سكاي لاين تدين الحكم بسجن صحفي تونسي رفض الكشف عن مصادره الصحفية

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – عبرت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقها وادانتها للحكم بسجن الصحفي التونسي “خليفة القاسمي” مدة عام واحد بسبب رفضه الكشف عن مصادره الصحافية.

حيث أدانته المحكمة بتهمة “إفشاء أسرار أمنية”.

وأكدت المنظمة الدولية على أن تصاعد الانتهاكات في تونس ضد الصحفيين أمر مدان ويشكل انتهاكًا للقواعد القانونية الدولية التي كفلت حرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الصحفي دون تقييد أو ملاحقة.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، بأن المراسل الصحفي “خليفة القاسمي” قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلامية بأن “الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجنه مدّة سنة، إلا أنه حالياً في حالة سراح (غير معتقل) في انتظار جلسة الاستئناف”.

ولفتت “سكاي لاين” إلى أن ملاحقة “القاسمي” كانت قد بدأت في آذار/مارس 2022 بتهم وجهتها له السلطات بموجب قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية وتم توقيفه لسبعة أيام وإطلاق سراحه إثر حملة تأييد واسع وطني ودولي.

حيث قامت النيابة التونسية بإطلاق سراحه في 25 آذار/مارس الماضي، عقب أسبوع على توقيفه بموجب قانون “مكافحة الإرهاب”.

وأشارت المنظمة إلى أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين طالبت في بيان لها “بضرورة توقف السلطات عن ملاحقة القاسمي وإسقاط كل التهم التي تتعلق بممارسته الاحترافية لمهنته الصحافية”.

وشددت على: “أن موقف القضاء إزاء هذه القضية سيكون مؤشراً يطلقه إزاء احترام القضاء حرية العمل الصحافي وضمانتها ومن بينها حماية المصادر وحرية النشر وحرية التعبير وتمسكه بدوره كضامن للحقوق والحريات”.

أكدت “سكاي لاين” على أن الحكم بسجن “القاسمي” لرفضه الكشف عن مصادره الصحفية أمر ينتهك بشكل خطير وغير مبرر قواعد العمل الصحفي المتعارف عليها والدستور التونسي والعديد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان كفلا حق نقل المعلومات والحصول عليها ونشرها دون تقييد أو تهديد.

كما وأبرزت المنظمة إلى أن عمليات التضييق على الصحفيين في تونس تأتي بالتزامن مع التراجع المستمر الذي تشهده البلاد، بعد قرارات الرئيس التونسي بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي 2021، والتي جمّد بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما تولى جميع السلطات.

كما أدت تلك القرارات إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، ومراقبة الصحف والمواقع الإلكترونية إضافة إلى تقييد حق التنقل والسفر بشكل غير قانوني الأمر الذي يشكل مخالفة واضحة وغير مبررة لمجموعة كبيرة من قواعد واتفاقيات القانون الدولي.

وبرغم تصريحات الرئيس التونسي “قيس سعيد” المتكررة التي يشدد فيها دائمًا على ” أنه لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات”، إلا أن ما يتم رصده من وقائع مستمرة تثبت عكس ذلك لا سيما وأن تلك الإجراءات استهدفت بشكل مباشر مجموعة من الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي ومنها حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي دون تهديد أو ملاحقة.

واختتمت “سكاي لاين” بيانها، بدعوة رئيس الجمهورية “قيس سعيد”، للتراجع عن كافة القرارات التي من شأنها انتهاك حقوق الأفراد الأساسية، بشكل غير قانوني.

وأكدت على أن استمرار تلك القرارات سيكون لها عواقب مقلقة، لما تمثله من انتهاك خطير لقواعد واتفاقيات القانون الدولي.

كما دعت المنظمة السلطات التونسية للتحلي بسياسة ضبط النفس والعمل على تمكين الأفراد من ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم لأداء السلطات، واعطائهم المساحة الكاملة لذلك.

هذا وطالبت المنظمة الدولية بالبدأ بعملية اصلاح شاملة من خلال اعادة تفعيل البرلمان، والدعوة لحوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى السياسية من أجل وضع خارطة طريق تضمن تجنيب الأفراد أي انتهاك، وبحث آليات اعادة الاستقرار للبلاد.