خطاب للرئاسة الأسبانية للاتحاد الأوروبي وتوصيات محددة من أجل نظام لجوء أوروبي يحترم حقوق الإنسان
الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أرسلت 23 منظمة حقوقية إقليمية ودولية خطاب إلى الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، من أجل دفع إسبانيا المفاوضات نحو ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء.
حيث طالبت بإعطاء الأولوية لحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ويحقق أكبر قدر ممكن من التضامن وتقاسم المسئوليات بشكل أكثر عدلًا بين الدول الأعضاء.
هذا الخطاب جاء ضمن حملة متجددة أنضم إليها بالتضامن والتوقيع أكثر من 39 ألف شخص ومنظمة حول العالم، للمطالبة بنظام لجوء أوروبي مشترك أكثر تناسقًا وتضامنًا، يضع حقوق اللاجئين والمهاجرين في محور اهتماماته.
نص رسالة المنظمات للرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي:
رسالة إلى الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي
«نحو ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء مرتكز على التضامن»
سيادة الرئيس بيدرو سانشيز،
إن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء يشكل محاولة متجددة لوضع نظام لجوء أوروبي مشترك أكثر تناسقًا وتضامنًا، ويضع الأشخاص في محور اهتماماته.
في ضوء تولي إسبانيا الرئاسة الإسبانية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي، لدينا توقعات كبيرة من إسبانيا في دفع المفاوضات نحو وضع ميثاق جديد بشأن الهجرة واللجوء، يعطي الأولوية لحماية الأشخاص وضمان حقوقهم، إلى جانب تحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن، وتقاسم المسئوليات بشكل أكثر عدلًا بين الدول الأعضاء.
في سبيل تحقيق هذه الغاية، وتماشيًا مع الحق في اللجوء المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا المادة 80 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي؛ فإننا ندعو الرئاسة لاتخاذ الإجراءات التالية:
- إجراء إصلاح شامل لقواعد فحص طلبات اللجوء في الدول الأعضاء؛ للتغلب على اختلالات نظام دبلن، وضمان تقاسم المسئولية بشكل عادل، وتعزيز آلية تضامن دائمة ترتكز على الحصص الإلزامية لإعادة التوطين.
- ضمان معاملة طلبات اللجوء بشكل فردي وبأعلى الضمانات، مع الامتثال الكامل لمبدأ عدم الإعادة القسرية، من منظور النوع والأطفال. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي رفض إجراءات اللجوء السريع والعودة على الحدود، وكذلك التخيل القانوني لـ «عدم الدخول». علاوةً على ذلك، فإن إنشاء آليات وطنية مستقلة لمراقبة احترام الحقوق الأساسية على الحدود الخارجية للاتحاد يعد أمرًا ضروريًا، ويجب تنفيذه بأعلى درجات الكفاءة والشفافية والاستقلالية.
- ضمان الاستقبال الكريم والاستجابة بالإجماع من جانب جميع الدول الأعضاء لحالات النزوح القسري مثل الأزمة الأوكرانية، الأعداد المتزايدة للمنكوبين في البحر الأبيض المتوسط. ولتحقيق هذا ينبغي ضمان وحماية «توجيهات الحماية المؤقتة» وتشجيع تنفيذها في حالات الطوارئ. كما يجب تعزيز آلية إنزال أوروبية آمنة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب إعادة التوطين اللاحقة بشكل إلزامي.
- تعزيز الالتزام بتوسيع القنوات القانونية والآمنة لطلب الحماية دون اللجوء للمخاطرة بحياة المرء في الرحلات الخطرة. علاوة على ذلك، يجب إعادة توجيه سياسة التعاون الإنمائي الأوروبي للقضاء على الفقر ومكافحة عدم المساواة، فضلًا عن رفض توظيف المساعدة الإنمائية وشروطها في الهجرة ومراقبة الحدود.
إننا نتطلع لتحقيق تعاون بناء بين المجتمع المدني والرئاسة، من خلال حوار منسق وبشكل منتظم مع المنظمات العاملة من أجل حقوق المهاجرين واللاجئين في أوروبا أثناء فترة الرئاسة. ونؤكد أننا سنعمل معًا على دفع الرئاسة نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن، ووضع نظام تقاسم عادل للمسئوليات ضمن سياستنا المشتركة للهجرة واللجوء.
التوقيعات:
-
Comisión Española de Ayuda al Refugiado
-
Amnesty International
-
Andalicia Acoge
-
ASGI
-
Centre for Pleace Studies
-
CPR
-
Deffence for Children (the Netherlands)
-
Dutch Council for Refugees
-
Forum Refugies
-
Medicos Sin Fronteras
-
RED acoge
-
Salud por Derecho (right to health foundation)
-
VLUCHTELINGENWORK
-
Greek Council for Refugees
-
ARCI
-
Euromed Rights
-
Accessing Rights
-
CNCD 11.11.11
-
Cairo Institute for Human Rights Studies
-
Syrian Center for Media and Freedom of Expression
-
Iridia
-
La Cordinadora
-
Amera International