سكاي لاين تحمل السلطات الأردنية المسئولية الكاملة عن حياة المعارض الإماراتي “خلف الرميثي” بعد ترحيله إلى أبو ظبي

الشبكة العربية لمعلومات وأحداث حقوق الإنسان – حّملت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان الحكومة الأردنية المسئولية الكاملة عن حياة رجل الأعمال الإماراتي وأحد المتهمين في قضية الإمارات 94 ” خلف الرميثي“.

وذلك بعد أن قامت بترحيله إلى أبو ظبي دون انتظار للقرار القضائي الذي كان من المفترض أن يصدر بحقه خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت على أن ما قامت به السلطات الأردنية أمر خطير وغير مبرر وأظهر تواطئ السلطات مع حكومة الإمارات على حساب حياة المعارض.

وبينت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الاثنين، أنها تابعت بقلق وترقب بالغين الأخبار الواردة عن ترحيل السلطات الأردنية لرجل الأعمال الإماراتي والمعارض “خلف الرميثي” بشكل مفاجئ ودون إبلاغ محاميه أو عائلته وقبل صدور قرار القضاء بحقه والذي كان مقررًا بتاريخ 16 مايو/ أيار الجاري.

وذكرت “سكاي لاين” بأنها تحصلت على إفادات حصرية من أحد المقربين من “الرميثي” رفض الكشف عن اسمه.

حيث قال: “تعرض الرميثي للتوقيف في مطار الملكة علياء في الأردن بتاريخ 7 مايو/ أيار الحالي”.

وأضاف: “حيث قيل له بأن هناك مذكرة طلب بحقه صادرة عن جهاز الأمن الإماراتي عن طريق منصة الشرطة العربية، وبناء عليه قامت الشرطة الأردنية بتوقيفه واقتياده إلى قصر العدل بمنطقة عبدون”.

وتابع قائلاً: “قام محامي الرميثي بطلب الإفراج عنه بكفالة مالية في نفس اليوم إلى حين البت في طلب السلطات الإماراتية ووافق القاضي على طلب الكفالة وقام بإطلاق سراحه بعد أن حددت له المحكمة جلسة بتاريخ 21/05/2023، للنظر في دعوى التسليم”.

وأردف: “لكن محاميه فوجئ باعتقاله مرة أخرى في اليوم التالي من قبل أربعة رجال أمن بلباس مدني عندما كان الرميثي في أحد مقاهي عمان”.

وقال أيضاً: “حيث تم تقييد يديه واقتياده إلى السجن دون إشعار محاميه وقيل له بأنه قد تم إلغاء حكم الكفالة وتم تقديم الجلسة ليكون في 16 مايو/ أيار”.

وبعدها “ئفاجئ المحامي في اليوم التالي 09 مايو/أيار، بصدور قرار إفراج عن الدكتور الرميثي وبدون إشعاره وعندما حاول المحامي فهم ما يجري تم منعه من مقابلة موكله وأخبره الأمن الأردني بأن يراجع الإنتربول العربي الذي رفض أيضًا بدوره إعطاء أي معلومات عنه أو مكان إقامته”.

ولفت المصدر الخاص لـ “سكاي لاين” بأن: “المحامي قام في اليوم التالي 10 مايو/ أيار بزيارة القاضي الذي أمر بالإفراج عنه بكفالة أول مرة”.

وأضاف: “حيث أخبره القاضي بأنه أفرج عن موكله بقرار قضائي مع بقائه رهن الإقامة بنفس الكفالة المالية الأولى بناء على طلب المدعي العام”.

وأوضح: “لكن المحامي تفاجئ من قرار إحالة موكله الصادر من المدعي العام لمحافظ عمان الذي قرر إبعاد الرميثي خارج البلاد لكن دون تحديد أي دولة”.

وأكد المصدر بأن: “مكان الدكتور الرميثي بقي غير معلوم حتى وصلتنا أخبار بأن هناك جهة أمنية أردنية قامت بترحيله إلى الإمارات يوم الجمعة 12 مايو/ أيار صباحًا عبر طائرة إماراتية خاصة قدمت لاستلامه”.

يُشار هنا إلى أن “الرميثي” قد غادر الإمارات في عام 2012 ويقيم في تركيا بعد أن تم اتهامه بالقضية المعروفة إعلامية بـ “الإمارات 94″، والتي تتهم فيها السلطات عشرات الأشخاص بالتآمر على النظام الحكم.

فيما أكد المتهمين في تلك القضية بأن كل ما أرادوه تحقيق الديموقراطية وإصلاح مؤسسات الدولة وإعطاء المساحة الكاملة لحرية الرأي والتعبير.

ولفتت المنظمة إلى أن بالرغم من عدم وجود أدلة ضد الدكتور “الرميثي” في تلك القضية وبأنه كان إلى وقت قريب يعمل في مراكز مسؤولة ومهمة في الحكومة الإماراتية، إلا أن رفضه بأن يكون شاهدًا على عدد من المعتقلين في قضية “الإمارات 94” جعله متهم ضمن القضية.

أكدت المنظمة على أن ما وصلها من معلومات أظهر مخالفة خطيرة قامت به السلطات الأردنية لا سيما الأمنية للقواعد القانونية المتبعة.

حيث قامت من حرمانه من التمتع بقرار الإفراج عنه بكفالة وأيضًا لم تنتظر موعد البت في نظر طلب توقيفه الأمر الذي يعكس تواطئ تلك السلطات مع الحكومة الإماراتية الأمر الذي يحملها المسئولية الكاملة عن تبعات ما سيحدث مع الدكتور “الرميثي“.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات الإماراتية إلى أهمية الكشف عن مصير الدكتور “الرميثي” وعدم التعرض له أو إلى أسرته مجددة دعوتها لتلك السلطات إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين لديها لا سيما معتقلي الرأي وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير دون تهديد أو ملاحقة.