سكاي لاين تعبر عن قلقها جراء إصدار القضاء أمر باعتقال رئيس البرلمان المنحل “راشد الغنوشي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها واستنكارها من قرار القضاء التونسي بإصدار بطاقة إيداع بالسجن أمس الجمعة، هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الإسلامية “راشد الغنوشي” في ما يعرف بقضية “الجهاز السري”.

وأكدت سكاي لاين على أن مثل هذه الممارسات تُظهر تعمد السلطات التونسية في ملاحقة خصومها السياسيين والمعارضين.

كما أنها تشكل اعتداءً غير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت، بأنه وفقًا للمعلومات الأولية فقد وجه قاضي التحقيق بمحكمة “أريانة” طلب للاستماع إلى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري.

إلا أنه رفض المثول أمامه، ما دفع القاضي إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد “الغنوشي“، بناءً على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.

وذكرت “سكاي لاين” بأن قضية ما يُعرف بالـ “الجهاز السري” يجري التحقيق فيها منذ سنوات.

إذ تتهم أحزاب عدة من اليسار، حركة النهضة بإدارته، وباختراق أجهزة الأمن حينما تتولى إدارة شؤون البلاد.

كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها السياسيان “شكري بلعيد” و “محمد البراهمي” عام 2013.

هذا الأمر الذي نفته حركة النهضة وأكدت على أن هذه الاتهامات ما هي إلا مبررات لمواصلة استهداف القيادات السياسية في الحزب.

يٌشار هنا إلى أن أمر الاعتقال الثالث سبقه أمران الأول بتاريخ 20 نيسان/ أبريل الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة.

ثم صدرت أمر اعتقال ثاني بتاريخ 9 أيار/مايو الماضي، في قضية شركة “انستالينجو” للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

أكدت “سكاي لاين” على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعًا مستمرًا بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز2021، والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات.

كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على ” أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات”.

إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل السياسي دون تقييد أو ملاحقة.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها بدعوة الرئيس التونسي إلى ضرورة إنهاء كافة القيود والملاحقات بحق القيادات والمعارضين السياسيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين.

وطالبت سكاي لاين أيضاً بوقف أوامر الاعتقالات والاستدعاءات والدعوة الشاملة لحوار وطني أساسه احترام حقوق المواطنين لا سيما الحريات السياسية وحرية الرأي والتعبير والتوقف عن كافة الممارسات التي من شأنها أن تزيد من الانتهاكات المرصودة بحق الأفراد.