مركز حقوقي: 7 سنوات على اعتقال الأكاديمي د. “ناصر بن غيث” في سجون الإمارات

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – مضت سبع سنوات على اعتقال د. “ناصر بن غيث” الذي اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة في دولة الإمارات في 18 أغسطس 2015.

اعتقل “بن غيث” بإمارة أبو ظبي وتعرّض منزله للتفتيش وتمت مصادرة أغراضه الشخصية.

يذكر أن د. “ناصر بن غيث“ جامعي حاصل على الدكتوراه في التجارة الدولية والقانون الاقتصادي الدولي القانون بجامعة أسيكس البريطانية عام 2007. وقد درّس وحاضر في أكثر من كليّة ومعهد عال ومنها “جامعة السربون” في أبوظبي.

وقد تمّ اعتقاله بعد نشره لتغريدات على حسابه بالتويتر انتقد فيها انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان بعد مذبحة رابعة.

فوجدت فيها سلطات دولة الإمارات تعكيرا لصفو العلاقات مع الدولة المصرية عبر الانترنت. ورأت أن في ذلك إثارة للفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وقد تعرّض د. “ناصر بن غيث” حين اعتقاله للاختفاء القسري. إذ تمّ وضعه في مكان سري لمدة تسعة أشهر.

وتعرّض للضرب المبرح والحرمان من النوم وسوء المعاملة وحرم من الحصول على أدويته بغاية انتزاع اعترافات منه بالقوة. وحرم من الاتصال بعائلته والتواصل مع محاميه أثناء الاحتجاز.

وفي 29 آذار/مارس عام 2017، حكم على الدكتور “ناصر بن غيث” بالسجن لمدة 10 سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.

ولم يسمح لمحاميه بالترافع كما يجب وتقديم ما لديه من دفوعات. ومنها ما أثاره د. “ناصر بن غيث” من تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه. بالإضافة لحرمانه في أكثر من مرة من ملاقاة محاميه.

وقد توجّه د. “ناصر بن غيث” في أبريل 2017 ببيان للرأي العام من سجنه. أكّد فيه على براءته وعلى أنّ محاكمته ليست بمحاكمة عادلة.

كما تدهور الوضع الصحي للدكتور “ناصر بن غيث” نتيجة الإضراب عن الطعام والمعاملة القاسية التي تعرض لها في سجن. وساهم الإهمال الطبي ووضعه في سجن انفرادي بتدهور صحته أكثر.

وفي خرق للمعايير الدولية الدنيا للاحتجاز وللقانون الاتحادي بشأن المنشآت العقابية.

وترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن د. “ناصر بن غيث” رغم المطالبات الدولية بالإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي.

وبعد تفشي فيروس “كوفد 19” في عنابر سجن الرزين المحتجز فيه “ناصر بن غيث” والذي يقتضي التقليص من عدد المعتقلين والتخفيف من الاكتظاظ حتى لا تتحوّل السجون إلى بؤر وبائية.

وأكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن د. “ناصر بن غيث” يعد من معتقلي الرأي. وأشار ان قرار سجنه بسبب تعبيره عن رأيه هو انتهاك لحقوقه المكفولة بموجب الدستور الإماراتي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدّد المركز دعوته لسلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي د . “ناصر بن غيث“.

وطالب المركز الحقوقي بالإفراج عن جميع المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعا إلى الكفّ عن انتهاك حقوقهم والنيل من كرامتهم ومن آدميتهم.

ووطالب المركز الدولي بفتح تحقيق جاد ونزيه فيما تعرّض له “بن غيث” من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري. بالإضافة للتحقيق في إساءة معاملة داخل السجن

وناشد المركز أيضاً بمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتخويله الحق في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار.