أمنستي تطالب بإطلاق سراح الناشط المغربي “رضا بن عثمان” فورًا

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – يُحاكم المدافع عن حقوق الإنسان المغربي “رضا بن عثمان” بتهمة انتقاد السلطات المغربية على موقعَيْ يوتيوب وفيسبوك.

قالت منظمة العفو الدولية بشأن قضية “عثمان“: “إن “الجريمة” الوحيدة التي ارتكبها هي تعبيره عن مظالم مشروعة ضد السلطات في بضع منشورات ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضافت المنظمة: “إنَّ قضيته ليست سوى أحدث محاولة من قبل السلطات لاستخدام الملاحقات العبثية لإسكات الأصوات الناقدة، والتي تسلط الضوء على حملة القمع المقلقة في المغرب ضد حرية التعبير”.

وتابعت المنظمة الحقوقية بالقول: “ينبغي الإفراج فورًا عن رضا بن عثمان وإسقاط هذه التُهم الزائفة المنسوبة إليه”.

وأكملت أمنستي بمطالبتها: “يجب على السلطات المغربية أن تضمن قدرة الناس على ممارسة حريتهم في التعبير من دون خوف من الأعمال الانتقامية”.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اطلعت على ملفات المحكمة والتي تبيّن أنَّ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء قد استجوبت “رضا بن عثمان” حول منشور له على فيسبوك في 13 شتنبر/أيلول 2021.

كان قد دعا فيه “عثمان” إلى مسيرة احتجاجًا على الانتهاكات المرتكبة من جانب قوات الأمن.

كما استجوبته الشرطة بشأن مقطعَيْ فيديو على يوتيوب نُشرا في غشت/آب 2021. كان “عثمان” قد ندد فيهما بالسلطات لتجاهلها مطالب الناس بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وحذّر “عثمان” في مقاطعه على يوتيوب من احتمال استخدام شهادات لقاح كوفيد-19 كأداة للقمع.

وقُبض على “بن عثمان” في 9 شتنبر/أيلول واتُهم في اليوم التالي بـ”إهانة الهيئات المنظمة”.

بالإضافة إلى اتهامه بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم” و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من دون موافقة الطرف المعني”.

كما وجهت إليه تهمة انتهاك مرسوم حالة الطوارئ الصحية. وسيمثل أمام المحكمة الابتدائية في الرباط في 22 شتنبر/أيلول.

و”بن عثمان“، هو عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وناشط سياسي سبق أن أمضى أربع سنوات في السجن، وهو الآن مضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله.

استهدفت السلطات المغربية الأصوات الناقدة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة.

في أبريل/نيسان، 2022، حُكم على “سعيدة العلمي“، المدافعة عن حقوق الإنسان وعضوة في تجمع “مغربيات ضد الاعتقال السياسي” بالسجن لمدة عامين

حيث اتهمت بنشرها منشورات عن سوء معاملتها من قبل الشرطة وانتقادها لقمع الصحفيين والنشطاء.

كما حُكم على المدون “ربيع الأبلق” في الشهر نفسه بالسجن أربع سنوات بتهمة الإساءة إلى الملك في مقطَعَيْ فيديو نُشرا على وسائل التواصل الاجتماعي.