دور مواقع التواصل الاجتماعي خلال ثورات الربيع العربي بعد مرور عقد على انطلاقها
أًصدرت مؤسسة سكاي لاين تقريرا تحدثت فيه عن الدور الأبرز الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في توفير المنصة الأساسية للمناقشات السياسية.
فقد كان لهذه المنصات الدور الأساسي الذي تسبب في اندلاع شرارة الربيع العربي ابتداء من تونس مرورًا بمصر ثم ليبيا واليمن وباقي الدول.
أبرز التقرير تأثير مواقع التواصل الإجتماعي الواضح في الحياة السياسية للدول العربية من خلال ما عُرف بمصطلح “الربيع العربي” حيث ساهمت تلك المواقع في خلق وعي متراكم أدت لتحفيز مئات الآلاف من الأفراد لتغير الأنظمة العربية التي هيمنت على الحكم لعقود متتالية.
وذكر التقرير أن الحكومات والأنظمة العربية عمدت للاتجاه نحو مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أدركت الدور الكبير الذي لعبته في تحريك الأفراد وحشدهم للتظاهرات خلال السنوات الماضية، حيث قامت بتسيس ورعاية تلك الوسائل بشكل متزايد، من خلال استغلالها كأدوات للتعبئة العامة والتأثير على الرأي العام.
تمثل التحول الأخطر في إنفاذ وتشريع قوانين الجرائم الإلكترونية التي يمكن أن تجرم أي نوع من المحتوى غير المعتمد مسبقا أو المرخص من قبل الأنظمة.
حيث أضحت مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدموها الهدف الأول لتلك الأنظمة من خلال ممارساتها المختلفة لضيق الخناق على النشطاء ومحاربة محتواهم.
وذكر التقرير أن قيام موقع “تويتر” إغلاق حسابات عشرات الأفراد دون أن يقوموا بإرتكاب أي مخالفة أو إنتهاك لشروط النشر التي أقرها الموقع عبر بند سياسات النشر لديه تُفقد الموقع مصداقيته أمام العالم وتشجع الحكومات القمعية على الإستمرار في انتهاكاتها بحق النشطاء.
وأشارت سكاي لاين على أن ما أوردته في تقريرها يؤشر على انتهاكات متعمدة وغير مبررة من قبل بعض الحكومات العربية لا سيما الحكومات التي شهدت بلادها ثورة الربيع العربي والتي كان لها التأثير في انتقاص الحقوق الأساسية للأفراد.
وخلصت المؤسسة الدولية الى ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الرأي والنشطاء في الدول العربية وتمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابة أو تقيد أو ملاحقة.
وحلصت أيضاً إلى ضرورة موائمة التشريعات الوطنية والقوانين المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي مع التشريعات الدولية ومبادئ الحقوق الأساسية، كما أكدت على أهمية متابعة المجتمع الدولي عبر لجانه المتخصصة حالات الاعتقال التعسفي والتقيدات على الحقوق الأساسية.
اقرأ أيضاً: منصات التواصل الاجتماعي تُزيل أدلة جرائم الحرب