عدم التناسب في العقوبات في دول الخليج: نموذجا البحرين والسعودية

تظل دول الخليج وجهة رئيسية للعمال المهاجرين، وفي الدرجة الأولى من جنوب وجنوب شرق آسيا. غالبًا ما يسافر المهاجرون من بنجلاديش والهند وسريلانكا وباكستان، والعديد من البلدان الأخرى إلى دول الخليج للعمل في قطاعات العمل ذات المهارات المنخفضة.

سجلت منظمات حقوقية التمييز المنهجي الذي تواجهه هذه الأقليات، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية، وتهديدات بحجز جوازات السفر، والاعتداء الجسدي أو اللفظي، أو عدم دفع الأجور.

ومع ذلك، إن أحد أخطر وأكثر أشكال التمييز المستمر يتمثل في عدم التناسب عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام. إذ إن عدد المهاجرين الذين يتم قتلهم بتنفيذ هذه العقوبة القضائية لا يتناسب مع عدد السكان الذين يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي.

وترى منظمات حقوقية أن عدم التناسب هذا يعود إلى عوامل متعددة، مما يجعل العمال المهاجرين مجتمعًا ضعيفًا بشكل استثنائي في دول مجلس التعاون الخليجي.

هشاشة هذا المجتمع مردّه تعرضه لتفاوت السلطة وغالبًا استغلاله.

وتؤكد منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بأن هذا الواقع يؤثّر عليهم قبل وبعد وصولهم إلى دول الخليج، مما يجعل عدم التناسب في الأحكام قضية ذات نطاق أوسع.

وعادة ما يأتي العمال المهاجرون من المناطق الريفية، ولديهم معرفة محدودة بالقراءة والكتابة، ويصبحون معتمدين على الوسطاء المهاجرين في بلدانهم الأصلية.

يتلاعب هؤلاء الوسطاء في كثير من الأحيان بالعمال المهاجرين عبر خداعهم لتهريب المخدرات إلى الخليج، مع أعلى نسبة تأتي من باكستان. تتسبب هذا القضية الأساسية، إلى جانب عيوب الأنظمة القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والحرمان الاجتماعي والاقتصادي، وحواجز اللغة، والتمييز، في جعل المهاجرين هم الضحايا الرئيسيين للعقوبات وأحكام الإعدام.

في البحرين، على الرغم من خطابات الإصلاح، ارتفعت أحكام الإعدام في العقد الأخير بأكثر من 600٪. تظهر البيانات التي تم جمعها بين عامي 2011 و2021 نمطًا واضحًا للتمييز ضد الوافدين الأجانب في سياق عقوبة الإعدام.

وبشكل رئيسي، يتم تمثيل المواطنين البنغاليين بشكل غير متناسب مع هذه الفئة. بالإضافة إلى ذلك، تشير منظمة Reprieve إلى أنه على عكس المواطنين البحرينيين، لم يتم تقديم عفو أو تخفيف للمواطنين البنغاليين.

في ظل هذا الواقع، يمثل قرار عام 2018 بالسماح بإصدار أحكام الإعدام لتهم لا تستوجب القتل (جرائم المخدرات) تراجعًا ملحوظًا بما يتعلق بحقوق الإنسان في البلاد.

فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، فإن الوضع أكثر قلقًا، خاصةً بالنظر إلى أنها تضم ​​ثالث أكبر عدد من المهاجرين في العالم. عمومًا، يكون الأفراد الأجانب عرضة بشكل خاص لانتهاكات إجراءات العدالة والمحاكمة العادلة عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام.

رفعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري هذه النقطة بشأن عدد غير متناسب من الأفراد الأجانب الذين يواجهون العقوبة في المملكة العربية السعودية.

من عام 2010 إلى 2021، نفذت المملكة العربية السعودية إجمالًا 490 حكم إعدام بحق أفراد أجانب، مع زيادة تمثيل بعض الجنسيات من نسبة السكان الإجمالية.

على وجه الخصوص، يمثل المواطنون الباكستانيون، الذين يشكلون 5٪ من السكان الإجمالي، 13.19٪ من إجمالي عدد حالات الإعدام.

علاوة على ذلك، يعاني حكمهم من تمييز في نظام العدالة الجنائية ويتّسم بعدم الوصول إلى التفسير، أو التمثيل القانوني، أو المساعدة القنصلية.

ويمثل عدم التناسب في العقوبات ضد الأفراد الأجانب قضية يجب معالجتها على الصعيدين الوطني والدولي بسبب خصائصها.

والعديد من الظروف التي تم فيها إصدار أحكام الإعدام يرتبط بالأداء المسيء لنظام الكفالة، والتي تفاقمت بسبب النقص التام في الدعم القنصلي من الدول المرسلة. هناك ترابط كبير بين الجنسية والطبقة الاجتماعية المتدنية ما يتسبب في جعل العمال المهاجرين ضحايا للاستغلال.

لهذا السبب، تعتبر ADHRB أن الدول المرسلة ودول الخليج على حد سواء يجب أن تتخذ إجراءات لوقف الانتهاكات بحث العمال المهاجرين، وهو ما يتجلى في عدم التناسب في العقوبات المفروضة عليهم.