رسالة مشتركة: انتخاب اللواء الريسي لرئاسة الإنتربول يضر بسمعة المنظمة

عبّرت 15 منظمة حقوقية عن خيبة أملها من انتخاب اللواء “أحمد الريسي” لرئاسة “الإنتربول” في رسالة مشتركة للأمين العام للمنظمة.

وقالت المنظمات إنّ انتخاب اللواء “الريسي” لرئاسة “الإنتربول” سيضر بسمعة المنظمة. وأكدت المنظمات أيضاً أنه سيقوض من قدرتها على تنفيذ مهمتها بفعالية وروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويبعث هذا الأمر برسالة تقشعر لها الأبدان مفادها أنّ المنظمة يرأسها ممثل نظام استبدادي متهم بالتعذيب.

ودعت المنظمات الأمين العام للإنتربول إلى رفض أي مقترحات إماراتية بتمويل واستضافة الإدارة التنفيذية للإنتربول. وحذرت المنظمات من تنامي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للسيطرة على وظائف وعمليات الإنتربول واكتساب نفوذ أكبر في المنظمة.

وحذرت الرسالة من استمرار العلاقة بين “الإنتربول”، ومؤسسة “الانتربول من أجل عالم أكثر أماناً”. ووصفت الرسالة المؤسسة بأنها مجرد واجهة من أجل توجيه أموال الحكومة الإماراتية إلى الإنتربول للتأثير على عمل المنظمة. وطالبت “ستوك” بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة المؤسسة ورفض الأموال القادمة منها.

وفيما يلي نص الرسالة

الموضوع: انتخاب السيد أحمد الريسي لرئاسة الإنتربول وتأثير الإمارات المتزايد على المنظمة.

السيد يورغن ستوك، الموقر

نحن الموقعون أدناه، نود التعبير عن قلقنا البالغ إزاء انتخاب السيد “أحمد الريسي”، المفتش العام لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسًا للإنتربول خلال الدورة التاسعة والثمانين للجمعية العامة.

كما تعلمون جيدًا، لقد أثيرت الكثير من المخاوف خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل منظمات المجتمع المدني وأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الفرنسية والبريطانية والألمانية، وكذلك من قبل ضحايا التعذيب في الإمارات العربية المتحدة الذين تقدموا بطلبات شكاوى ضد السيد الريسي في عدة دول.

نعتقد أن انتخاب السيد الريسي رئيساً للإنتربول، سيضر سمعتها بشدة، ويقوض قدرتها على تنفيذ مهمتها بفعالية، وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان مفادها، أن منظمة الشرطة الدولية يمكن أن يرأسها ممثل نظام استبدادي، وهو نفسه متهم بالتعذيب.

وقد أثيرت مخاوف سابقة بشأن الافتقار إلى الشفافية والرقابة في العملية الانتخابية، وفي هذا الصدد، نرحب باعتماد الجمعية العامة أخيرًا القرار رقم (2) بتعديل الإجراءات المتعلقة بترشيح وانتخاب مرشحي اللجنة التنفيذية، بهدف ضمان قدر أكبر من الشفافية والنزاهة، على الرغم من أننا نشعر بخيبة أمل، لأن مثل هذه الإصلاحات لم يتم اعتمادها قبل انتخاب السيد الريسي، وإن كنا نعتقد أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح.

كما نلاحظ باهتمام، أن اللجنة التنفيذية ستتبنى مدونة لقواعد السلوك في موعد لا يتجاوز الدورة التسعين للجمعية العامة، ومع ذلك، نعتقد أن تحديد مدونة لقواعد السلوك للجنة التنفيذية من قبل الأعضاء أنفسهم، يطرح تضاربًا مختلفًا في المصالح، مما قد يهدد بشدة شرعية وحياد مدونة السلوك المذكورة.

بالإضافة إلى ذلك، نخشى أن يمثل انتخاب السيد الريسي استمرارًا للجهود التي تبذلها دولة الإمارات للسيطرة على وظائف وعمليات الإنتربول واكتساب نفوذ أكبر، وعلى وجه الخصوص، نجد أن التقارير الأخيرة حول اقتراح السلطات الإماراتية للحكومة الفرنسية لتمويل واستضافة الإدارة التنفيذية للإنتربول مقلقة للغاية. إننا نحثكم، بصفتكم الأمين العام للإنتربول، على رفض أي اقتراح يتم تقديمه في هذا الصدد.

علاوة على ذلك، فإن مؤسسة “الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانًا”، قد أُنشئت لغرض وحيد، وهو أن تصبح قناة لتوجيه الأموال الحكومية الإماراتية إلى الإنتربول، وهي ثاني أكبر مساهم طوعي في المنظمة منذ عام 2020. وبصفتك عضوًا في مجلس إدارة المؤسسة، فإنه لا يمكنك تجاهل ما يلي: مزاعم “التأثير غير المبرر” التي أثيرت خلال السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى اتهامات التعذيب التي وجهت إلى السيد الريسي، بالإضافة إلى رئيس المؤسسة وعضو مجلس إدارتها، السيد إلياس المر، الذي اتُهم أخيرًا هو الآخر بالتعذيب في شكوى رفعت ضده في سويسرا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

نعتقد أنه ما دامت هذه العلاقة بين المؤسسة المذكورة والإنتربول مستمرة، فإن المنظمة ستعاني من تدخل السلطات الإماراتية، لذلك نحثك على الاستقالة من مجلس إدارة المؤسسة، ورفض الأموال القادمة من تلك المؤسسة.

في ضوء ما ورد أعلاه، نرجو منكم مشاركة نقاط قلقنا المذكورة أعلاه، مع الدول الأعضاء في الإنتربول.

نشكرك على اهتمامك وسنظل متاحين إذا كنت ترغب في مناقشة هذا الأمر.