أنماط التعذيب في الإمارات.. قصص مروعة في غياهب دولة “التسامح”

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تقريرًا سلط من خلاله الضوء على أنماط التعذيب في سجون دولة الإمارات العربية المتحدة، سيئة الصيت والسمعة.

وقال المركز في تقريره إنه اتضح بشكل لا لبس فيه أنه في العقد الفاصل، اعتمدت أبو ظبي بشدة على التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة السلمية. وأشار إلى أن ذلك يأتي رغم مرور عقد من لحظة التحول تلك لحقوق الإنسان والحريات المدنية في الإمارات.

وأوضح المركز أن الأنماط الرئيسية للتعذيب التي تظهر هي الاعتقال التعسفي، الاحتجاز، والاختفاء القسري لممارسة التعذيب مع الإفلات من العقاب. وبين أنه تضمن معاقبة ومزيد من التعذيب لكل من يتحدث عن ظروف احتجازه.

وأكد المركز في الذكرى السنوية العاشرة لاعتقال واحتجاز مجموعة الإمارات 94، تواطؤ الشركات والمجتمع الدولي في التعذيب الممنهج.

ومجموعة الإمارات 94 هي عبارة عن مدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومعلمين وأكاديميين وطلاب دافعوا سلميًا عن الإصلاح السياسي. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير ينشرها مركز الخليج لحقوق الإنسان التي توثق أنماط التعذيب في منطقة الخليج.

وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج “خالد إبراهيم” أن التقرير الثري بالحقائق الموثقة ودراسات الحالة التفصيلية يؤكد أن التعذيب في الإمارات منهجي. وأضاف: “علاوة على ذلك، كدولة شمولية، يتم ممارسة التعذيب بناءً على تعليمات مباشرة من أعلى السلطات في البلاد”.

وأشار إبراهيم إلى أن منهم المفتش العام لوزارة الداخلية منذ عام 2015 اللواء أحمد ناصر الريسي وهو الرئيس الحالي للإنتربول”. وأوصى المركز بضرورة كسر حلقة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها مرتكبو التعذيب في الإمارات.

وأكد أهمية جعل الإمارات قانون العقوبات والتشريعات المتعلقة بالتعذيب ومكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية متماشية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وناشد لإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين في الدولة. وحث المجتمع الدولي على إرسال رسالة واضحة إلى أبو ظبي مفادها أن ارتكاب التعذيب أمر غير مقبول.

ودعا التقرير المجتمع الدولي الامتثال لالتزام الولاية القضائية العالمية بمقاضاة مرتكبي التعذيب المزعومين في محاكمه المحلية. وأكد أنه يتوجب إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان في العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والعسكري والتكنولوجي مع الإمارات.

كمت بثت قناة” سكاي نيوز” البريطانية تحقيقًا استقصائيًا كشف للمرة الأولى عن مشاهد من مواقع سوداء سرية بالإمارات لتعذيب مسلمي الإيغور. وقالت القناة إن الصين حشدت ضغوطها على دول عدة، منها الإمارات، لاحتجاز وترحيل الإيغور الذين يعيشون في الخارج.

وكشف عن أن الإمارات أعدت “مواقع سوداء” سرية على أراضيها تسمح فيها لمسؤولين صينيين رفيعي المستوى باستجواب محتجزي الإيغور لديها. وأجرت القناة مقابلات مع 7 أشخاص أكدوا أن حملة القمع الصينية ضد الإيغور تمتد إلى خارج إقليم شينجيانغ.

وخلص فريق التحقيق الاستقصائي إلى أن الإمارات من أكثر الدول التي شهدت نشاطاً لأجهزة الأمن الصينية المكلفة بملاحقة الإيغور. وقال إن الصين لديها 6000 شركة تعمل بأبو ظبي وهي أقوى حليف للإمارات ماليا.

وأشار الفريق إلى أن ليس هذا فحسب، فالدولتان من نوع الدول السلطوية، وتتشاركان فرض الرقابة، وتبادل التعاون الأمني بينهما.

ويعمل عملاء الحكومة الصينية بالخارج على رصد الإيغور الفارين من الصين وتحديد هوياتهم لإجبارهم على التجسس لمصلحتها، أو إخفائهم وترحيلهم.

