منظمات حقوقية ترحب بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان “رامي شعث”
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان- احتفلت المنظمات الموقعة أدناه ورحبت بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان في مصر وفلسطين “رامي شعث”.
وأكدت المنظمات أن إطلاق سراح “شعث” هو انتصار لجميع أصدقائه وأفراد أسرته ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين. وهو اضافة لذلك انتصار للآلاف من أنصاره حول العالم.
وصرحت المنظمات بأن الإفراج عن “رامي”، يؤكد أن الوقوف في صف حقوق الإنسان والصمود في وجه الظلم يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا. يذكر أن “شعث” أمضى عامين ونصف في السجن بلا مبرر.
إن إطلاق سراح الناشط الحقوقي المصري الفلسطيني “رامي شعث” يضع حدًا لمحنته الأليمة خلف قضبان سجن طرة المصري. ومع ذلك، استنكرت المنظمات الموقعة حقيقة أن شعث اضطر للتخلي عن جنسيته المصرية من أجل ضمان الإفراج عنه.
وأكدت المنظمات أنه الذي كان يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه دون قيد أو شرط. بل كان يجب أن يتم تعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب اعتقاله غير القانوني.
اعتُقل شعث لأول مرة في يوليو/تموز 2019، من منزله في القاهرة، أمام زوجته “سيلين ليبرون شعث”. والسبب كان فقط ممارسته السلمية لحقوقه في التعبير عن رأيه والمشاركة في الشأن العام.
رُحلت سيلين بعد ذلك إلى بلدها فرنسا بشكل تعسفي بعدما حُرمت من الحصول على الدعم القنصلي من سفارة بلادها. بينما أُخفي “شعث” قسريًا قبل أن يتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين في القضية رقم 930 لسنة 2019.
تم إعلان “شعث” باعتباره سجين رأي من قبل مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي.
لقد قام أكثر من 100 ألف متضامن من عشرات الدول بالتوقيع على عرائض تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح “شعث”.
وضمت قائمة المطالبين بحرية “شعث” المئات من المشرعين والنواب في فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا والبرلمان الأوروبي، الذين أصدروا بيانات عامة طالبوا فيها بالإفراج عنه.
إضافة لذلك، عبر عشرات من الفنانين والشخصيات العامة ذوي الحضور الدولي عن تضامنهم مع “شعث”.
لا يعني إطلاق سراح رامي شعث انتهاء الحاجة إلى تحرك دولي بشأن السجل السيء للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما أنه لا يعني تحسن الوضع بالنسبة للسجناء السياسيين الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف والذين لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي في السجون المصرية.
من بين هؤلاء نشطاء سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وصحفيين وأكاديميين احتجزوا جميعًا لممارسة حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع السلمي.
الكثير من هؤلاء تم ضمهم، مثل شعث، للقضية رقم 930 لسنة 2019. ولا يزال معظم المتهمين بجانب شعث محتجزين ظلمًا أو يقضون أحكامًا صدرت بعد محاكمات جائرة في قضايا أخرى.
طالبت المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية باتخاذ إجراءات فورية للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيًا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.
ودعت المتظمات لوضع حد لإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب. وطالبت بحذف أسماء “رامي شعث” وكل من أضيف تعسفيًا إلى قائمة “الأشخاص والكيانات الإرهابية” في مصر.
كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم جهود تأسيس آليات للرصد والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان في مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
الموقعون:
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان.
- مسيحيون من أجل القضاء على التعذيب – فرنسا.
- الحق.
- كود بينك.
- منظمة العفو الدولية.
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
- مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف.
- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
- الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
- مبادرة الحرية.
- منَا لحقوق الإنسان.
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
- مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
- معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط.
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.
- مراقبة حقوق الإنسان.
- الديمقراطية الآن للعالم العربي.
- اللجنة الأمريكية ضد القمع السياسي في مصر.