رايتس ووتش: وفاة الديكتاتور التشادي السابق “حبري” وضحاياه ما زالوا ينتظرون التعويض

قالت هيومن رايتس ووتش إن “حسين حبري” الديكتاتور التشادي الأسبق، توفي جراء إصابته بفيروس “كورونا” أمس 24 أغسطس/آب في داكار، عاصمة السنغال.

حيث أكدت المنظمة أن “حبري” كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم دولية جسيمة. تمت محاسبته بعد جهد تاريخي لضمان العدالة عن دوره في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن حكومة “حبري” كانت مسؤولة عن عمليات اغتيالات سياسية واسعة، وتعذيب منهجي، وآلاف الاعتقالات التعسفية، واستهداف جماعات عرقية معينة.

ويذكر أن “حبري” نفسه كان متورطا في الانتهاكات التي وقعت أثناء حكمه في تشاد من 1982 إلى 1990، وذلك أساسا من خلال إحكام قبضته على الشرطة السياسية المُرعبة التابعة له، وهي “مديرية التوثيق والأمن”، التي قام أعضاؤها بتعذيب وقتل الذين عارضوه أو الذين كانوا ببساطة ينتمون إلى الجماعة العرقية “الخاطئة”.

كان “حبري” أول رئيس دولة سابق يُحاكم ويُدان بارتكاب جرائم دولية جسيمة في محكمة وطنية لدولة أخرى، بموجب ما يعرف بمبدأ “الولاية القضائية العالمية”.

أدين في 2016 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، والتعذيب، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي، من قبل “الغرف الأفريقية الاستثنائية” المدعومة من “الاتحاد الأفريقي” في السنغال التي فر إليها في 1990 بعد خلعه من قبل الرئيس التشادي السابق إدريس ديبي إتنو.

اعتُقل حبري لأول مرة واتُهم في السنغال في 2000، لكن تطلب الأمر من ضحاياه حملة طويلة قبل أن تنشئ السنغال والاتحاد الأفريقي الغرف الأفريقية الاستثنائية في شباط/فبراير 2013 لمحاكمة الجرائم الدولية التي ارتُكبت في تشاد خلال حكم حبري.

أدلى 93 شاهدا بشهاداتهم في محاكمة حبري، وقدموا روايات مروعة عن التعذيب، والاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والقتل الجماعي، وتدمير القرى.

تُبيّن قضية “حبري” أنه حتى عندما لا تكون العدالة ممكنة على المدى القصير، يمكن تحقيقها.

أكدت محكمة استئناف إدانة “حبري” في أبريل/نيسان 2017، ومنحت 82 مليار فرنك أفريقي (حوالي 150 مليون دولار أمريكي) لـ 7,396 ضحية، وتم تكليف “الصندوق الاستئماني للاتحاد الأفريقي” بجمع الأموال من خلال البحث عن أصول حبري والتماس التبرعات.

لكن، ومع أن الاتحاد الأفريقي أقر النظام الأساسي للصندوق الاستئماني في 2017 وخصص 5 ملايين دولار له، لم يبدأ الصندوق في العمل حتى الآن، ولم يحصل الضحايا على “قرش” واحد من التعويضات.

تُسلّط وفاة “حبري” الضوء على الحاجة الملحة للضحايا، الذين ناضلوا بلا كلل طوال 25 عاما بغية تقديمه إلى العدالة، للحصول على تعويضات عما عانوه.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأفريقي والحكومة التشادية الآن أن يضمنا تعويض الضحايا في نهاية المطاف.

اقرأ أيضاً: منظمات حقوقية تطالب بإنقاذ حياة أحمد منصور من جحيم سجون الإمارات