هيومن رايتس ووتش: إجراءات إسرائيلية جديدة تُفاقم عزلة الفلسطينيين

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – قالت “هيومن رايتس ووتش” إن التعليمات الإسرائيلية الجديدة بشأن دخول الأجانب إلى الضفة الغربية تهدد بمفاقمة فصل الفلسطينيين عن أحبائهم وعن المجتمع المدني العالمي.

التعليمات، التي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022 وعُدِّلت في ديسمبر/كانون الأول 2022، تحدد إجراءات تفصيلية لدخول الأجانب إلى الضفة الغربية وإقامتهم فيها، وهي عملية تختلف عن إجراءات الدخول إلى إسرائيل.

لطالما صعّبت السلطات الإسرائيلية على الأجانب التدريس، أو الدراسة، أو التطوع، أو العمل، أو العيش في الضفة الغربية.

تقونن التعليمات الجديدة القيود المفروضة منذ أمد طويل وتشددها.

وقد تجعل الأمر أكثر صعوبة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، الذين يواجهون أصلا قيودا صارمة على التنقل تفرضها إسرائيل.

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تزيد إسرائيل صعوبة قضاء الوقت في الضفة الغربية، وهي بذلك تتخذ المزيد من الخطوات لتجعل الضفة الغربية مثل غزة”.

وأضاف غولدستين: “حيث يعيش 2 مليون فلسطيني فعليا في عزلة عن العالم الخارجي منذ أكثر من 15 عاما. صُممت هذه السياسة لإضعاف الروابط الاجتماعية، والثقافية، والفكرية التي يحاول الفلسطينيون الحفاظ عليها مع العالم الخارجي”.

بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2022، قابلت هيومن رايتس ووتش 13 شخصا تحدثوا بالتفصيل عن الصعوبات التي واجهوها لسنوات في دخول الضفة الغربية أو البقاء فيها، وعن مخاوفهم بشأن تأثير التعليمات الجديدة عليهم.

قابلت هيومن رايتس ووتش أيضا محامين إسرائيليين مثّلوا أولئك الذين طعنوا في القيود.

بالإضافة إلى ذلك، رفضت السلطات الإسرائيلية في يوليو/تموز 2022 منح مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش عمر شاكر تصريح لدخول الضفة الغربية لمدة أسبوع بغية إجراء أبحاث ولقاءات مناصرة.

أيّدت المحكمة المركزية في القدس في نوفمبر/تشرين الثاني هذا المنع بعد طعن قدمه شاكر وهيومن رايتس ووتش.

الوثيقة التي تحمل عنوان “إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة [إشارة إلى الضفة الغربية]”، والمكونة من 61 صفحة، حلّت مكان وثيقة من ثلاث صفحات تضم الإجراءات التي طُبقّت للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2006.

تحدد الوثيقة الجديدة سياسة وإجراءات الجيش الإسرائيلي. فيما يتعلق بالأجانب الذين يسعون حصرا إلى دخول الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، أو تمديد الإقامة لزيارة أو “لغرض معين”، مثلا للدراسة أو التدريس أو التطوّع أو العمل هناك.

تختلف التعليمات عن تلك الخاصة بدخول إسرائيل، والتي تُطبّق عادة في مطار بن غوريون ومنافذ الدخول الأخرى.

لا يحق لحامل التصريح الخاص بالضفة الغربية دخول إسرائيل قانونا، ولا القدس الشرقية المحتلة، بدون تأشيرة دخول إسرائيلية.

بينما يزور الناس الضفة الغربية غالبا بتأشيرات سياحية إسرائيلية عادية، لا يُسمح للأجانب الحاصلين على هذه التأشيرات بالتدريس أو الدراسة أو التطوع أو العمل أو العيش في الضفة الغربية.

غالبا ما ترفض السلطات الإسرائيلية منح تأشيرات الدخول العادية إلى إسرائيل لهذه الأسباب، بالإضافة إلى رفض منحها لأشخاص معروفين أو يشتبه في مشاركتهم في المناصرة المؤيدة للفلسطينيين.

يُعتبر التصريح الخيار الوحيد للعديد ممن يسعون إلى قضاء بعض الوقت في الضفة الغربية. تسمح تعليمات الدخول إلى الضفة الغربية بمنح التصاريح لفئات محدودة من الزوار فقط.