كشفت وكالة “أسوشيتيد برس” العالمية للأنباء عن فضيحة من العيار الثقيل حول وجود سجن سري صيني لاحتجاز المواطنين الإيغور بالإمارات. ونقلت الوكالة عن شابة صينية أكدت أنها احتُجزت لمدة 8 أيام في سجن سري تديره الصين في دبي بدولة الإمارات.

وأوضحت الشابة ل”أسوشيتيد برس” أنها في السجن السري بالإمارات مع اثنين على الأقل من الإويغور. في حين أكدت الوكالة أن هذا قد يكون أول دليل على أن الصين تدير ما يسمى “الموقع الأسود” خارج حدودها.

وبينت أن الشابة “وو هوان” تبلغ من العمر (26 عامًا) وهربت من الإمارات لتجنب تسليمها إلى الصين لأن خطيبها كان يُعتبر منشقًا صينيًا. وكشفت أنها اختطفت من فندق في إمارة دبي بالإمارات واحتجزها مسؤولون صينيون في فيلا تم تحويلها إلى سجن.

وأكدت أنها “شاهدت أو سمعت سجينين آخرين، كلاهما من الإويغور”. وبينت أنها تم استجوابها وتهديدها وإجبارها على التوقيع على وثائق قانونية تدين خطيبها وانغ جينغيو (19 عامًا) لمضايقتها. ولفتت إلى أنه تم إطلاق سراحها بتاريخ 8 يونيو المنصرم.

وقالت “وو” إن المسؤولين الصينيين استجوبوها في 27 مايو في فندقها ثم نقلتها شرطة دبي إلى مركز للشرطة لمدة ثلاثة أيام. لذلك هذا يكشف تواطئ سلطات الإمارات مع الصين في ذلك.

وقالت إنه في اليوم الثالث جاء لزيارتها رجل صيني قدم نفسه على أنه لي زوهانغ. وحينها أخبرها أنه يعمل في القنصلية الصينية في دبي وسألها عما إذا كانت قد أخذت أموالاً من مجموعات أجنبية للعمل ضد الصين.

وأشارت وكالة “أسوشيتيد برس” إلى أنها غادرت دولة الإمارات وهي الآن تسعى للحصول على حق اللجوء في هولندا. وأكدت الوكالة أن “المواقع السوداء” شائعة في الصين.

وذكرت أن “رواية “وو هوان” هي الشهادة الوحيدة المعروفة للخبراء بأن بكين أنشأت موقعًا في بلد آخر (الإمارات)”. لذلك أكدت الوكالة أن هذا الكشف سيعكس كيف تستخدم الصين نفوذها الدولي بشكل متزايد لاحتجاز.

أو إعادة المواطنين الذين تريدهم من الخارج، سواء كانوا منشقين أو مشتبهين بالفساد أو أقليات عرقية مثل الإويغور. غير أن الوكالة أكدت أنها لم تتمكن من تأكيد أو دحض حساب “وو” بشكل مستقل.

كما لم تتمكن من تحديد الموقع الدقيق للموقع الأسود في الإمارات. الأكثر أهمية، أن “أسوشيتيد برس” ذكرت أن مراسليها سمعوا أدلة داعمة لرواية الشابة الصينية.

بما في ذلك طوابع في جواز سفرها، وتسجيل هاتفي لمسؤول صيني يسألها أسئلة، ورسائل نصية أرسلتها من السجن بالإمارات لقسّ يساعد الزوجين.

في المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية “هوا تشون ينغ”: “ما يمكنني قوله هو إن الموقف الذي تحدث عنه الشخص غير صحيح”.

لكن الأستاذة المساعدة في أكاديميا سينيكا التايوانية يو جي تشين قالت إنها “لم تسمع عن سجن سري صيني في دبي”. ورأت أن “مثل هذه المنشأة في دولة أخرى ستكون غير عادية”، وفق وصفها.

في حين أشارت إلى أن هذا السجن سيتماشى مع محاولات الصين لبذل كل ما في وسعها لإعادة مواطنين مختارين. سواء من خلال الوسائل الرسمية مثل توقيع معاهدات تسليم المجرمين والوسائل غير الرسمية مثل إلغاء التأشيرات أو الضغط على الأسرة بالصين.