دعوات للإفراج الفوري عن المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد البجادي

في بيان مشترك، عبرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز المدافع السعودي عن حقوق الإنسان محمد البجادي، الذي تجاوزت مدة احتجازه عامين بعد انقضاء محكوميته. وقد أكدت المنظمات أن استمرار احتجازه، بالإضافة إلى حالات أخرى مشابهة، يظهر أن السلطات السعودية لا تزال تتبع سياسة قمعية تجاه النشطاء الحقوقيين، رغم الضغوط الدولية والمطالبات بالإصلاح.

احتجاز تعسفي مستمر
يُعد محمد البجادي، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة. وقد اعتُقل عدة مرات بسبب نشاطه السلمي، حيث كان آخر اعتقال له في مايو 2018، خلال حملة قمع استهدفت المدافعات عن حقوق المرأة. في وقت لاحق، صدر حكم ضده بالسجن لمدة عشر سنوات، خُفضت لاحقًا إلى خمس سنوات نافذة، وانتهت مدة محكوميته في أبريل 2023. ورغم انقضاء محكوميته، إلا أن البجادي لا يزال محتجزًا في سجن بريدة، حيث يُحرم من حقه في التمثيل القانوني، ويتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وفقًا لما ذكرته منظمة القسط لحقوق الإنسان.

نمط مقلق
النمط الذي تتبعه السلطات السعودية في احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بعد انقضاء مدة محكومياتهم أصبح مقلقًا بشكل متزايد. وقد أشار تقرير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى أن هذه الظاهرة آخذة في التزايد في المملكة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية المتعلقة بالحرية الشخصية والحقوق الأساسية.

كما أن محمد القحطاني وعيسى النخيفي، وهما من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، تم احتجازهما لفترة تزيد عن عامين بعد انقضاء مدة محكوميتهما، قبل أن يُفرج عنهما بشكل مشروط في يناير 2025. وهذا يعكس تجاهلًا متعمدًا لحقوق الأفراد في الحرية، ويثير القلق بشأن تطبيق العدالة في المملكة.

قمع مستمر ورفض الإصلاح
على الرغم من بعض الإفراجات الأخيرة عن المعتقلين الذين سُجنوا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، فإن السلطات السعودية لا تزال تحتفظ بالعديد من المعتقلين تعسفيًا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والنشطاء الاجتماعيون. ويواجه العديد من هؤلاء المعتقلين قيودًا صارمة بعد الإفراج عنهم، مثل حظر السفر أو فرض أجهزة تتبع إلكتروني.

وتستمر السلطات السعودية أيضًا في استخدام عقوبة الإعدام بشكل مفرط، حيث تم تنفيذ حكم الإعدام مؤخرًا بحق الصحفي السعودي البارز تركي الجاسر، كما يلاحظ تزايد الإعدامات التي تطال رعايا أجانب على خلفية جرائم غير عنفية تتعلق بالمخدرات.

دور محمد البجادي في الحركة الحقوقية
منذ بداية نشاطه الحقوقي، كان محمد البجادي من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في المملكة. ففي عام 2007، تعرض للاعتقال دون توجيه تهمة أو عرضه على محكمة، ليُعاد اعتقاله مجددًا في عام 2011 بعد مشاركته في احتجاج أمام وزارة الداخلية. وخلال هذا الاحتجاج، قال البجادي: “لا أحد من أفراد عائلتي يقبع قيد الاحتجاز، ولكن لا يجب علينا أن ندافع عن عائلاتنا فحسب، بل عن بلدنا بأكمله وجميع المضطهدين أيضًا”.

النداء للإفراج الفوري
تجدد المنظمات الموقعة على هذا البيان دعوتها إلى السلطات السعودية للإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد البجادي وجميع المعتقلين الذين قضوا فترة محكومياتهم. كما تدعو المنظمات إلى إنهاء جميع الممارسات القمعية ضد النشطاء الحقوقيين في المملكة، والإفراج عن كل من حُرم من حريته لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الأساسية.

إن استمرار احتجاز محمد البجادي يُعتبر بمثابة انتهاك للحق في حرية التعبير والمشاركة في الأنشطة السياسية والاجتماعية. كما يُعد رفض السلطات السعودية الإفراج عنه بعد انقضاء محكوميته تحديًا للمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الإنسان، ويستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي للضغط على المملكة من أجل تحقيق العدالة.