دعوات لمجلس الأمن حماية المدنيين بعد قرار الحوثي دفن عشرات الجثث بصورة جماعية

أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات نداءً عاجلًا إلى مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية بضرورة التحرك الفوري وممارسة دورهم الفعلي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين.

وجاء هذا النداء بعد تصاعد الانتهاكات المستمرة لجماعة الحوثي والتي كان آخرها إعلان النيابة العامة التي تتبع “الحوثي” أنها ستدفن 49 جثة من ثلاجات مستشفى محافظة عمران “بشكل جماعي”.

وقالت “سام” في بيانها الصادر عنها الثلاثاء الماضي، إنها تابعت باستهجان وقلق شديدين الإعلان الذي نُشرته صحيفة “الثورة” الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء يوم 15يناير/كانون الثاني 2021 والذي تضمن إعلانا من النيابة العامة تدعو فيه ذوي الجثث المنشورة أسماؤهم في الإعلان الحضور إلى مستشفى عمران لأخذ جثث ذويهم ودفنها خلال خمسة عشر يومًا، وإلا ستقوم النيابة بعملية الدفن للجثث بصورة جماعية.

وأشارت “سام” إلى أن الكشف المنشور في الصحيفة تضمن العديد من أسماء الضحايا الذين تمت تصفيتهم منذ سنوات، بينهم الشيخ القبلي “سلطان الوروري” أحد وجهاء مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، والذي تمت تصفيته بالقرب من نقطة تفتيش تابعه لمليشيا الحوثي.

وأضافت سام أن ” الوروري” تُرك على قارعة الطريق بعد تصفيته في شهر يونيو 2019، يعتقد أحد أقارب الشيخ أن تدخل الشيخ كوسيط في قضية أحد أبناء منطقته، وهو ما أثار استياء الحوثيين ودفعهم لتأديبه بل وتصفيته ليكون عبرة لكل من يحاول التعاطف مع أي أحد تعتقله الجماعة أو تقرر استهدافه.

وأوردت “سام” معلومات كانت قد وثقتها عن بعض الضحايا الواردة أسماؤهم في كشف الجثث ومن تلك الأسماء، “محمد عبده” الذي تمت تصفيته يوم 10 يناير 2016 من قبل مليشيا الحوثي في مديرية مسور بمحافظة عمران، حيث تم قتله أمام عائلته أثناء عودته من محافظة مأرب لدفن شقيقته المتوفية، كما أصيب اثنان آخران من أقربائه أثناء تصفيته.

إضافة إلى اسم المواطنة “سميرة أحمد” وابنتها “فاطمة الجلال” اللتين تم تصفيتهما من قبل ابنهما المقاتل ضمن صفوف الحوثي.

من جانبه قال “توفيق الحميدي” رئيس منظمة سام للحوق والحريات “إن الإعلان الذي تضمن كشفا بأسماء 49 جثة أمر يؤشر على خطورة الحالة الحقوقية في اليمن ويعكس حجم الاعتداءات الصارخة الممارسة من قبل جماعة الحوثي بحق المدنيين اليمنيين، مؤكدًا على أن منظمته وثقت جرائم مماثلة وأن هذه ليست الحالة الأولى التي تقوم بها الأجهزة التابعة للحوثي بعمليات دفن جماعية”.

وندد “الحميدي” من جانبه بالصمت الدولي غير المبرر تجاه الجرائم والاعتداءات المتكررة في اليمن، مؤكدًا على أن استمرار المجتمع الدولي بالتنصل من مسئولياته تجاه الحرب الدائرة في اليمن يوفر غطاءً غير مباشر للجماعات المسلحة وأطراف الصراع بتصعيد انتهاكاتهم، معبرًا عن خشيته من رؤية جرائم مماثلة في المستقبل في حال استمر موقف المجتمع الدولي على حاله.

أكدت “سام” على أن المعلومات التي وثقتها بخصوص الضحايا تثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام قوات الحوثي بعمليات قتل وإعدام ميدانية بحق مدنيين دون أية تهمة أو محاكمة، الأمر الذي يؤشر على تعدٍ خطير على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

كما شددت “سام” على أن إعلان النيابة العامة نيتها دفن جثث جماعية لأشخاص تم قتلهم منذ سنوات أمر خطير وغير مسبوق ويعكس العقلية الإجرامية لجماعة الحوثي.

وأكدت أن النيابة العامة من واجباتها حماية حقوق الأفراد وتقديم المجرمين والمعتدين للعدالة، لكننا نرى أن كافة الأجهزة التي تدار من قبل جماعة الحوثي تتبنى رؤية مشتركة في الإمعان بانتهاك حقوق الأفراد والاعتداء عليها بل وملاحقة كل من يخالف أو يعارض تلك السياسات.

وفي نهاية بيانها دعت “سام” أطراف الصراع إلى احترام قواعد القانون الدولي ذات العلاقة والمبادئ الدولية التي تحمي حقوق الأفراد وتجرِّم المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية.

وشددت على ضرورة تجنيب المدنيين ممارسات أفرادها الذين يقومون باعتداءات وجرائم فظيعة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كما دعت المنظمة كافة الأجهزة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن إلى ضرورة التحرك الفوري وإنقاذ حياة المدنيين اليمنيين والعمل على إيقاف الصراع المستمر منذ سنوات.

اقرأ أيضاً: أنباء عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بسجن صرف في صنعاء باليمن