سكاي لاين تدين اعتقال الأمن التونسي صحفيا على خلفية نشر خبر

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، اعتقال السلطات التونسية الصحفي “خليفة القاسمي”، على خلفية نشر خبر صحفي.

وقالت المنظمة أن هذا الفعل لهو استمرار لنهج ترهيب الصحفيين وتقييد حرية الصحافة المتعاظم منذ 25 يوليو الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها أمس الأحد: إنها تابعت بأسف إعلان أسرة إذاعة موزاييك أف أم في تونس توقيف مراسلها بولاية القيروان الصحفي “خليفة القاسمي” 5 أيام على ذمة التحقيق.

وأضافت أنه قد تم استدعاء “القاسمي” يوم الجمعة 18 مارس / آذار لجاري، للتحقيق برفقة الصحفية “أمل المناعي” ورئيس التحرير حسين الدبابي للاستماع لهم كذوي شبهة من الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالحرس الوطني بالعوينة بسبب نشر خبر حول إيقاف خلية إرهابي؛ بهدف الكشف عن مصدر الخبر.

هذا وتواصل السلطات الجزائرية حملتها ضد النشطاء في الخارج باستخدامها للقانون الدولي لتضييق الخناق على كل معارضيها. تضمنت الحملة إصدار مذكرات دولية كوسيلة للضغط على الدول من أجل ترحيلهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة.

ففي 16 مارس 2022، حذّرت منظمة العفو الدولية السلطات الإسبانية من ترحيل طالب اللجوء الجزائري والناشط في مكافحة الفساد “محمد بن حليمة” إحتراما لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

وعبرت منظمة سكاي لاين الحقوقية عن إدانة لجوء سلطات الأمن التونسي إلى قانون مكافحة الإرهاب لتبرير اعتقال الصحفي “القاسمي”، وتجاهل المرسوم 115 وما يقدمه من ضمانات للصحفي لحماية مصادره.

وأشارت سكاي لاين إلى أن اعتقال القاسمي، يأتي ضمن نهج متصاعد في تقييد الحريات وتكميم الأفواه وترهيب الصحفيين بالملاحقة والاعتقال والعرض على محاكم عسكرية، منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي.

وشددت على أن هذا الاعتقال يمثل دليلًا جديدًا على عدم احترام السلطات التونسية لحرية العمل الصحفي والحريات عمومًا، رغم إعلان الرئيس التونسي ضمان وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بالدستور لحظة إعلانه الإجراءات الاستثنائية.

وقالت المنظمة الحقوقية: إن الحماية من الاعتقال التعسفي، والحق في الرأي والتعبير وحرية الصحافة، حوق أصيلة ومكفولة بالقانون؛ وبالتالي على السلطات التونسية الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

وطالبت بالإفراج الفوري عن الصحفي القاسمي ووقف ملاحقة الصحفيين بالاستناد لقوانين غير مختصة وتفتقر لأسس العدالة.