتمبر 2022، بعد استدعائه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء. ثم تم وضعه على الفور في حجز الشرطة.

أثناء احتجازه، لم يتمكن من الاتصال بأقاربه، كما تم استجوابه من دون حضور محاميه.

وبشكل أكثر تحديداً، تم استجوابه حول منشور على فيسبوك مؤرّخ في 13 سبتمبر 2021، تم حذفه الآن، والذي دعا فيه إلى مسيرة عامة ضد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الأمنية.

كما استجوبته الشرطة بشأن مقطعي فيديو على موقع يوتيوب نُشرا في 5 و 24 أغسطس 2021، ندد فيهما بعدم تلبية مطالب السكان بالعدالة الاجتماعية وحذر من احتمال استخدام بطاقة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كأداة القمع.

في 10 سبتمبر 2022، مثل أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط. وفي هذه الجلسة، كان برفقته محامٍ، رغم أن هذا الأخير لم يتمكن من نصحه أو التدخل لصالحه.

في ذلك اليوم، وجهت إلى بن عثمان تهمة “إهانة الهيئات المنظمة” و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني”.

وذلك بموجب الفصول 265 و263 و447-2 من القانون الجنائي، على التوالي.

كما اتهم بخرق المادة 4 من المرسوم الخاص بحالة الطوارئ الصحية. ولم يسمح له بالحصول على نسخة من لائحة الاتهام. ثم أُعيد بن عثمان إلى سجن العرجات 1 حيث لا يزال حتى يومنا هذا.

بدأت محاكمته عن بعد في 12 سبتمبر 2022 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط. في جلسة استماع ثانية في 22 سبتمبر، قدم محاميه طلباً بالإفراج المؤقت أثناء الطعن في شرعية احتجاز موكله.

وأوضح خلال الجلسات أن تعليقاته على يوتيوب وفيسبوك كانت مسألة حرية رأي ولا تنطوي على أي إفراط. في 17 و31 أكتوبر 2022، استمعت المحكمة إلى مرافعة الادعاء والدفاع.

في 7 نوفمبر 2022، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط على بن عثمان بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 درهم.

وصدر الحكم دون حضور المتهم. لم يحضر إعلان الحكم كل من أسرته، والدفاع ومراقبو المنظمات غير الحكومية، وبالتالي لم يتمكنوا من تقديم تقرير عن الجلسة. يكشف الحكم أن الدعوى ركزت حصرياً على تصريحات بن عثمان على الإنترنت.

قدم محاميه استئنافاً، وتم تحديد موعد استئنافه في 16 يناير 2023. ومع ذلك، تم تأجيل استئنافه أمام محكمة الاستئناف بالرباط إلى 30 يناير 2023.

تأكيداً على أن اعتقال بن عثمان نابع من ممارسته حقه في حرية التعبير المحمي بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وجهت منّا لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان نداءاً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في 30 يناير 2023.