سكاي لاين تندد باعتقال رئيس البرلمان التونسي المنحل “راشد الغنوشي”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها واستنكارها لاعتقال السلطات التونسية رئيس البرلمان التونسي المنحل ورئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” 81 عام.

وأكدت المنظمة على أن هذه الممارسات تُشكل اعتداءً غير مقبول على القواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة الحياة السياسية دون تقييد أو ملاحقة.

كما أنه تؤشر على منعطف خطير قد تدخل به البلاد في ظل استمرار تلك الممارسات.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، بأن توقيف “الغنوشي” جاء عقب ظهوره في أمسية رمضانية يوم السبت من الأسبوع الجاري بمقر جبهة الخلاص المعارضة”.

حيث ندد خلالها “بالنخب المحتفية” بما سماها “انقلابات”، حيث قال: “الانقلابات لا يُحتفى بها. الانقلابات ترمى بالحجارة”. وأضاف “أنه لا يجب التساهل مع تلك النخب أو التعامل معها بسماحة”.

وأشارت “سكاي لاين” من جانبها إلى ما أوردته وزارة الداخلية التونسية في بيانها الصادر أول أمس الثلاثاء والتي قالت فيه

“بأن توقيف الغنوشي سببه تصريحات أدلى بها وتندرج ضمن أفعال مجرّمة متعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

مشيرة إلى أن “الغنوشي” و4 أشخاص آخرين جرى إبقاؤهم على ذمة التحقيق.

بدورها قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي” والسياسيين الموقوفين معه في تصريحات صحفية بأن “السلطات الأمنية منعت لليلة الثانية على التوالي المحامين من حضور جلسة استجواب موكليهم رغم استدعائهم من أجل ذلك”.

وأعربت الهيئة عن رفضها ما وصفتها بالشروط المخالفة للقانون والماسة بالقواعد الإجرائية المعمول بها.

من جانبها عبرت “سكاي لاين” عن قلقها من تصعّيد الرئيس التونسي “قيس سعيد” من لهجة التهديد في خطاباته.

حيث قال خلال كلمة له يوم الثلاثاء بأن “هناك من يحاول تفجير الدولة من الداخل لتحويل البلاد إلى مجموعة من المقاطعات.

وأضاف سعيد “نخوض اليوم حرب تحرير وطني من أجل فرض سيادتنا كاملة ولن نتنازل عن أي جزء منها”.

يٌشار هنا إلى أن اعتقال “الغنوشي” أثار عدة حملة من التعاطف والتنديد الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

حيث أعرب “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة البالغ من اعتقال رئيس حركة النهضة “راشد الغنوشي“.

وأكد “دوجاريك” على أهمية تمسك الحكومة والرئيس التونسي بسيادة القانون، وقال: “قلقون للغاية بشأن التقارير المستمرة عن اعتقال قادة سياسيين وقادة في المجتمع المدني واقتحام مكتب حزب النهضة”.

أكدت “سكاي لاين” على أن الأوضاع الحقوقية في تونس تشهد تراجعاً مستمراً بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز2021، والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات.

كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيّد” المتكررة التي شدد فيها دائماً على “أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات” إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك.

حيث أن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.