بعض المؤهلين للحصول على تصاريح، مثل الأقارب المباشرين للفلسطينيين، يستطيعون الحصول على تصريح لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر عند الوصول إلى جسر الملك حسين/ ألنبي (معبر الكرامة) والذي يقع بين الأردن والضفة الغربية، رهنا بموافقة السلطات الإسرائيلية هناك.

على الآخرين، بمن فيهم الأكاديميون والطلاب والمتطوعون والخبراء، التقدم في الخارج بطلب للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية صالح لعام واحد، والحصول على الموافقة قبل السفر.

أوصت التعليمات السابقة بالتنسيق المسبق، لكنها لم تفرضه، رغم أن السلطات الإسرائيلية عمليا غالبا ما كانت تطلب الموافقة المسبقة.

الزوار الآخرون، مثل السياح أو الذين يسعون إلى زيارة أقاربهم أو أصدقائهم أو حضور مؤتمر، غير مؤهلين للحصول على تصريح لدخول الضفة الغربية.

تمنع التعليمات أيضا جميع المسارات للبقاء على المدى الطويل في الضفة الغربية لجميع الأجانب باستثناء أزواج الفلسطينيين، وتبرر ذلك بـ “خطر” أن يصبح الأجانب “راسخين” هناك.

تمنح التعليمات السلطات العسكرية الإسرائيلية سلطة تقديرية واسعة، ما يسمح لـ “اعتبارات السياسة العامة” بتوجيه عملية صنع القرار.

وتشير التعليمات إلى أن “تنفيذ هذا الإجراء يجب أن يتوقف على الوضع الأمني والسياسة الإسرائيلية السائدة، والتي تتم مراجعتها وتعديلها من وقت لآخر”.

قال الجيش الإسرائيلي لـ”جيروزاليم بوست” في مايو/أيار 2022 إن التعليمات ستجعل الدخول إلى الضفة الغربية “أكثر سلاسة”، على الأرجح من خلال توضيح الإجراءات بالتفصيل، وبالتالي “تعود بالفائدة على جميع سكان المنطقة”.

مع ذلك، وصف جميع من قابلتهم هيومن رايتس ووتش العقبات البيروقراطية الرئيسية للبقاء بشكل قانوني في الضفة الغربية، وأثر القيود على حياتهم.

قالت سيدة أعمال أمريكية متزوجة من فلسطيني، تعيش في الضفة الغربية منذ أكثر من عقد وطلبت حجب اسمها خوفا من الانتقام، إنها اضطرت إلى ترك أطفالها الصغار والبقاء في الخارج لعدة أسابيع عام 2019 بعد رفض منحها تأشيرة.

قالت إن الإجهاد والمشقة دفعاها إلى “الانهيار والبكاء أمام مدرسة ابني لأنني تركته دون أن أعرف ما إذا كنت سأراه مرة أخرى”. أعيدت تأشيرتها فقط بعد تدخل من دبلوماسيين.

تتمتع الدول بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بالدخول إلى أراضيها السيادية، لكن القانون الإنساني الدولي يتطلب من القوى المحتلة التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى للسكان الخاضعين للاحتلال أو للحفاظ على الأمن أو النظام العام.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه لا توجد أسباب واضحة تستند إلى الأمن أو النظام العام أو المصالح الفضلى للفلسطينيين تبرر القيود الكبيرة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول المتطوعين أو الأكاديميين أو الطلاب إلى الضفة الغربية، أو بقاء أفراد أسر الفلسطينيين في الضفة الغربية على المدى الطويل.

من خلال التقييد المفرط لقدرة العائلات الفلسطينية على قضاء الوقت معا، ومنع دخول الأكاديميين والطلاب والعاملين غير الحكوميين الذين قد يساهمون في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية في الضفة الغربية، تتعارض قيود إسرائيل مع واجباتها القانونية، التي تتنامى تحت احتلال طويل الأمد، بتسهيل الحياة المدنية الطبيعية للسكان الخاضعين للاحتلال.

تستلزم الحياة الطبيعية بالضرورة أن يعيش الفرد مع عائلته.

يؤكد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على أهمية الحق في الحياة الأسرية ووحدة العائلة، بما فيه الحق في العيش معا.

يعني ذلك أيضا تسهيل عمل وأنشطة الجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات الفلسطينية، والحفاظ على التفاعل المنتظم مع بقية العالم.

