قوات الدعم السريع ترتكب مجازر في غرب دارفور

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين في غرب دارفور في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي. وقد ارتكبت هذه القوات أعمال نهب واعتداءات واحتجاز غير قانوني بحق العديد من السكان في أرداماتا، وهي ضاحية في منطقة الجنينة بغرب دارفور.

ونظرًا لانتهاء بعثة الأمم المتحدة في السودان واستبدالها بمبعوث خاص، فإنه من الضروري أن ينظر مجلس الأمن الدولي في سبل تعزيز وجود الأمم المتحدة في السودان بشكل عاجل لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم وحماية المدنيين في دارفور بشكل أفضل. ويجب على المجلس أن يدعم أيضًا رصد انتهاكات حقوق الإنسان هناك وتوسيع الحظر المفروض على الأسلحة ليشمل السودان بأكمله وجميع الأطراف المتورطة في النزاع المسلح الحالي. وينبغي على الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والحكومات الأخرى في المجلس، دعم هذه الإجراءات وغيرها لضمان قدرة أقوى للأمم المتحدة على الوفاء بمسؤوليتها في حماية المدنيين في غرب دارفور وباقي مناطق السودان.

وقد صرح محمد عثمان، الباحث السوداني في هيومن رايتس ووتش، قائلاً: “تشير أحدث جرائم القتل العرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور إلى وجود حملة منظمة تستهدف المدنيين من قبيلة المساليت. يجب على مجلس الأمن الدولي أن ينهي تجاهله للحاجة الماسة لحماية المدنيين في دارفور”.

ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم قتل حوالي 800 شخص خلال الهجمات في أرداماتا في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وأجرى مراقبون حقوقيون محليون مقتركز المقالة على الوضع الحالي في غرب دارفور بالسودان، حيث تشير معلومات منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت مجازر وقتلت مئات المدنيين في بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وتشمل الانتهاكات التي قامت بها هذه القوات أعمال نهب واعتداءات واحتجاز غير قانوني.

تطالب المقالة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في غرب دارفور وتعزيز وجود الأمم المتحدة في المنطقة. وتدعو المجلس الأمن الدولي للنظر في هذا الأمر ودعم رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوسيع الحظر المفروض على الأسلحة ليشمل السودان بأكمله وجميع الأطراف المتورطة في النزاع.