دعوات إلى فتح تحقيق أمام الجنائية الدولية في استهداف الصحفيين في غزة

دعا مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، إلى فتح تحقيق جنائي دولي مستقل في جرائم قتل الصحفيين في قطاع غزة، وإنهاء حالة الإفلات غير المسبوقة من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وبالسماح بالوصول الكامل والحر لوسائل الإعلام الدولية، بعد ما يقارب 700 يوم على بدء حرب الإبادة على القطاع.

وأبرز المركز في بيان صحافي، أن إسرائيل أبقت غزة مغلقة أمام معظم المراسلين الدوليين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، باستثناء جولات محدودة نُظمت تحت إشراف الجيش، مؤكدًا أن الوصول المستقل ظل ممنوعًا رغم التماسات قضائية متكررة.

وبحسب إحصاءات المركز، قُتل ما لا يقل عن 248 صحفيًا وعاملًا إعلاميًا منذ بدء الحرب، كان آخرهم الصحفي رسمي جهاد سالم، المصور في شركة المنارة للإعلام، الذي استُشهد أثناء عمله في مدينة غزة يوم 2 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأشار المركز إلى أن هذا التعتيم يحرم الجمهور من المعلومات الموثوقة، ويغذّي الدعاية المضللة وخطاب التجريد من الإنسانية، مشيدًا بالعمل البطولي للصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم التضحيات الباهظة.

كما نبه إلى أن الصحفيين ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في نقل المواد المصوّرة بسبب انقطاع الإنترنت وضعف البنية التحتية للاتصالات، إضافة إلى تداعيات الحصار الإسرائيلي وإغلاق معظم البنوك في غزة، وهو ما فاقم أوضاعهم الاقتصادية وأدى إلى نقص حاد في الموارد المالية.

وشدد المركز على أن الصحفيين المدنيين محميون بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تنص على وجوب حمايتهم من الاستهداف المباشر أثناء النزاعات.

كما أن الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين، مثلما حدث مع خمسة منهم قُتلوا في ضربتين إسرائيليتين على مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة يوم 25 أغسطس/آب، قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المركز أن عمليات الاغتيال الممنهجة بحق الصحفيين تمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والصحفية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لضمان حماية الصحفيين، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.