واجبات إسرائيل كقوة احتلال تتطلب منها تسهيل دخول الأجانب إلى الضفة الغربية بطريقة منظمة. رهنا بتقييم أمني فردي وفي غياب أي سبب قانوني مقنع، على السلطات الإسرائيلية على الأقل منح تصاريح لمدة معقولة للأجانب الذين قد يساهمون في الحياة في الضفة الغربية، بمن فيهم أفراد عائلات الفلسطينيين، وأولئك الذين يعملون مع المجتمع المدني الفلسطيني، ومنح الإقامة للأقارب المباشرين.

تفاقم القيود الإسرائيلية المصاعب المفروضة مسبقا على الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الحرمان الواسع من حقوق الإقامة، والقيود الشديدة على الحركة، والهجمات على المجتمع المدني الفلسطيني.

تُعمّق هذه السياسة الفصل بين الفلسطينيين عبر مناطق مختلفة، وتعزز السيطرة الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين.

إن قمع السلطات الإسرائيلية الشديد للفلسطينيين، بموجب سياسة ترمي إلى الحفاظ على هيمنة الإسرائيليين اليهود على الفلسطينيين، قد يشكل الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، بحسب النتائج التي توصلت إليها هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية رئيسية ودولية أخرى.

قال غولدستين: “لا شأن لجيش الاحتلال بتحديد الأكاديميين المؤهلين للتدريس في الجامعات الفلسطينية، أو بمنع الحقوقيين من التفاعل مع السكان المحتلين، أو تشتيت العائلات بقسوة”.

وأضاف: “على الولايات المتحدة والدول الأوروبية الضغط على السلطات الإسرائيلية حتى تجعل من الأسهل، وليس من الأصعب، على الناس بمن فيهم المواطنون الأمريكيون والأوروبيون، بناء روابط ذات معنى مع مجتمعات الضفة الغربية”.

نُشرت تعليمات الدخول إلى الضفة الغربية في فبراير/شباط 2022، وعُدّلت في سبتمبر/أيلول 2022 ومرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2022.

تحدد التعليمات فئات عدة من الأشخاص، تشمل الأكاديميين، والطلاب، والمتطوعين، و”الخبراء والمستشارين في تخصصات فريدة وكبار الموظفين”، الذين يتعين عليهم جميعا أن يقدموا طلبا مسبقا إلى إسرائيل، مباشرة إلى الجيش أو في إحدى سفارات إسرائيل في الخارج أو عبر السلطة الفلسطينية، للحصول على “تصاريح [لدخول الضفة الغربية] لأغراض محددة”.

يستلزم طلب التصريح تزويد السلطات الإسرائيلية بقدر كبير من المعلومات الشخصية.

قال العديد من الأشخاص الذين أمضوا وقتا في الضفة الغربية إن هذه العملية يمكن أن تثني الناس عن التقدم، نظرا لسجل السلطات الإسرائيلية في رفض دخول من يعمل في المناصرة المؤيدة لفلسطين.

نتيجة لذلك، ونظرا لصعوبة الحصول على تصاريح الدخول إلى الضفة الغربية، لطالما نصحت بعض البرامج في الضفة الغربية المشاركين الدوليين بالسعي إلى الحصول على تأشيرة سياحية إسرائيلية بدلا من تصريح دخول الضفة الغربية، والامتناع عن الكشف عن الغرض الرئيسي من زيارتهم بغية تعزيز فرصهم في الدخول.

فئات الأجانب المؤهلين للحصول على تصريح دخول الضفة الغربية عند الوصول تشمل الزوج\ة، والطفل\ة، القريب\ة من الدرجة الأولى لفلسطيني\ة في الضفة الغربية، ورجل/سيدة أعمال أو مستثمر\ة، أو صحفي\ة معتمد\ة من قبل السلطات الإسرائيلية، أو الأشخاص الذين لديهم “ظروف استثنائية” أو “ظروف إنسانية خاصة” ولم يتعرضوا سابقا لتعقيدات متعلقة بالتأشيرة.

تحدد التعليمات مدة تصاريح الزيارات القصيرة التي تُمنح عند معبر ألنبي بثلاثة أشهر. يمكن تجديد التصريح “لأسباب استثنائية، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إضافية”.

أي تمديد إضافي “يتطلب موافقة من مسؤول في الإدارة المدنية على أساس اعتبارات خاصة يجب توثيقها”.

