الأمم المتحدة تدين الهجوم الذي أسفر عن مقتل 8 مدنيين في دهوك

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بشدة القصف الدامي بالمدفعية الذي وقع الأربعاء الماضي في محافظة دهوك، في إقليم كردستان.

وفي بيان، قالت بعثة يونامي إن المدنيين – مرة أخرى – يعانون من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة حيث أسفر الهجوم عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة 23 آخرين بجراح.

وذكّرت أنه بموجب القانون الدولي، لا ينبغي أن تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم، مؤكدة على وجوب احترام سيادة جمهورية العراق وسلامته الإقليمية في كل الأوقات.

ونقل البيان عن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العراق، “جينين هينيس-بلاسخارت“، ما قالته في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن: “إذاً ما الوضع الذي نتوقع أن نشهده؟ أن يصبح القصف بالقذائف والصواريخ هو الوضع الطبيعي الجديد للعراق؟”.

وأضافت: “هذه طريقة خطيرة للغاية لتعزيز المصالح وهي طريقة تزيد من إضعاف الدولة العراقية”.

وحثت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون أي تأخير، معربة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ومتمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت لاحق، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بيانا أوضحت فيه أن ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا فيما أصيب عدد آخر بجروح في زاخو بالعراق.

وفي بيان صادر مساء الأربعاء، قالت ممثلة اليونيسف في العراق السيدة “شيما سناغوبتا“، إن “هذا دليل قاطع على ضرورة وقف استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان”.

وأعربت عن قلق المنظمة البالغ أزاء مقتل ثلاث فتيات، واحدة تبلغ من العمر عاما واحدا، وواحدة تبلغ من العمر 12 عاما، والثالثة تبلغ من العمر 16 عاما، في الهجوم الذي وقع اليوم في محافظة دهوك في العراق.

وقالت إن اليونيسف تدين جميع أعمال العنف ضد الأطفال وتشارك الأسر في حدادها على مقتل أطفالها وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وتابعت: “لا ينبغي أبدا أن يكون الوقوع ضحية للعنف أو مشاهدته أو الخوف من حدوثه جزءا من تجربة أي طفل”.

وشددت “سناغوبتا” على أن: “كل أطفال العراق يستحقون أن يعيشوا حياتهم دون تهديد مستمر بالعنف الذي يتفاقم بسبب استخدام الأسلحة المتفجرة”.

وفي هذا السياق دعت اليونيسف جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في جميع الأوقات ودون تأخير.

وبحسب بيان المنظمة الأممية التي تعنى بالطفولة، فقد تزايد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في العراق.

ويأتي هذا الهجوم في أعقاب هجوم وقع مؤخرا في 15 حزيران / يونيو في منطقة سنجار بمحافظة نينوى، أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 12 عاما.

“هذه الهجمات تعرض حياة الأطفال للخطر ليس فقط اليوم ولكن تهدد حياة الأجيال القادمة” عقبت “سناغوبتا“.

وفي السنوات الخمس الماضية، قُتل أو شوه ما لا يقل عن 519 طفلاً بسبب الذخائر المتفجرة.

قالت “سناغوبتا“: “مرة أخرى، تناشد اليونيسف جميع الأطراف لضمان سلامة ورفاهية الأطفال والشباب وتدعو إلى دعم حق الأطفال في الحماية والعيش في بيئة خالية من العنف في جميع الأوقات”.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، عقد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مناقشة مائدة مستديرة في البصرة مع النشطاء المدنيين لمناقشة التقرير الذي أصدرته البعثة مؤخرا تحت عنوان “تحديث حول المساءلة في العراق”.

وأشارت البعثة إلى مواصلة العمل معا بهدف تعزيز حرية التعبير وحيز عمل المجتمع المدني في العراق.

وقد أشار التقرير الذي صدر في حزيران/يونيو إلى أن “استمرار الإفلات من العقاب على أعمال القتل والاختفاء والاختطاف والتعذيب التي يتعرض لها النشطاء يقوض سلطة مؤسسات الدولة”.

وخلص التقرير إلى أن السلطات العراقية قد اتخذت “خطوات محدودة” فقط للتحقيق في القتل والإصابة غير القانونيين للمتظاهرين والمنتقدين والنشطاء.

وقال التقرير: “هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحديد هوية مرتكبي تلك الجرائم وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم، بمن فيهم المسؤولون عن إصدار الأوامر لهم والتخطيط لـ(تنفيذ تلك الأعمال)”.

وأضاف: “ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تشعران بقلق بالغ إزاء استمرار التقدم المحدود نحو المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين والنقاد والنشطاء”.

والعديد ممن تعرضوا للتهديدات والعنف سعوا دون جدوى إلى المساءلة.

وقد أوصى بأن تجري حكومة العراق تحقيقات فورية ومستقلة وذات مصداقية في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة ضد المتظاهرين والصحفيين ومنتقدي السلطة.

كما دعاها إلى العمل بجدية أكبر لضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف الفعالة، مثل الإجراءات القضائية والإدارية التي تلبي احتياجاتهم.

ودعا أيضا إبلاغ الضحايا بنطاق الإجراءات وتوقيتها وسيرها وكيفية الفصل في قضاياهم.