رسالة منظمات حقوقية احتجاجا ورفضا لقرار حل المؤسسة الليبية للإعلام
احتجت 7 منظمات حقوقية على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، “عبد الحميد دبيبة” الخاص بحل وإلغاء المؤسسة الليبية للإعلام والصادر في 15 يونيو الماضي.
أعربت المنظمات في هذه الرسالة عن رفضها للقرار وتبعاته، بما في ذلك تقسيم المؤسسة الليبية للإعلام بين 6 جهات حكومية، الأمر الذي يساهم في مزيد من الانقسام والتشرذم في وسائل الإعلام العامة وتصنيفها بناءً على الانتماءات السياسية.
كما أكدت المنظمات على أن وسائل الإعلام الليبية العامة في أمس الحاجة لتوحيد جهودها وإدارتها استعدادًا للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في ديسمبر 2021؛ وذلك امتثالاً لدورها الحيوي في توفير معلومات موثوقة ومستقلة للناخبين والمرشحين، ما يعد شرطًا أساسيًا للانتخابات الحرة والنزيهة.
كما عبرت الرسالة عن تضامن المنظمات مع الموظفين والموظفات الذين فقدوا وظائفهم نتيجة هذا القرار التعسفي.
وفيما يلي نص الرسالة الموجهة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد إدبيبة” بخصوص قراره بحل المؤسسة الليبية للإعلام.
السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية: عبد الحميد إدبيبة
تعرب المنظمات الحقوقية غير الحكومية الوطنية والدولية الموقعة على هذه الرسالة، عن قلقها البالغ إزاء القرار رقم 116 لسنة2021 الصادر عن مجلس الوزراء في 15 يونيو 2021 والمُتعلق بحل وإلغاء المؤسسة الليبية للإعلام، ونقل سلطة إشراف وسائل الإعلام العامة لـ 6 جهات حكومية أخرى، دون أدنى احترام للمعايير المتعلقة بحسن حوكمة الإعلام العام وضمان حرية التعبير.
لقد سبق وأوصت منظماتنا بإصلاح الوضعية القانونية والهيكلية للمؤسسة الليبية للإعلام، وتعزيز دورها كمؤسسة مستقلة تشرف على قطاع الإعلام العام، منوط بها منح التراخيص وتنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني ورصد المخالفات المهنية، بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية التي تشرف عليها من ناحية، ويساهم في تحسين أدائها لضمان حق الليبيين في إعلام نزيه ومحايد من ناحية أخرى.
وبينما كنا ننتظر مراجعة القرار المتعلق بإصلاح المؤسسة الليبية للإعلام، من خلال تشكيل مجلس إدارة يتمتع أعضاؤه بالاستقلالية والمهنية والنزاهة لإدارة هذه المؤسسة؛ اتخذتم قرار بحلها وإلغائها تمامًا، وتفتيت سلطة الإشراف على وسائل الإعلام العام بين جهات حكومية متعددة، الأمر الذي يفاقم من سيطرة الحكومة على الإعلام العام، ويسمح بمزيد من التدخل في سياساتها التحريرية، والمضامين الإعلامية التي ينتجها، بما يعد انتهاكًا لحرية الإعلام العام واستقلاليته، ونحو على أعتاب الانتخابات المزمع عقدها بنهاية العام الجاري.
في هذا السياق، نذكركم بتعهداتكم في 3 مايو الماضي في كلمتكم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وتوقيعكم على المنشور الحكومي رقم (8) في اليوم نفسه، وتعهدكم بتعزيز مؤسسات قطاع الصحافة والإعلام وإعادة هيكليتها، في ضوء معايير الحوكمة، وتعيين مجلس للأمناء للإشراف على المؤسسة الليبية للإعلام وإدارتها وإقالة رئيسها الذي كان يتدخل في قراراتها التحريرية.
إننا نعرب عن رفضنا التام للقرار رقم 116 لسنة 2021 ونحثكم على التراجع عنه، والتخلي عن السياسة الخطيرة التي يعتمدها هذا القرار، والمتمثلة في اقتسام وسائل الإعلام العام بين الفصائل السياسية والحكومية، وبالتالي استخدامها كقنوات دعائية لهذه الفصائل؛ عوضًا عن احترام الوظيفة الأصلية للإعلام العام كمرفق عام يضمن حق المواطنات والمواطنين اللبيبين في الحصول على المعلومات المحايدة المتعلقة بالشأن العام الوطني في ليبيا.
كما نُعرب عن تضامننا الكامل مع العاملات والعاملين في المؤسسات الإعلامية التي تم حلها تعسفيًا، وبشكل ارتجالي، بمقتضى القرار نفسه المشار إليه أعلاه، دون الاستناد إلى أي معايير موضوعية مدروسة ومنصفة تنظم عملية التخلي عن بعض المؤسسات العامة والحفاظ على مؤسسات أخرى.
السيد رئيس الحكومة، قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر المقبل، ثمة فرصة حاسمة لتنفيذ جملة من الإصلاحات والتدابير العاجلة، التي من شأنها تمكين وسائل الإعلام العام من ممارسة دورها الحيوي في توفير معلومات موثوقة، محايدة للناخبات والناخبين والمرشحات والمرشحين على حد سواء، وذلك في سبيل المساهمة في إنجاح الانتخابات المقبلة، والتي تمثّل خطوة مهمة نحو مسار التحول الديمقراطي في ليبيا، على أن يتم بعد الانتخابات استكمال الإصلاحات المتعلقة بقطاع الإعلام، من خلال المصادقة على قوانين جديدة تضمن حرية الإعلام واستقلالية، وإرساء مؤسسة مستقلة لتنظيم الإعلام السمعي البصري في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية.
لكم منا وافر التقدير والاحترام،
التوقيعات:
- المركز الليبي لحرية الإعلام
- المنظمة الليبية للمساعدة القانونية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
- مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (دعم)
- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري
- منظمة المادة 19
- منظمة رصد الجرائم الليبية
اقرأ أيضاً: بعد عقد من احالة الوضع في ليبيا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” مازالت العدالة غائبة