“التصاريح لأغراض محددة” التي تمُنح قبل الوصول مدتها القصوى سنة، وتُمدد لحد أقصى هو 27 شهرا، مع إلزام أي شخص يريد البقاء لفترة أطول بمغادرة الضفة الغربية، وإعادة تقديم الطلب من الخارج.

تحدد التعليمات المدة التراكمية القصوى التي يمكن للأكاديميين والخبراء الأجانب البقاء خلالها في الضفة الغربية بخمس سنوات، وهو قيد لم يكن مكتوبا في التعليمات السابقة.

يمكن للذين يريدون البقاء لفترة أطول التقدم للدخول مرة أخرى بعد تسعة أشهر، لكن التعليمات تسمح بتمديد إضافي لمدة تصل إلى خمس سنوات أخرى فقط “في حالات استثنائية ولأسباب خاصة”.

يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التقدم بطلب إلى إسرائيل من خلال عملية منفصلة لم شمل الأسرة عبر السلطة الفلسطينية للحصول على بطاقات هوية فلسطينية لأزواجهم وأقاربهم الآخرين “في ظروف استثنائية”، ما يسمح لهم بالبقاء على المدى الطويل.

عالجت السلطات الإسرائيلية 35 ألف طلب في أواخر عقد الـ 2000، وعدة آلاف في العامين 2021 و2022 كبادرة تجاه السلطة الفلسطينية، لكنها بخلاف ذلك جمدت العملية فعليا.

حددت التعليمات عملية لإصدار تصاريح قابلة للتجديد لمدة عام واحد للأجانب أزواج الفلسطينيين الذين لديهم طلب لم شمل عائلي معلق أرسلته السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

مع ذلك، تنص التعليمات على أنه لن تتم الموافقة على أي طلبات لا تتوافق مع “سياسات المستوى السياسي” بشكل عام.

تُمكِّن التعليمات السلطات من مراجعة المؤهلات الأكاديمية للمحاضرين أو الباحثين في الجامعات الفلسطينية، بما فيه ما إذا كان الحاصلون على الدكتوراه لديهم “خبرة خاصة”، وما هي المهن “المطلوبة أو الضرورية” بشكل كاف للسماح للأجانب بالعمل فيها.

قال مسؤول في “جامعة بيت لحم” إن 70% من أعضاء هيئة التدريس في أحد برامج الجامعة يأتون من الخارج، وتخشى الإدارة أن تصعّب الشروط توظيف الأساتذة والحفاظ عليهم.

قال متحدث باسم “جامعة بيرزيت” إنهم فقدوا ثمانية من أعضاء هيئة التدريس بين عامي 2017 و2022 بسبب قيود الدخول إلى الضفة الغربية، والتي قال المتحدث إنها تسببت في فقدان الخبرات الفريدة التي تعمل لدى الجامعة وأثرت على جودة التعليم الذي توفره.

غادر البروفسور روجر هيكوك الضفة الغربية مع عائلته عام 2018 بعد 35 عاما، قضى منها 33 في تدريس التاريخ الأوروبي في بيرزيت، عندما لم ترد السلطات الإسرائيلية في الوقت المناسب على طلب تجديد التصريح، تاركا وراءه طلاب الدراسات العليا الذين أشرف عليهم. قال إن التجربة “حطمت قلوبنا. لم أتجاوز الأمر”.

لا تنطبق التعليمات على الأجانب الذين يسعون إلى زيارة القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي. عليهم الحصول على تأشيرة دخول إسرائيلية لدخول هذه المناطق.

أيضا، لا تنطبق المبادئ التوجيهية على المواطنين الذين ولدوا في الأردن، ومصر، والمغرب، والبحرين، وجنوب السودان، أو “يحملون وثائق” من هذه البلدان، وكذلك على مواطني الدول التي ليس لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

يجب أن يتقدم هؤلاء الأفراد بطلب إلى إسرائيل عبر السلطة الفلسطينية بموجب “إجراء لإصدار تصاريح الزيارات الأجنبية للسلطة الفلسطينية”، وهو إجراء منفصل ينص على إصدار التصاريح فقط في “حالات استثنائية وإنسانية”.

وصفت المحامية الإسرائيلية ليورا بيخور الحصول على هذه التصاريح بأنه “شبه مستحيل”. قالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يوجد مبرر واضح لجعل دخول مواطني الأردن، ومعظمهم فلسطينيون، إلى الضفة الغربية أكثر صعوبة مقارنة برعايا دول أخرى.