العفو الدولية تطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى أفراد ينتمون إلى أقلية دينية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التُهم الموجهة إلى 18 عضوًا من أقلية دين السلام والنور الأحمدي فورًا.

وطالبت بالإفراج عن ثلاثة منهم محتجزين منذ يونيو/حزيران وذلك قبيل محاكمتهم بتهمتي المشاركة “في جمعية لم يتم تسجيلها أو اعتمادها”.

يجب تطبيق المادة 46 من القانون المتعلق بالجمعيات، وتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”.

وقالت منظمة العفو الدولية: “إنَّ احتجاز أو محاكمة هؤلاء الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية هو استهزاء بالعدالة”.

وأضافت: “ويجب السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية سلميًا دون التعرض لخطر الترهيب أو الانتقام من جانب السلطات”.

ولا يزال ثلاثة أفراد من الديانة رهن الاحتجاز بالرغم من تقديم محاميهم طلبات للإفراج عنهم في ثلاث مناسبات منفصلة. وجاء رفض المحكمة لمطالب المحامين بذريعة أنَّ التحقيق ما زال مستمرًا.

وفي مقابلة مع منظمة العفو الدولية قبل اعتقاله واحتجازه، قال “رضوان فوفة“، منسق الجماعة في بجاية، إن نحو 30 جنديًا سبق أن فتشوا المنزل الذي يتقاسمه مع أعضاء آخرين في الجماعة.

وأضاف أنه السيطات قامت بمصادرة بطاقات هوية وجوازات سفر وهواتف وأجهزة كمبيوتر محمولة.

وقالت “ياسمين قيسي“، ابنة شقيقة رضوان فوفة، لمنظمة العفو الدولية: “في البداية، كانت العائلات متفائلة. كنا نظن أنه سيتم إطلاق سراحهم، لكنَّ الوضع استمر طويلًا”.

وأضافت: “والآن أصبحت المسألة معاناة حقيقية. يستمر أطفالهم في السؤال: “أين بابا؟” لا يسمح للأطفال بالذهاب لزيارتهم، وعلى أي حال لا يمكن للعائلة زيارتهم إلا مرة واحدة كل أسبوعين”.

واكتشفت “سهيلة بن قادور“، زوجة “شريف محمد علي“، وهو عضو آخر محتجز ينتمي إلى الجماعة، أنها حامل بعد احتجاز زوجها.

لكنها لم تتمكن من إخباره بالخبر. واكتشف “شريف” ذلك بعد أسبوعين بعد أن أبلغه محاميه.

وقالت لمنظمة العفو الدولية: “في أول يوم علمت فيه أنني حامل بعد أربع سنوات من الانتظار… احتفظت بصور مولودنا وهو ببطني… حتى يراها زوجي عندما يخرج من السجن…”.

وأضافت: “ها أنا اليوم اعيش فرحة أخرى وهو غائب فيها تعرفت على جنس مولودنا وهو ذكر…وبإذن الله سيكون زوجي حاضرا معي أثناء الولادة…”.